رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

قصر ثقافة بورسعيد يناقش مشروعية حرب أكتوبر

..
..
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظم قصر ثقافة بورسعيد التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة حفل توقيع كتاب "مشروعية حرب أكتوبر في القانون الدولي"  للمستشار الدكتور خالد القاضي، قدمه  الفنان د. هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

قدم الشاعرمسعود شومان نبذة مختصرة عن حياة المؤلف ومسيرته العلمية والعملية موضحا خلالها أن "القاضي" باحث في القانون الدولي، ويشغل منصب رئيس محكمة الاستئناف، حصل على ليسانس الحقوق بتقدير جيد جدا، ونال درجة الماجستير عام 1996، ثم الدكتوراه بمرتبة الشرف عام 2002.
وأضاف أن المؤلف يتمتع بسيرة ذاتية حافلة بجوائز ووظائف وخبرات في التحكيم، فهو عضو اتحاد كتاب مصر، وله من الإصدارات ما يزيد عن 50 كتابا في مجال القانون، الاقتصاد، العلاقات الدولية، والدستور، وغيرها.

 أوضح "شومان" أن الكتاب يتكون من فصلين: الأول بعنوان "قواعد القانون الدولي لمشروعية الحرب" ويضم مبحثين هما: مراحل مدى مشروعية الحرب قبل ميثاق الأمم المتحدة، والثاني: مدى مشروعية الحرب في ميثاق الأمم المتحدة عام 1945، بينما يضم  الفصل الثاني ثلاثة مباحث وهي التطورات التاريخية قبل حرب أكتوبر، يوميات الحرب، وأسس المشروعية الدولية لحرب أكتوبر، وتتناول خاتمة الكتاب عرضا لأهم ما ورد فيه ومنها مرحلة إنهاء النزاع المسلح بين مصر وإسرائيل، وكيف كانت الحرب دفاعية تستهدف تضميد جراح نكسة 1967، عودة سيناء في 25 أبريل 1982، ثم عودة طابا بالتحكيم الدولي 1989، هذا بالإضافة إلى مناقشة تشكيك البعض في هذه المشروعية، لأن مصر هي التي بدأت بالهجوم، ولماذا نبحث عن مشروعيتها الآن خاصة بعد أن مر 50 عاما على الحرب.

في حين قال خالد القاضي هذا الكتاب يتناول مشروعية حرب أكتوبر التي  أكدت أن الحق ظاهر جلي لا لبس فيه ولا غموض، داعيا الدارسين والباحثين في القانون الدولي إلى البناء على تلك المشروعية في التأصيل القانوني للحروب الدائرة رحاها في مختلف مناطق الصراع.

وأضاف أنه حرص على تأليف هذا الكتاب ليقدمه إهداءً لأبطال حرب أكتوبر والشهداء والأجيال الشابة من المجندين المصريين، وقادة الجمهورية الجديدة، لدراسة هذا النصر المظفر الذي تكمن مشروعيته في القرار "242" الصادر عن الأمم المتحدة بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي المحتلة عام 1967.

كما أوضح القاضي أن الحرب كانت دفاعية ولم تكن هجومية، فمصر كانت تسترد أرضها، وليس هناك من يمكنه أن ينكر على شعب حقه في تحرير أراضيه المحتلة بالغصب والقوة، فاحتلال أرض الغير هو عمل غير مشروع لا سند له في القانون وقواعد السلوك الدولي، مضيفا أنه تم طرح موضوع المشروعية للمناقشة بعد مرور 50 عاما على الحرب نظرا لندرة الكتابات والدراسات المعنية التي تناولت تلك القضية.