انتقدت منظمة العفو الدولية بحدة أوضاع خادمات المنازل في قطر ووصفتها بالمزرية، متهمة الحكومة القطرية بالإخفاق في حماية هؤلاء الخادمات.
وتعهدت الحكومة القطرية باستمرار الحوار مع المنظمة بشأن القضية، مؤكدة أن قوانينها تحمي حقوق وحياة العمال الأجانب، ووعدت بتعديلات قانونية تراعي اتفاقات العمل الدولية.
وفي تقرير شديد اللهجة بعنوان" نومي هو راحتي.. استغلال عاملات المنازل الأجانب في قطر"، رصدت المنظمة شهادات صادمة بشأن أوضاع هؤلاء الخادمات.
وقال التقرير: إن العاملات الأجنبيات في البيوت، يعانين من الاستغلال والعمل بالإكراه لساعات طويلة للغاية دون راحة فضلا عن التحرش اللفظي والعنف الجسدي والجنسي.
:الإعدام
للاعتداء الجنسي
وقالت
قطر: إن قوانينها تنص على حماية العمال الأجانب والخدم في المنازل وحقوقهم، ورغم
إقرارها بأن عاملات المنازل لا يخضعن لقانون العمل القطري، فإنها أكدت أنه هذا
"لا يعني عدم وجود حماية قانونية لحقوقهن أو عدم وجود قانون يحمي هذه
الحقوق". وتقول قطر إنها بصدد سن تشريع جديد للعمال يتماشى مع اتفاقية منظمة
العمل الدولية.
وفي
خطاب إلى المنظمة، قالت وزارة الخارجية القطرية: إن القانون "يقضي بعقوبات تصل
إلى الإعدام في حالة الاعتداء الجنسي على الخادمة".
وردا
على انتقاد التقرير لما قيل عن حرمان العامل من مغادرة البلاد، قالت الخارجية
القطرية إنه "في حالة منع الكفيل العامل تعسفيا من مغادرة البلاد، فمن حقه
اللجوء إلى إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية لتقديم شكوى ضد الكفيل، وتتولى
الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية لتأمين مغادرة العامل البلاد وتغريم الكفيل."
وأكدت
أن القانون "يلزم صاحب العمل بأن يكون الحد الأقصى لساعات العمل 48 ساعة
أسبوعيا".
وحسب
التقديرات يوجد 1.35 مليون عامل أجنبي في قطر يشكلون 94 في المائة من إجمالي القوة
العاملة في البلاد.
وتشير
نتائج دراسة بتمويل من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي إلى أن 56 في المائة من
العمال الأجانب ليس لديهم بطاقة صحية، ويجرى احتجاز جوازات سفر ما يقرب من 90 في
المائة منهم، حسب نظام الكفيل، المعمول به في معظم الدول الخليجية.
وقالت
الخارجية القطرية، في ردها الذي ضمنته منظمة العفو في تقريرها، إنه "يتم
حاليا دراسة مشروع القانون الخاص بالعمال المنزليين ليتوافق مع أحكام اتفاقية
العمل الدولية الخاصة بالعمل اللائق للعمال المنزليين معايير العمل الدولية"،
مشيرة إلى أن المشروع "مازال قيد الإجراءات التشريعية".