أصدرت حركة تمرد تمريض بيانا بخصوص الحكم الصادر اليوم بحل مجلس نقابة الصيادلة الإخواني وتعيين حارس قضائي بمعاونة شيوخ المهنة من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.
وأكدت الحركة أن هذا الحكم أكد بما لايدع مجال للشك أن نقابة الصيادلة تحكم من قبل عصابة الإخوان وخلاياها من أصحاب المصالح.
وتذكر الحركة بأن المجلس المنحل ارتكب جرائم في حق الصيادلة والشعب بداية بالتعاون مع مافيا الدواء وتسهيل انتهاكهم لحقوق الصيادلة والمرضى وتأييد مطالب مافيا الدواء برفع الأسعار وعدم تنفيذ قوانين التسعير والتستر على أدوية مسجلة ومتداولة بمصر رغم سحبها ومنع تداولها في معظم دول العالم وكذلك تعاونهم مع كبار الصيدليات والسلاسل في بيع أدوية بير السلم والمجهولة المصدر تحت مسمى المستورد والدعوة لإنشاء كيان تحت مسمى هيئة الدواء يكون بقيادة أعضاء مافيا الدواء لتمكينهم من مزيد من التلاعب وانتهاك حقوق الشعب.
وأكدت الحركة ـأن الحكم استند إلى حقائق لايمكن نفيها وهي: وجود 17 عضوا من أعضاء مجلس النقابة العامة للصيادلة ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية وحزب الحرية والعدالة وعلى رأسهم نقيب الصيادلة محمد عبد الجواد وعدد من الهاربين إلى قطر وعدد آخر محبوسين وصادر ضدهم احكام بالإرهاب.
انشاء لجنة (للاغاثة) ودعم حركة حماس الإخوانية بالمخالفة للقانون، تنظيم النقابة وفي مقرها وبحضور النقيب مؤتمر صيادلة ضد الانقلاب وقيام نقيب الصيادلة محمد عبد الجواد بتهديد وسب قائد الجيش وقتها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وفقا لتسجيلات فيديو موثقة.
دعم وتمويل إرهابى رابعة والنهضة وقيامها بعرض عشرة آلاف جنيه من أموال الصيادلة لقتلى رابعة والفان جنيه شهريا للإرهابيين المقبوض عليهم في رابعة وإصدار اعداد ومجلات من النقابة لتكريم إرهابى رابعة وقتلاهم. إضافة إلى خطابات نقيب الصيادلة التحريضية ضد الدولة والجيش وتقلد الإرهابي المحكوم عليه بأحكام نهائية بالإرهاب عبدالله زين العابدين منصب الأمين العام للنقابة.
يذكر أن قائمة الهاربين من أعضاء مجلس النقابة والنقابات الفرعية من الارهابيين المنتمين للجماعة الإخوان شملت كل من: عبد الغفار صالحين - أحمد البيلي - أسامة عشماوي - نقيب الإسكندرية جمال عبد الوهاب - نقيب القليوبية أحمد رامي - نقيب الشرقية إبراهيم النجار - نقيب كفر الشيخ جابر عطا، إضافة إلى قضايا فساد وتلاعب بالميزانية ورشاوي واستغلال نفوذ حسب بلاغات أعضاء المجلس ضد بعضهم في النيابة.
وختاما تؤكد حركة تمرد الصيادلة انها ستعمل على محاسبة كل من أجرم في حق الصيادلة والوطن من أعضاء المجلس وفقا للقانون وتهيب بالجهات المختصة التحرك فورا وتطبيق القوانين الخاصة بجماعة الإخوان الإرهابية.
وأكدت الحركة أن هذا الحكم أكد بما لايدع مجال للشك أن نقابة الصيادلة تحكم من قبل عصابة الإخوان وخلاياها من أصحاب المصالح.
وتذكر الحركة بأن المجلس المنحل ارتكب جرائم في حق الصيادلة والشعب بداية بالتعاون مع مافيا الدواء وتسهيل انتهاكهم لحقوق الصيادلة والمرضى وتأييد مطالب مافيا الدواء برفع الأسعار وعدم تنفيذ قوانين التسعير والتستر على أدوية مسجلة ومتداولة بمصر رغم سحبها ومنع تداولها في معظم دول العالم وكذلك تعاونهم مع كبار الصيدليات والسلاسل في بيع أدوية بير السلم والمجهولة المصدر تحت مسمى المستورد والدعوة لإنشاء كيان تحت مسمى هيئة الدواء يكون بقيادة أعضاء مافيا الدواء لتمكينهم من مزيد من التلاعب وانتهاك حقوق الشعب.
وأكدت الحركة ـأن الحكم استند إلى حقائق لايمكن نفيها وهي: وجود 17 عضوا من أعضاء مجلس النقابة العامة للصيادلة ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية وحزب الحرية والعدالة وعلى رأسهم نقيب الصيادلة محمد عبد الجواد وعدد من الهاربين إلى قطر وعدد آخر محبوسين وصادر ضدهم احكام بالإرهاب.
انشاء لجنة (للاغاثة) ودعم حركة حماس الإخوانية بالمخالفة للقانون، تنظيم النقابة وفي مقرها وبحضور النقيب مؤتمر صيادلة ضد الانقلاب وقيام نقيب الصيادلة محمد عبد الجواد بتهديد وسب قائد الجيش وقتها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وفقا لتسجيلات فيديو موثقة.
دعم وتمويل إرهابى رابعة والنهضة وقيامها بعرض عشرة آلاف جنيه من أموال الصيادلة لقتلى رابعة والفان جنيه شهريا للإرهابيين المقبوض عليهم في رابعة وإصدار اعداد ومجلات من النقابة لتكريم إرهابى رابعة وقتلاهم. إضافة إلى خطابات نقيب الصيادلة التحريضية ضد الدولة والجيش وتقلد الإرهابي المحكوم عليه بأحكام نهائية بالإرهاب عبدالله زين العابدين منصب الأمين العام للنقابة.
يذكر أن قائمة الهاربين من أعضاء مجلس النقابة والنقابات الفرعية من الارهابيين المنتمين للجماعة الإخوان شملت كل من: عبد الغفار صالحين - أحمد البيلي - أسامة عشماوي - نقيب الإسكندرية جمال عبد الوهاب - نقيب القليوبية أحمد رامي - نقيب الشرقية إبراهيم النجار - نقيب كفر الشيخ جابر عطا، إضافة إلى قضايا فساد وتلاعب بالميزانية ورشاوي واستغلال نفوذ حسب بلاغات أعضاء المجلس ضد بعضهم في النيابة.
وختاما تؤكد حركة تمرد الصيادلة انها ستعمل على محاسبة كل من أجرم في حق الصيادلة والوطن من أعضاء المجلس وفقا للقانون وتهيب بالجهات المختصة التحرك فورا وتطبيق القوانين الخاصة بجماعة الإخوان الإرهابية.
