أعلن وزير الاقتصاد الإيطالي بيير كارلو بادوان في رسالة إلى المفوضية الأوروبية، أن "إيطاليا ستأخذ إجراءات جديدة قيمتها نحو 4.5 مليار يورو، أي 5.7 مليار دولار، في 2015، لتستوفي متطلبات الاتحاد الأوروبي بخصوص الموازنة".
وجاءت الرسالة ردًا على طلب المفوضية لأخذ إجراءات إضافية، بعد أن تضمنت خطط مسودة موازنة 2015 إرجاء أهداف خفض الديون التي سبق أن تعهدت بها روما. وتعادل الإجراءات الجديدة لتقليص العجز 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشمل 3.3 مليار يورو كانت مخصصة لتخفيف العبء الضريبي.
وجاءت الرسالة ردًا على طلب المفوضية لأخذ إجراءات إضافية، بعد أن تضمنت خطط مسودة موازنة 2015 إرجاء أهداف خفض الديون التي سبق أن تعهدت بها روما. وتعادل الإجراءات الجديدة لتقليص العجز 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشمل 3.3 مليار يورو كانت مخصصة لتخفيف العبء الضريبي.
