وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب.. وإدراج مواجهته ضمن «حقوق الإنسان»
تعزيز صلاحيات البرلمان العربى فى دوريه الرقابى والاستشارى.. ولجنة للشئون المالية
الدعوة لكسر حصار القدس بشد الرحال إلى الأقصى.. ومقاطعة تل أبيب خيار مطروح
تنطلق، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة «149» لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة المملكة العربية السعودية، وبمشاركة وزراء الخارجية أو من يمثلهم من الدول العربية، فى حضور أحمد أبوالغيط أمين عام الجامعة.
وسيبدأ الاجتماع بجلسة افتتاحية يتحدث فيها كل من رئيسى وفد جيبوتى رئيس الدورة «148»، والسعودية رئيس الدورة «149» والأمين العام للجامعة العربية، قبل أن يناقش الوزراء عددا من القضايا التى رفعها المندوبون الدائمون فى ختام اجتماعهم الأحد الماضى، وفى مقدمتها مشروع جدول أعمال القمة العربية المقبلة بالرياض، إضافة إلى مناقشة كيفية مواجهة المخططات الإسرائيلية فى القارة الأفريقية، وخطة التحرك العربى للتصدى لترشح إسرائيل لشغل مقعد غير دائم فى مجلس الأمن الدولى لعامى 2019-2020، إضافة إلى متابعة تطورات الأزمة مع إيران وخطة التحرك العربى للرصد والتصدى للتدخلات الإيرانية فى الشئون الداخلية للدول العربية، وسبل تفعيل مبادرة السلام العربية، إلى جانب مناقشة المذكرة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الإجراءات التى اتخذتها حكومة جيبوتى ضد موانئ دبى العالمية.
وحصلت «البوابة» على مشاريع القرارات التى سيعتمدها وزراء الخارجية العرب، اليوم، فيما يتعلق بسبل مكافحة الإرهاب وتطورات الأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن والعراق، إضافة إلى فلسطين.
الإرهاب.. تعزيز المكافحة ورفض الابتزاز
يدعو الوزراء إلى الامتناع عن تقديم أى شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمنى إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين فى الأعمال الإرهابية، ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل للرهائن أو طلب للفدية، مع تجريم السفر لأغراض ارتكاب أعمال إرهابية أو تلقى تدريب أو تمويل أنشطة إرهابية واتخاذ الإجراءات الوطنية المناسبة للحد من الخطر الذى يمثلونه.
ويؤكد الوزراء أهمية مواصلة تعزيز التعاون الدولى والإقليمى الرامى إلى دعم القدرات الوطنية للدول على مكافحة التطرف والإرهاب الدولى بجميع أشكاله ومظاهره، وقمعه بصورة فعالة، مع تأكيد أهمية التنفيذ المتكامل لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.
ويشيد الوزراء بجهود مصر فى اعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول آثار الأعمال الإرهابية الموجهة ضد المواقع الدينية على ثقافة السلام، وذلك إثر الهجوم الإرهابى الذى وقع فى شمال سيناء فى ٢٤ نوفمبر الماضى، الذى استهدف مصلين أثناء صلاتهم.
كما يشيد الوزراء بقرار الأمين العام للجامعة العربية إنشاء إدارة لمكافحة الإرهاب، ضمن هيكل قطاع الشئون القانونية بالأمانة العامة للجامعة.
ويؤكد الوزراء على رفضهم التام لأى شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمنى للمنظمات الإرهابية والمتطرفة، وتعزيز التنسيق لتجفيف منابع تمويل الإرهاب وظاهرة سفر الإرهابيين الأجانب والحد من تنقلهم وإيجاد ملاذات آمنة لهم.
كما يشدد الوزراء على ضرورة اعتماد استراتيجية عربية شاملة متعددة الأبعاد لمكافحة الإرهاب ومنع وقوعه، تتضمن الأبعاد السياسية والاجتماعية والقانونية والثقافية والإعلامية والدينية، وفقا لقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمم والمجالس الوزارية.
ويؤكد المجلس الحق الثابت للدول الأعضاء فى اتخاذ جميع الإجراءات واستخدام جميع الوسائل التى تحول دون تعرضها لأى تهديدات تشكل خطرا على أمنها وسلامة مجتمعاتها، وفقا لميثاق جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، مع إدانة كل أشكال العمليات الإجرامية التى تشنها التنظيمات الإرهابية فى الدول العربية وفى جميع دول العالم والتنديد بكل الأنشطة التى تمارسها تلك التنظيمات المتطرفة والتى ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية وتعمل على التحريض على الفتنة والعنف والإرهاب.
كما يقرر الوزراء اعتبار مكافحة الإرهاب حقا أساسيا من حقوق الإنسان، لما للإرهاب من آثار مدمرة على قدرة المواطنين على التمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويشدد الوزراء على حتمية الشمولية فى الرؤية فى التعامل مع الإرهاب دون انتقائية أو تمييز، محذرين من الرابطة القوية التى تجمع بين التنظيمات الإرهابية المختلفة فى المنطقة التى تتبنى نفس الأيديولوجية المتطرفة.
ويؤكد الوزراء ضرورة الإسراع بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة التى رحبت بالمبادرة التى أطلقتها مصر فى قمة الكويت بعقد اجتماع مشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب، لبحث سبل تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية، مع النظر فى عقد هذا الاجتماع بشكل طارئ، لبحث سبل تعزيز المنظومة العربية لمكافحة وتحديث الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التى اعتمدها مجلس وزراء الداخلية العرب عام ١٩٩٧، بما يتواكب مع التحديات والتهديدات الإرهابية والأمنية والتقنية ذات الصلة بالإرهاب، وبحث سبل تعزيز التعاون القضائى العربى فى قضايا الإرهاب، بما فى ذلك الإسراع فى إنشاء شبكة التعاون القضائى العربى فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إضافة إلى تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقعة ٢٠١٠، لوضع الرقابة اللازمة على المؤسسات غير الهادفة للربح، والشركات العاملة فى المجالين المالى والتقنى، والمجالات الأخرى التى يمكن أن تستخدم منتجاتها وخدماتها فى تمويل التنظيمات الإرهابية.
ويحث الوزراء الدول الأعضاء على تعزيز تعاونها فى إطار الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، للعمل على نحو جماعى لحرمان التنظيمات الإرهابية من استخدام وسائط التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعى فى بث دعاياتها التى تروج للكراهية والفتنة وتعزيز التعاون فى مجال مكافحة الجرائم التكنولوجية المستخدمة فى تمويل الإرهاب.
ويحث الوزراء الدول العربية التى لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى التصديق عليها، ودعوة الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى التصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية، بشأن تعريف الجريمة الإرهابية لتجريم التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها ونشر أو طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم، وكذلك تجريم تقديم أو جمع الأموال، أيا كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية.
ويؤكد الوزراء أهمية تصديق وانضمام جميع الدول العربية للصكوك الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب، ومواءمة تشريعاتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن الدولى المعنية بمكافحة الإرهاب والصكوك الدولية ذات الصلة، مع الحث على التقيد بلوائح وقوائم الأمم المتحدة فى تصنيف الجماعات والكيانات الإرهابية، والالتزام بتطبيق العقوبات الدولية الواجبة على الأفراد والكيانات المدرجين على هذه القوائم، طبقا لقرارات مجلس الأمن، وإدخال التعديلات اللازمة فى التشريعات الوطنية للتمكن من تطبيق تلك العقوبات، والدعوة للنظر فى قائمة عربية موحدة للتنظيمات والكيانات الإرهابية.
ويدعو الوزراء مجلس وزراء الداخلية العرب للنظر فى إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمقاتلين والإرهابيين الأجانب وإتاحة قاعدة البيانات للدول العربية.
كما يدعو الوزراء الدول العربية إلى سن التشريعات والقوانين واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتجريم الفكر المتطرف والتكفيرى، لخطورته فى تغذيته للإرهاب وإثارة النزعات الطائفية والطلب من الأمانة العامة تعزيز التنسيق مع الجهات العربية المعنية بمكافحة الإرهاب ومواصلة تعاونها مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
فلسطين.. مواقف وإجراءات حازمة ضد تهويد القدس
وحول تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية والأزمة الأخيرة بشأن قرار أمريكا بنقل سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس، بما يمهد لمحو هويتها العربية، يدعو الوزراء إلى زيارة القدس والمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية، والتشديد على زيارة المسجد الأقصى لكسر الحصار المفروض عليه، وشد الرحال إليه لحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة.
ويؤكد الوزراء المسئولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية ومنظمات المجتمع المدنى إلى توفير التمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بالقطاعات الحيوية فى القدس لإنقاذ المدينة المقدسة.
ويقرر الوزراء استمرار تكليف المجموعة العربية فى نيويورك بمواصلة تحركاتها لدى المجموعات الإقليمية والسياسية فى الأمم المتحدة، لكشف خطورة ما يتعرص له المسجد الأقصى المبارك من ممارسات إسرائيلية تهويدية خطيرة.
كما يؤكد الوزراء أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلى ونظامه الاستعمارى هى إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام، مع دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاحتلال الاستعمارى الإسرائيلى ومستوطناته المخالفة للقانون الدولى، ومتابعة العمل مع الجهات الدولية لإصدار قاعدة بيانات للشركات التى تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية وفقا لقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة.
ويطالب الوزراء مجلس الأمن بتنفيذ جميع قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية، مع التأكيد على أن الاستيطان الإسرائيلى يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولى وعقبة فى طريق السلام ومطالبة إسرائيل بالوقف الفورى والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
كما يؤكد الوزراء رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، والتأكد أن إسرائيل من خلال ممارساتها وسياساتها وقوانينها تقضى على حل الدولتين وتؤسس نظام فصل عنصرى «أبارتايد» ضد الشعب الفلسطينى فى انتهاك لمبادئ القانون الدولى.
ويؤكد الوزراء رفض ترشيح إسرائيل لشغل مقعد غير دائم فى مجلس الأمن لعامى ٢٠١٩-٢٠٢٠ باعتبارها قوة احتلال، وبالتالى عدم انطباق مقومات الترشح بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
ويشيد الوزراء بمؤتمر الأزهر العالمى لنصرة القدس الذى عقد فى القاهرة يناير الماضى والعمل على تحقيق توصياته لحماية القدس.
الجولان السورى المحتل.. ضغط لاحترام اتفاق جنيف
يؤكد الوزراء دعم ومساندة الدول العربية الحازمة لمطلب سوريا العادل وحقها فى استعادة الجولان المحتل إلى خط الرابع من يونيو، ومطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بضمان احترام إسرائيل اتفاقية جنيف الرابعة.
ويدعو الوزراء إسرائيل إلى إطلاق سراح الأسرى السوريين فورا من السجون والمعتقلات الإسرائيلية الذين اعتقا البعض منهم منذ ٢٩ عاما، مع التمسك بقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة التى تطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها فورا للجولان العربى السورى المحتل، وعدم المساس بوضعه القانونى، وإلغاء جميع التدابير والإجراءات التى تهدف إلى ذلك، ومنها فرض الجنسبة الإسرائيلية وبطاقات الهوية على أهالى الجولان.
لبنان.. حفظ الوحدة الوطنية بدعم سياسى واقتصادى
وحول تطورات الوضع فى لبنان يؤكد الوزراء تضامنهم مع لبنان وتوفير الدعم السياسى والاقتصادى له ولحكومته وكل مؤسساته الدستورية، بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية، وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه.
ويدين الوزراء الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، مؤكدين دعمهم للبنان فى تصديه ومقاومته للعدوان الإسرائيلى المستمر عليه.
ليبيا.. حل سياسى شامل بلا أى تدخل خارجى
وحول تطورات الوضع فى ليبيا، يؤكد الوزراء الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفض التدخل الخارجى أيا كان نوعه، ودعم الجهود والتدابير التى يتخذها المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى لحفظ الأمن وتقويض نشاط الجماعات الإرهابية.
ويدعو الوزراء إلى حل سياسى شامل للأزمة فى ليبيا، مع دعم الحوار السياسى القائم تحت رعاية الأمم المتحدة والجامعة العربية.
ويدعو الوزراء إلى تحسين إدارة المجمد من الأصول والأموال الليبية فى البنوك الأجنبية، وجميع الموجودات الليبية، وبما يضمن استفادة الشعب الليبى منها، وتسخيرها لخدمته ومواجهة احتياجاته، بالتنسيق مع المجلس الرئاسى.
ويدعو الوزراء إلى تقديم الدعم السياسى والمادى للمجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبى باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة فى ليبيا، والامتناع عن الدعم والتواصل مع مؤسسات موازية، ودعوة الدول إلى تقديم مساعدة عاجلة للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسى الليبى، وإعادة دعم وتأهيل المؤسسات المدنية والعسكرية الوطنية وتوحيدها.
ويدعو الوزراء المجلس الرئاسى ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ومصرف ليبيا المركزى إلى الاتفاق وتنفيذ حلول لمواجهة مشكلات ليبيا الاقتصادية، مع تأكيد الالتزام بجميع قرارات مجلس الجامعة ذات الصلة، المتعلقة برفض وإدانة التصدير غير المشروع للنفط والمنتجات النفطية.
ويرحب الوزراء بالاجتماعات التى تستضيفها مصر لبحث توحيد المؤسية العسكرية، وتشجيع توحيد القوات الليبية تحت القيادة المدنية للمجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى، كطريق وحيد لعودة الاستقرار فى ليبيا، وكذلك استضافة القاهرة لاجتماعات تقريب وجهات النظر بين ممثلى المدن الليبية.
اليمن.. دعم الشرعية وحل الخلافات عن طريق الحوار
وحول تطورات الوضع فى اليمن يؤكد الوزراء استمرار دعم الشرعية الدستورية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادى، ودعم الإجراءات التى تتخذها الحكومة الشرعية الرامية إلى تطبيع الأوضاع وإنهاء الانقلاب وإعادة الأمن والاستقرار لجميع المحافظات اليمنية. ويؤكد الوزراء الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ورفض أى تدخل فى شئونه الداخلية.
ويحث الوزراء جميع الأطراف والقوى والأحزاب السياسية فى اليمن على تحكيم العقل وإعلاء المصلحة العليا للشعب اليمنى، والعمل تحت قيادة الحكومة الشرعية لحل الخلافات عن طريق الحوار.
ويعرب الوزراء عن الشكر والتقدير للدور الإنسانى الذى يقوم به تحالف دعم الشرعية فى اليمن بقيادة السعودية، وتبنيه إطلاق عملية إنسانية شاملة جديدة بمبلغ مليار ونصف المليار دولار.
ويدين الوزراء الدعم الإيرانى للحوثيين، وتشجيعهم على تقويض مساعى العودة للعملية السياسية وعرقلة الجهود الدولية لوقف مسلسل العنف والإرهاب والحرب فى اليمن، من خلال مد الميليشيات الحوثية بالأسلحة، وتحويل المناطق التى يسيطر عليها الحوثيون إلى منصة لإطلاق الصواريخ على البلدان المجاورة، وتهديد الملاحة البحرية الدولية فى مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وهو ما ينعكس سلبا على أمن واستقرار اليمن ودول الحوار والمنطقة بشكل عام.
ويدعو الوزراء المبعوث الخاص بالأمين العام للأمم المتحدة للضغط على الانقلابيين لإطلاق سراح المعتقلين والأسرى، دون قيد أو شرط.
الجزر الإماراتية.. دعوة إيران لإنهاء الاحتلال «الاستفزازى»
وحول احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، يؤكد الوزراء سيادة الإمارات الكاملة على جزرها، وتأييد جميع الإجراءات والوسائل السلمية التى تتخذها الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة، وإدانة المناورات الإيرانية العسكرية التى تشمل جزر الإمارات والمياه الإقليمية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة، والطلب من إيران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التى تعد تدخلا فى الشئون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة.
كما يدعو الوزراء إيران إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية، والكفّ عن فرض الأمر الواقع بالقوة.
العراق.. إعادة إعمار ومطالبة بوقف التدخل التركى
وحول انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، يطالب الوزراء تركيا سحب قواتها فورا دون قيد أو شرط باعتباره اعتداء على السيادة العراقية وتهديدا للأمن القومى العربى.
ويدعو الوزراء الدول الأعضاء مطالبة تركيا بعدم التدخل فى شئون العراق والكف عن هذه الأعمال الاستفزازية التى من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد أمن واستقرار المنطقة.
كما يدعو الوزراء، من جهة أخرى، إلى مساندة جهود حكومات الدول العربية التى تعانى من ظاهرة النزوح، لا سيما الحكومة العراقية، ودعوة الدول العربية إلى المساهمة فى إعادة إعمار المدن المحررة من سيطرة العصابات الإرهابية.
ويقرر الوزراء عقد مؤتمر دولى برعاية الجامعة العربية لمناقشة موضوع النازحين داخليا فى المنطقة العربية، للوقوف على واقع مأساتهم وإيجاد الحلول لها، بمشاركة الدول العربية.
السودان.. دعم لجهود الرفع من قائمة أمريكا لرعاة الإرهاب
يرحب الوزراء بجهود الحكومة السودانية الحثيثة الرامية إلى تعزيز السلم والأمن والاستقرار فى ربوع السودان والترحيب باستئناف التفاوض بين الحكومة السودانية والحركات السودانية المسلحة حول السلام.
ويقرر الوزراء العمل على دعم جهود حكومة السودان الرامية إلى رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
ويدعم الوزراء جهود حكومة السودان الهادفة إلى إعفاء ديونها الخارجية، وسرعة استفادة السودان من مبادرة صندوق النقد الدولى.
الصومال وجزر القمر.. دعم للوحدة وتقوية للمؤسسات الحكومية
يرحب الوزراء بنجاح مسيرة المصالحة الوطنية الصومالية، واستكمال عملية بناء وتقوية مؤسسات الدولة، ودعم تنفيذ خطة التنمية الوطنية الصومالية.
كما يؤكد الوزراء حرصهم على وحدة جمهورية جزر القمر المتحدة، وسلامة أراضيها، والتأكيد على هوية جزيرة مابوت القمرية، ورفض الاحتلال الفرنسى لها.
تعزيز الدور الرقابى والاستشارى للبرلمان العربى
وفى مشروع قرار مقدم من السعودية بشأن تعزيز الدور الرقابى والاستشارى للبرلمان العربى، سيوافق الوزراء على تعزيز صلاحيات البرلمان العربى فى دوره الرقابى والاستشارى.
ويكلف الوزراء البرلمان العربى بإنشاء لجنة خاصة فى الشئون المالية والإدارية للامانة العامة والمنظمات المتخصصة، وإحالة مشروعات الموازنة والحسابات الختامية للأمانة العامة، وكذلك الحسابات الختامية للمنظمات العربية إلى اللجنة المكلفة فى البرلمان العربى وجوبا، قبل إقرارها من قبل مجلس الجامعة اعتبارا من موازنة ٢٠١٩ وإبداء الرأى حيالها، وتكليف رئيس البرلمان العربى بتقديم تقرير بهذا الشأن إلى مجلس الجامعة قبل إقرار الموازنة.
