استثنى مجلس الوزراء الأردني، أمس الأحد، تعيين 50 حارسًا جديدًا للمسجد الأقصى المبارك من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية من الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة للسنوات 2014 – 2016 ، وهو ما يأتي تنفيذا لتوجيهات الملك عبد الله الثاني للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.
وقد كلف مجلس الوزراء الأردني وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية هايل داود باتخاذ كافة الإجراءات لتعيينهم في الوزارة من أجل إنفاذ هذه المكرمة الملكية السامية والتي تأتي في إطار المكارم المتعددة للأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وفي إطار الرعاية والوصاية الهاشمية على المقدسات.
ووفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء الأردني، سوف تسهم هذه التعيينات في دعم وتعزيز جهاز الحراسة العامل في الأقصى والحرم القدسي الشريف الذي هو بأمس الحاجة لذلك في ظل الاقتحامات اليومية والهجمة الشرسة التي يتعرض لها المسجد من المتطرفين اليهود وبحماية من الشرطة الإسرائيلية.
وكان الملك عبد الله الثاني قد تلقى رسالة من مدير عام دائرة أوقاف القدس وشئون الأقصى الشيخ محمد عزام الخطيب التميمي ومن رئيس مجلس الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الشيخ عبد العظيم سلهب شرحا خلالها الظروف والهجمة التي يتعرض لها المسجد ، مناشدين الملك عبدالله الثاني بالإيعاز للحكومة لتعزيز كادر الحراسة الموجود حاليا.
يشار إلى أن الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس كانا قد وقعا في 31 مارس 2013 اتفاقية تاريخية أعاد فيها أبو مازن التأكيد على أن العاهل الأردني هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس الشريف ، وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها خصوصا المسجد الأقصى المعرف في هذه الاتفاقية على أنه كامل الحرم القدسي الشريف.
وتمكن هذه الاتفاقية ، التي تؤكد على المبادئ التاريخية المتفق عليها أردنيا وفلسطينيا حول القدس ، الأردن وفلسطين من بذل جميع الجهود بشكل مشترك لحماية القدس والأماكن المقدسة من محاولات التهويد الإسرائيلية.. كما تهدف إلى حماية مئات الممتلكات الوقفية التابعة للمسجد المبارك.
وتعيد هذه الاتفاقية التأكيد المطلق على الهدف الأردني الفلسطيني الموحد في الدفاع عن القدس خصوصا في هذا الوقت الحرج الذي تتعرض فيه المدينة المقدسة إلى تحديات كبيرة ومحاولات متكررة لتغيير معالمها وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية.
وتؤكد الاتفاقية أيضا على أن القدس الشرقية هي أراض عربية محتلة وأن السيادة عليها هي لدولة فلسطين ، وأن جميع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي فيها منذ عام 1967 هي ممارسات باطلة ولا تعترف فيها أية جهة دولية أو قانونية.
وتعتبر هذه الاتفاقية إعادة تأكيد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس منذ بيعة 1924 والتي انعقدت بموجبها الوصاية على الأماكن المقدسة للملك الشريف الحسين بن علي وأعطته الدور في حماية ورعاية الأماكن المقدسة في القدس وإعمارها واستمرار هذا الدور بشكل متصل في ملك المملكة الأردنية الهاشمية من سلالة الشريف الحسين بن علي.
