طالب محمد أنور السادات ، رئيس حزب الإصلاح والتنمية المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، باتخاذ الخطوات العاجلة في ضوء الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013 ، والذى منحه حق التشريع ،بالقيام فورًا بإعادة تشكيل المجلس القوم لحقوق الإنسان ،وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعارف عليها في اختيار أعضاء المجلس.
وأكد السادات، أن كثيراً من مؤسسات الدولة تحتاج إلى مراجعة لتصحيح الأوضاع في الفترة القادمة ،بعد محاولات أخونتها ، لافتًا إلي أنه من ضمن هذه المؤسسات المجلس القومي لحقوق الإنسان خاصة بعد استقالة رئيسه، وصدور قرارات من النيابة العامة بضبط وإحضار بعض أعضائه، وتصاعد الخلافات وكثرة الإجراءات التعسفية التي يتخذها الأمين العام للمجلس ضد العاملين دون وجه حق أو سلطة اتخاذ قرار.
وأشار السادات ،إلى ضرورة إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا التوقيت الحرج ،حتى يتسنى له القيام بدوره في الداخل والخارج ،في حماية الحقوق والحريات وتوضيح ،حقائق المشهد المصري أمام العالم أجمع.
