أشاد الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري بالنتائج الإيجابية لزيارته لهولندا، التي ترأس خلالها وفد مصر الى اجتماعات المجلس الإستشارى المصري الهولندي للمياه، حيث تم بحث مشروعات التعاون المستقبلية المشتركة بين البلدين في مجال تنمية الموارد المائية، والصرف المغطى بالأراضي الزراعية، وترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من مياه الصرف بمختلف أنواعها الزراعى والصناعى والصحى.
وقال مغازي، في تصريحات له اليوم السبت عقب عودته من أمستردام، إن مصر تسعى للاستفادة من خبرات هولندا والدول الصديقة المتقدمة في مشروعات الموارد المائية، خاصة بعد أن دخلت مصر دائرة الفقر المائي، حيث أن متوسط نصيب الفرد من المياه تراجع لأقل من 700 متر مكعب في السنة اقل من المتوسط العالمي البالغ نحو 1200 متر مكعب.
وأكد مغازي أن مشروع المجلس الاستشاري الهولندي لإدارة المياه يساعد الوزارة على تنفيذ عمليات إدارة الموارد المائية بصورة أكثر فاعلية وبكفاءة أعلى وتتضمن أنشطة المجلس متابعة التوصيات ومساعدة المشاريع الهولندية الجاري تنفيذها بالوزارة في التغلب على المعوقات الإدارية والمؤسسية.
وأضاف أن التعاون مع الشركاء الهولنديين أثمر عنه المساعدة في تنفيذ البرنامج القومى للصرف المغطى بجميع الأراضي الزراعية في مصر، وتصميم وتنفيذ شبكة لمراقبة نوعية المياه السطحية والجوفية ووضع سياسة إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وعمل خرائط هيدروجيولوجية لجميع أراضى مصر الصحراوية والوادي، فضلاً عن نقل تكنولوجيا الشحن الصناعي للخزان الجوفي.
وشدد وزير الري على حرص الوزارة على وضع حلول جذرية لمشاكل التلوث، وحلول فنية ومؤسسية وطرق معالجة مياه الصرف الصحي المنخفضة التكاليف في القرى المصرية، ووضع استراتيجيات لتنفيذ برامج المعالجة لـ600 قرية تتسبب في تلوث المجاري المائية بشرق الدلتا.
يذكر أن التعاون بين مصر وهولندا يغطى أيضا حل مشكلة تزايد مستوى بحيرة قارون وإدارة المياه بالفيوم، كما ساعد الجانب الهولندي في إنشاء مجالس مستخدمي المياه والمساعدة في تشكيل العديد من المنظمات على المستويات المختلفة بدءا بالترع الفرعية حتى مستوى المركز، ومشاركة القطاع الخاص في إدارة الموارد المائية وإعداد رؤية عن التطوير المؤسسي بالوزارة.
وكانت وزارة الري قد قامت بإنشاء وحدة خاصة تابعة لمكتب الوزير، تختص بتبادل وجهات النظر في مجال إدارة المياه، وتحقيق آليات نقل وتبادل الخبرات بين البلدين، وذلك لتعظيم نتائج التعاون المثمر بين مصر والحكومة الهولندية في قطاع المياه. وتضمن مشروعات التعاون حماية الطريق الدولي الساحلي في المناطق الضعيفة والمعرضة لتداعيات التغيرات المناخية وزيادة منسوب البحر، ومناقشة الخطوات المستقبلية للمشروع القومى الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية وسبل حمايتها من مخاطر التغيرات المناخية المتوقعة.
وقال مغازي، في تصريحات له اليوم السبت عقب عودته من أمستردام، إن مصر تسعى للاستفادة من خبرات هولندا والدول الصديقة المتقدمة في مشروعات الموارد المائية، خاصة بعد أن دخلت مصر دائرة الفقر المائي، حيث أن متوسط نصيب الفرد من المياه تراجع لأقل من 700 متر مكعب في السنة اقل من المتوسط العالمي البالغ نحو 1200 متر مكعب.
وأكد مغازي أن مشروع المجلس الاستشاري الهولندي لإدارة المياه يساعد الوزارة على تنفيذ عمليات إدارة الموارد المائية بصورة أكثر فاعلية وبكفاءة أعلى وتتضمن أنشطة المجلس متابعة التوصيات ومساعدة المشاريع الهولندية الجاري تنفيذها بالوزارة في التغلب على المعوقات الإدارية والمؤسسية.
وأضاف أن التعاون مع الشركاء الهولنديين أثمر عنه المساعدة في تنفيذ البرنامج القومى للصرف المغطى بجميع الأراضي الزراعية في مصر، وتصميم وتنفيذ شبكة لمراقبة نوعية المياه السطحية والجوفية ووضع سياسة إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وعمل خرائط هيدروجيولوجية لجميع أراضى مصر الصحراوية والوادي، فضلاً عن نقل تكنولوجيا الشحن الصناعي للخزان الجوفي.
وشدد وزير الري على حرص الوزارة على وضع حلول جذرية لمشاكل التلوث، وحلول فنية ومؤسسية وطرق معالجة مياه الصرف الصحي المنخفضة التكاليف في القرى المصرية، ووضع استراتيجيات لتنفيذ برامج المعالجة لـ600 قرية تتسبب في تلوث المجاري المائية بشرق الدلتا.
يذكر أن التعاون بين مصر وهولندا يغطى أيضا حل مشكلة تزايد مستوى بحيرة قارون وإدارة المياه بالفيوم، كما ساعد الجانب الهولندي في إنشاء مجالس مستخدمي المياه والمساعدة في تشكيل العديد من المنظمات على المستويات المختلفة بدءا بالترع الفرعية حتى مستوى المركز، ومشاركة القطاع الخاص في إدارة الموارد المائية وإعداد رؤية عن التطوير المؤسسي بالوزارة.
وكانت وزارة الري قد قامت بإنشاء وحدة خاصة تابعة لمكتب الوزير، تختص بتبادل وجهات النظر في مجال إدارة المياه، وتحقيق آليات نقل وتبادل الخبرات بين البلدين، وذلك لتعظيم نتائج التعاون المثمر بين مصر والحكومة الهولندية في قطاع المياه. وتضمن مشروعات التعاون حماية الطريق الدولي الساحلي في المناطق الضعيفة والمعرضة لتداعيات التغيرات المناخية وزيادة منسوب البحر، ومناقشة الخطوات المستقبلية للمشروع القومى الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية وسبل حمايتها من مخاطر التغيرات المناخية المتوقعة.
