أكد ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا، ان المديرية تستكمل أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "فرصة"، للتمكين الاقتصادي بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، حيث تم تسليم 146 مشروعًا للاسر الاكثر احتياجا.
جاء ذلك، بحضور اماني علي تامر، وكيل المديرية، و في فى اطار جهود برنامج “فرصة للتمكين الاقتصادي”، أحد برامج وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي الذى يهدف الى دعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل في الاندماج في سوق العمل والاستقلال الاقتصادي من خلال منظومة التشجيع والتحفيز والمساندة في التدريب أو الحصول على وظيفة أو تأسيس أنشطة إنتاجية ناجحة أو الدخول في مشروعات عبر سلاسل القيمة لمساعدتهم في الانتقال من المساعدات إلى الإنتاج المستقل ماليًا واقتصاديًا و يهدف ايضا إلى تكوين شبكة من الخدمات والأنشطة تعمل على تعزيز روح العمل والإنتاج.
واضاف بخيت، انه تم تنفيذ هذه المشروعات المتنوعة لدعم وتمكين الحرفيين في مشاريعهم الصغيرة، بهدف تحسين مستوى عملهم وزيادة دخلهم، و تم توفير الأدوات والمعدات اللازمة للحرفيين في مجالات مثل ميكانيكا السيارات والدراجات البخارية والحدادة والبويات والسباكة والنقاشة والنجارة والصيانة وغيرها. يشمل إجمالي المشروعات على مرحلتين 290 مشروعًا.
حضر التسليم مي صابر، منسق نقل الأصول، و إبراهيم فرج، مدير مؤسسة مصر الخير بالمنيا، و باسم مدير المشروع، وماجدة ممدوح، المدير التنفيذي، بالإضافة إلى فريق مصر الخير.
في سياق متصل، انتهت مديرية التضامن بالمنيا، من أعمال اللجنة المشكلة لاختيار الأم المثالية لعام 2024 في محافظة المنيا، وتم اتباع المعايير التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الاختيار.
أفاد بخيت بأنه تم الالتزام بالشفافية والحيادية التامة في عملية اختيار الأمهات المثاليات، وسيتم تصعيدهن لوزارة التضامن الاجتماعي للمشاركة في المرحلة النهائية من المسابقة السنوية لاختيار الأم المثالية على مستوى الجمهورية في مارس المقبل.
وكان قد تقدم 20 أمًا للمديرية، حيث تنطبق الشروط على 8 منهن، بما في ذلك 3 أمهات مثاليات طبيعيات، و2 أمهات معاقات وذوي احتياجات خاصة، وزوجة شهيد، وأم مثالية لابن معاق، وأم بديلة.
يُذكر أنه تم الإعلان من قبل وزارة التضامن الاجتماعي عن فتح باب التقدم للمسابقة المركزية للاحتفال بالأم المثالية لعام 2024 وتم تشكيل اللجنة المحلية بقرار من محافظ المنيا، وشارك في اللجنة ممثلون لبعض الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة والقطاع الخاص ووحدة ذوي الإعاقة بالمحافظة، وفقًا للضوابط التي أقرتها الوزارة.
