لم تعد تسرني تلك الحالة السوداوية التي تعم الوطن والكراهية التي تملأ قلوب المصريين بعد أن ضرب شعبها مثلا في الصبر والطيبة والجدعنة . بل نتساءل بعد كل ما يحدث من انحرافات ماذا حدث للشعب المصري ولماذا أصبح شعبا عنيفا وقاسيا؟؟ ولماذا أصبحت الكراهية والغدر تملأ قلبه؟؟
ألا تعلمون يا سادة أن تباطؤ سلطة القضاء في تحقيق العدالة وإصدار الأحكام ضد المنحرفين بجميع جرائمهم وبطء تنفيذ الأحكام سبب لتلك الحالة السوداوية التي تعيشها مصر الآن؟ فاختفاء العدالة وكثرة المظالم وتجاهل القانون لحقوق ومظالم المواطن تولد الكراهية والأحقاد وتنبئ بمستقبل أسود، فلماذا لا يستجيب أحد لما يكتبه قلمنا وما تختمره عقولنا لما فيه منفعة للوطن والمواطنين؟ ولماذا لا ينصت أحد لرؤيتنا المتواضعة فنحن من نخاف على الوطن ونضحي له بكل مانملك ..
كيف يمكن لمن بيده سلطة تنفيذ القانون والعدالة الانتقام من أبناء الوطن المنحرفين والإرهابيين، كما في جميع المجتمعات حتى وإن قتلوا وخربوا ودمروا؟ فهذا ما يريده عدونا؛ أن يرانا في تلك الصورة، والوصول بنا الى حالة الثأر الفردية فتنتشر بيننا حالات الانتقام وغياب العدالة لتتحول مصر الى غابة مليئة بالحقد والدم والعنف لنقتل بعضنا بعضا بأسلحتهم وبأموالنا وتزهق أرواحنا وهم المتفرجون دون اي خسارة، بل تأتيهم المكاسب فوق أجسادنا ودمائنا، كيف ينتقم أبناؤنا من الشرطة من أبنائنا المنحرفين بدستور الغابة، أين القانون اذن ولمن سنشكو مظالمنا اذا تحولت الأمور والأحداث الى مسألة شخصية وليست خصومة وطنية ؟!..
تنتشر الآن غلى صفحات شبكات التواصل الاجتماعي فيديوهات انتقامية من جنود الشرطة المصرية الذين فقدوا زملاءهم على أيدي الإرهابيين بتصرفات فردية غير قانونية، فتلك التصرفات الفردية تسىء الى هيمنة الدولة المصرية والتي من واجبها فرض قوانينها على المجرمين والمنحرفين فلماذا لا نوقف تلك المهزلة ويصدر تصريح من الدولة يشجب ويستنكر اي حالة فردية بل يدلل على أن هذه الفيديوهات قد تكون ملفقة لأبنائنا من جهاز الشرطة والذي نؤامنه على أرواحنا وأبنائنا ولماذا لانرى الإرهابيين معلقين على المشانق في ميدان التحرير بدلا من الانتقام الفردي؟ أم أن هذا هو الأسلوب الجديد للحصول على الحقوق وتطبيق قانون الغاب إذا استمر هذا التباطؤ والغفلة عن الحقوق لبضع من الوقت سيكون مستقبل البلاد أسود للأسف..
ِإن حالة الثأر التي عجز الشعب المصري عن القضاء عليها في صعيد مصر انتقلت الآن الى المدن والقرى بسبب غياب العدالة والانهيار الأخلاقي والاقتصادي.. أناشد رئيسي ورئيس كل المصريين رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يأخذ هذا الأمر الخطير من الأولويات؛ لأنه جزء من الإرهاب المضاد نريد أن نحيا بأمان تحت ظل دولة تهيمن وتفرض عدالتها وقوتها على الكبير والصغير، القوي والضعيف ياسيادة الريس..
فظاهرة الثأر من أخطر الظواهر الاجتماعية التي عانت منها المجتمعات البشرية ، وهي قديمة قِدَمَ الوجود البشري على سطح البسيطة وتعتبر من أخطر ما يهدد سلامة وأمن وسكينة المجتمعات ، كما تعتبر العدو الأول للتنمية والتطوير. وهذه الظاهرة من أعقد وأصعب الظواهر التي تؤثر في حياة المجتمعات، ومن أسوأ العادات الاجتماعية الموروثة التي تهدد الأمن والسلم الاجتماعي وتعوق عملية التنمية في البلاد وتؤدي إلى سفك دماء الكثير من الأبرياء وإلى قيام العديد من الحروب والنزاعات القبلية؛ ولذلك فقد أصبح من الضروري مواجهتها بكل حزم وقوة من قبل الجهات القانونية الجادة والتي تجسد إرادة الدولة القوية وتوجهاتها الحاسمة لمعالجة هذه الظاهرة والحد منها وترسيخ الأمن والاستقرار في أرجاء البلاد .. فالقصاص عقوبة شرعية تطفئ النيران وتعطي كل ذي حق حقه فيهنأ المجتمع بالاستقرار والامان، بمعنى أن الذي يقتل هو القاتل الذي تثبت عليه الجريمة بعد محاكمة عادلة يثبت من خلالها بيقين أنه القاتل ويقام عليه القصاص، والثأر عقوبة قاسية تمتد وتمتد الى ما لا نهاية يدفع ثمنها الآخر بذنب الغير .. سنصبر حتى يمل منا الصبر.
ألا تعلمون يا سادة أن تباطؤ سلطة القضاء في تحقيق العدالة وإصدار الأحكام ضد المنحرفين بجميع جرائمهم وبطء تنفيذ الأحكام سبب لتلك الحالة السوداوية التي تعيشها مصر الآن؟ فاختفاء العدالة وكثرة المظالم وتجاهل القانون لحقوق ومظالم المواطن تولد الكراهية والأحقاد وتنبئ بمستقبل أسود، فلماذا لا يستجيب أحد لما يكتبه قلمنا وما تختمره عقولنا لما فيه منفعة للوطن والمواطنين؟ ولماذا لا ينصت أحد لرؤيتنا المتواضعة فنحن من نخاف على الوطن ونضحي له بكل مانملك ..
كيف يمكن لمن بيده سلطة تنفيذ القانون والعدالة الانتقام من أبناء الوطن المنحرفين والإرهابيين، كما في جميع المجتمعات حتى وإن قتلوا وخربوا ودمروا؟ فهذا ما يريده عدونا؛ أن يرانا في تلك الصورة، والوصول بنا الى حالة الثأر الفردية فتنتشر بيننا حالات الانتقام وغياب العدالة لتتحول مصر الى غابة مليئة بالحقد والدم والعنف لنقتل بعضنا بعضا بأسلحتهم وبأموالنا وتزهق أرواحنا وهم المتفرجون دون اي خسارة، بل تأتيهم المكاسب فوق أجسادنا ودمائنا، كيف ينتقم أبناؤنا من الشرطة من أبنائنا المنحرفين بدستور الغابة، أين القانون اذن ولمن سنشكو مظالمنا اذا تحولت الأمور والأحداث الى مسألة شخصية وليست خصومة وطنية ؟!..
تنتشر الآن غلى صفحات شبكات التواصل الاجتماعي فيديوهات انتقامية من جنود الشرطة المصرية الذين فقدوا زملاءهم على أيدي الإرهابيين بتصرفات فردية غير قانونية، فتلك التصرفات الفردية تسىء الى هيمنة الدولة المصرية والتي من واجبها فرض قوانينها على المجرمين والمنحرفين فلماذا لا نوقف تلك المهزلة ويصدر تصريح من الدولة يشجب ويستنكر اي حالة فردية بل يدلل على أن هذه الفيديوهات قد تكون ملفقة لأبنائنا من جهاز الشرطة والذي نؤامنه على أرواحنا وأبنائنا ولماذا لانرى الإرهابيين معلقين على المشانق في ميدان التحرير بدلا من الانتقام الفردي؟ أم أن هذا هو الأسلوب الجديد للحصول على الحقوق وتطبيق قانون الغاب إذا استمر هذا التباطؤ والغفلة عن الحقوق لبضع من الوقت سيكون مستقبل البلاد أسود للأسف..
ِإن حالة الثأر التي عجز الشعب المصري عن القضاء عليها في صعيد مصر انتقلت الآن الى المدن والقرى بسبب غياب العدالة والانهيار الأخلاقي والاقتصادي.. أناشد رئيسي ورئيس كل المصريين رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يأخذ هذا الأمر الخطير من الأولويات؛ لأنه جزء من الإرهاب المضاد نريد أن نحيا بأمان تحت ظل دولة تهيمن وتفرض عدالتها وقوتها على الكبير والصغير، القوي والضعيف ياسيادة الريس..
فظاهرة الثأر من أخطر الظواهر الاجتماعية التي عانت منها المجتمعات البشرية ، وهي قديمة قِدَمَ الوجود البشري على سطح البسيطة وتعتبر من أخطر ما يهدد سلامة وأمن وسكينة المجتمعات ، كما تعتبر العدو الأول للتنمية والتطوير. وهذه الظاهرة من أعقد وأصعب الظواهر التي تؤثر في حياة المجتمعات، ومن أسوأ العادات الاجتماعية الموروثة التي تهدد الأمن والسلم الاجتماعي وتعوق عملية التنمية في البلاد وتؤدي إلى سفك دماء الكثير من الأبرياء وإلى قيام العديد من الحروب والنزاعات القبلية؛ ولذلك فقد أصبح من الضروري مواجهتها بكل حزم وقوة من قبل الجهات القانونية الجادة والتي تجسد إرادة الدولة القوية وتوجهاتها الحاسمة لمعالجة هذه الظاهرة والحد منها وترسيخ الأمن والاستقرار في أرجاء البلاد .. فالقصاص عقوبة شرعية تطفئ النيران وتعطي كل ذي حق حقه فيهنأ المجتمع بالاستقرار والامان، بمعنى أن الذي يقتل هو القاتل الذي تثبت عليه الجريمة بعد محاكمة عادلة يثبت من خلالها بيقين أنه القاتل ويقام عليه القصاص، والثأر عقوبة قاسية تمتد وتمتد الى ما لا نهاية يدفع ثمنها الآخر بذنب الغير .. سنصبر حتى يمل منا الصبر.
