أكدت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه مع استمرار المظاهرات السلمية الديمقراطية في هونج كونج يحث بعض المحللين الولايات المتحدة على فرض عقوبات على الصين لكن مع استمرار المظاهرات سلمية إلى حد كبير فإن بعض الخبراء في شئون العلاقات الأمريكية الصينية يرون إن الولايات المتحدة محقة في أن تنتهج منهجا حذرا خاصة في العلن عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الصين.
وقالت الصحيفة الأمريكية، إنه مع احتلال المتظاهرين لوسط هونج كونج ورفضهم مطالب بالرحيل تمضي الولايات المتحدة بخطى حذرة للغاية داعمة حق شعب هونج كونج في حرية التعبير لكنها تجنبت في الوقت نفسه انتقاد الصين علنا والقرارات السياسية الصادرة عن بكين التي أشعلت فتيل الاحتجاجات.
ونقلت عن المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست قوله في هذا الصدد إن "الولايات المتحدة تدعم الاقتراح العام في هونج كونج بموجب القانون الأساسي وتدعم تطلعات شعب هونج كونج".
وتابعت الصحيفة بالقول "بمرور كل يوم يرفض فيه المتظاهرون التراجع عن موقفهم، يغامر المنهج الأمريكي الحذر بأن تبدو واشنطن هزيلة وضعيفة بشأن الديمقراطية وهذا هو رأي من يعتقدون أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تنتهج نهجا أكثر قوة"، مؤكدة أن البعض يدعون بالفعل إلى فرض عقوبات مثلما حدث مع الصين في أحداث احتجاجات ميدان تيان أن مين في عام 1989.
وقالت إن المعسكر المؤيد لفكرة التصعيد مع الصين ينتقد أيضا بريطانيا لما يراه البعض من دعمها "الباهت" للحركة الاحتجاجية، وإن بعض الخبراء المتخصصين في العلاقات الأمريكية الصينية يعارضون فكرة أن الولايات المتحدة صائبة في أن تنتهج منهجا حذرا خاصة في تعليقاتها العلنية بخصوص ما هو نضال آخذ في التطور وإن كان حتى الآن سلميا إلى حد كبير.
ونقلت الصحيفة عن دين تشينج الباحث البارز في مركز الدارسات الآسيوية في مؤسسة "هريتيدج" في واشنطن قوله "يجب أن تسير واشنطن في خط حذر خاصة عندما يزعم الصينيون أن احتجاجات هونج كونج مدفوعة من الخارج، وبصراحة أي دعم مبالغ فيه لمطالب المحتجين لن يسهم الا في تأكيد هذه المزاعم".
وقال تشينغ إن واشنطن يجب أن توجه رسالة قوية إلى المسؤولين الصينين في الكواليس وإلى الرئيس الصيني خاصة بأن القمع لا يمكن أن يكون خيارا وأن طريقة معالجة بكين للأزمة سيكون لها تداعيات مهمة على هونج كونج وعلاقات الصين مع العالم، مضيفا "أتمنى أن تجعلها الولايات المتحدة واضحة للغاية أن 25 عاما بعد ميدان تيانانمين فالعالم أصبح أصغر والعالم كله يراقب هونج كونج وأن أي قمع قوي لاحتجاجات هونج كونج سيتمخض عن ردة فعل اقوى بكثر ضد الصين من ردة الفعل السابقة في عام 1989".
وكانت احتجاجات هونج كونج قد ثارت بسبب إعلان بكين حديثا أنه في الوقت الذي ستسمح فيه أن يجرى انتخاب الرئيس التنفيذي القادم للمدينة عن طريق الاقتراع العام في الانتخابات المقررة عام 2017 غير انها ستصر على التدقيق في المرشحين.
ويقول المتظاهرون المطالبون بالديمقراطية أن القيود الجديدة تنتهك القانون الأساسي الذي جرى تبنيه عندما سلمت المستعمرة البريطانية السابقة إلى بكين عام 1997.
وقالت "كريستيان ساينس مونيتور" إن الرئيس الصيني يقف بين مطلبين رئيسيين هما أن يظل "راسخا وقويا" تجاه المحتجين ومن ناحية أخرى أن يبقي على هونج كونج مركزا ماليا عالميا، خاصة مع تباطؤ الاقتصاد الصيني.
وأضافت أنه من الممكن أن تذكر الولايات المتحدة بكين بمصلحتها في أن تظل هونج كونج مركزا استثماريا عالميا وليست رمزا جديدا للقمع الصيني غير أن الصحيفة شددت على أن هذا النوع من الدبلوماسية يجب أن يتم وراء الكواليس وليس في العلن حيث أن بكين لن تقبل ذلك مطلقا.
