نظمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر، برئاسة المستشار مدحت صلاح الدين بسيوني، مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان، دورة تدريبية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، لرجال الشرطة حول تطبيق قانون 64 لمكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
وشارك في الدورة 25، التي انتهت اليوم الأربعاء، عدد من ضباط الشرطة بمختلف الرتب من قطاعات الأمن الوطني، والمباحث، رعاية الأحداث، مصلحة الجوازات والهجرة، قطاع الشئون القانونية، والآداب.
وقالت الدكتورة أميرة محمد، مدير قسم التدريب والأبحاث بالمنظمة الدولية لمكافحة الإتجار بالبشر، إن الهدف من الدورة التدريبية، هو تدريب رجال الشرطة على إنفاذ نصوص قانون رقم 64 لمكافحة الإتجار بالبشر، بحيث يكون لديه الوعي الكامل بقضايا قانون الإتجار بالبشر والتي شملها القانون، وضحايا تلك الجرائم وكيفية التعامل معهم بأسلوب الاستدلال على الحقيقة، وليس بأسلوب الاستجواب، مضيفة أنه يعتبر مرتكبًا لجريمة الإتجار بالبشر كل من يتعامل بأي صورة في شخص طبيعي، بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم، سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية، إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا، مقابل الحصول على موافقة شخص على الإتجار بشخص آخر له سيطرة عليه، وذلك كله إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيًا كانت صوره، بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك، وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرًا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الانسجة البشرية، أو جزء منها."
كما أشارت اللجنة، إلى ضرورة التدريب بالاتفاق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر، لتطبيق قانون 64 لمكافحة الإتجار بالبشر الداخلية، ولابد أن يكون لديه وعي بقانون الإتجار بالبشر تجارة الأعضاء البشرية، أعمال الداءة، أعمال جبرية.
وأكدت على ضرورة مكافحة الجريمة والتصدي لها، عن طريق التدريب على إنفاذ نصوص القانون، لأن ذلك يتحقق من خلال عقد دورات تدريبية للقضاة والنيابة العامة والمحامين العموم، ورجال الشرطة بمختلف الرتب والإعلاميين، للتوعية بدورهم في الحديث عن جرائم الإتجار بالبشر والقانون، وكيفية التصدي له.
وشددت على ضرورة توفير الحماية اللازمة لضحايا الإتجار بالبشر، حماية قانونية ونفسية ومادية، حيث حرص قانون مكافحة الإتجار البشر على حماية المجني عليهم، وكفالة الدولة لتلك الحماية وتهيئة الظروف المناسبة لمساعدتهم ورعايتهم صحيًا ونفسيًا وتعليميا واجتماعيًا، وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، وكفالة حقوقه في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة في جرائم الإتجار بالبشر، وما يقتضيه ذلك من صون حرمته الشخصية وهويته، وتبصيره بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة، وحصوله على المعلومات المتعلقة بها، والاستماع إليه وأخذ آرائه ومصالحه بعين الاعتبار، وذلك في كل مراحل الإجراءات الجنائية ومساعدته القانونية، وتوفير الحماية له وللشهود وعدم التأثير عليهم.
وشارك في الدورة 25، التي انتهت اليوم الأربعاء، عدد من ضباط الشرطة بمختلف الرتب من قطاعات الأمن الوطني، والمباحث، رعاية الأحداث، مصلحة الجوازات والهجرة، قطاع الشئون القانونية، والآداب.
وقالت الدكتورة أميرة محمد، مدير قسم التدريب والأبحاث بالمنظمة الدولية لمكافحة الإتجار بالبشر، إن الهدف من الدورة التدريبية، هو تدريب رجال الشرطة على إنفاذ نصوص قانون رقم 64 لمكافحة الإتجار بالبشر، بحيث يكون لديه الوعي الكامل بقضايا قانون الإتجار بالبشر والتي شملها القانون، وضحايا تلك الجرائم وكيفية التعامل معهم بأسلوب الاستدلال على الحقيقة، وليس بأسلوب الاستجواب، مضيفة أنه يعتبر مرتكبًا لجريمة الإتجار بالبشر كل من يتعامل بأي صورة في شخص طبيعي، بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم، سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية، إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا، مقابل الحصول على موافقة شخص على الإتجار بشخص آخر له سيطرة عليه، وذلك كله إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيًا كانت صوره، بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك، وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرًا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الانسجة البشرية، أو جزء منها."
كما أشارت اللجنة، إلى ضرورة التدريب بالاتفاق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر، لتطبيق قانون 64 لمكافحة الإتجار بالبشر الداخلية، ولابد أن يكون لديه وعي بقانون الإتجار بالبشر تجارة الأعضاء البشرية، أعمال الداءة، أعمال جبرية.
وأكدت على ضرورة مكافحة الجريمة والتصدي لها، عن طريق التدريب على إنفاذ نصوص القانون، لأن ذلك يتحقق من خلال عقد دورات تدريبية للقضاة والنيابة العامة والمحامين العموم، ورجال الشرطة بمختلف الرتب والإعلاميين، للتوعية بدورهم في الحديث عن جرائم الإتجار بالبشر والقانون، وكيفية التصدي له.
وشددت على ضرورة توفير الحماية اللازمة لضحايا الإتجار بالبشر، حماية قانونية ونفسية ومادية، حيث حرص قانون مكافحة الإتجار البشر على حماية المجني عليهم، وكفالة الدولة لتلك الحماية وتهيئة الظروف المناسبة لمساعدتهم ورعايتهم صحيًا ونفسيًا وتعليميا واجتماعيًا، وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، وكفالة حقوقه في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة في جرائم الإتجار بالبشر، وما يقتضيه ذلك من صون حرمته الشخصية وهويته، وتبصيره بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة، وحصوله على المعلومات المتعلقة بها، والاستماع إليه وأخذ آرائه ومصالحه بعين الاعتبار، وذلك في كل مراحل الإجراءات الجنائية ومساعدته القانونية، وتوفير الحماية له وللشهود وعدم التأثير عليهم.
