السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

إقلاع طائرة من فرنسا بعد 4 أيام من احتجازها للاشتباه بالاتجار بالبشر

الخطوط الفرنسية
الخطوط الفرنسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أقلعت مساء اليوم الإثنين من مطار "فاتري" بشرق فرنسا، الطائرة التي كانت محتجزة منذ الخميس الماضي في المطار، حيث كانت تقوم برحلة بين الإمارات العربية المتحدة ونيكاراجوا وعلى متنها 303 من الركاب الهنود، وبعد هبوط تقني في فرنسا أوقفتها السلطات الفرنسية على خلفية شبهة "الاتجار بالبشر".

وبعد أربعة أيام من الاحتجاز في المطار، تم إعادة إقلاع الطائرة من طراز "إيرباص ايه-340" التابعة للشركة الرومانية "ليجند إيرلاينز" وعلى متنها 276 شخصًا من أصل 303، بحسب محامي شركة الطيران، بينما سيظل 25 منهم على الأراضي الفرنسية وقدموا طلبات لجوء لدى فرنسا، بالإضافة إلى اثنين تم وضعهما رهن الاحتجاز للاشتباه في قيامهما بدور فيما يمكن أن يكون "شبكة لهجرة غير شرعية"، ومثلا صباح اليوم أمام القضاء وسيظلان في فرنسا. فقد أوضحت النيابة أنه تم فتح تحقيق قضائي بحقهما "للمساعدة في دخول وإقامة غير قانونية للأجانب" والانضمام إلى منظمة إجرامية.

وبالأمس، منح القضاء الفرنسي الضوء الأخضر لإقلاع الطائرة وهي الان متجهة إلى مومباي بالهند.

وكانت الطائرة، القادمة من الإمارات العربية المتحدة، قد هبطت في مطار "فاتري" على بعد 150 كيلومترًا من شرق باريس، وتم احتجاز الركاب منذ مساء الخميس الماضي بعد هبوط طائرتهم للتزود بالوقود خلال رحلة من دبي إلى ماناجوا عاصمة نيكاراجوا.

لكن الهبوط التقني تحول إلى توقف طويل دام أربعة أيام، بعد "بلاغ من مجهول" يفيد بأن الطائرة تنقل ركابًا هنودًا قد يكونوا ضحايا لشبكة للاتجار بالبشر، على ما أوضحت النيابة العامة.

وأضافت النيابة أن التحقيق جرى "للتأكد ما إذا كانت هناك عناصر تدعم شبهة الاتجار بالبشر من قبل عصابة منظمة، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن 20 عاما وغرامة قدرها ثلاثة ملايين يورو". بالإضافة إلى ذلك، حققت السلطات في "ظروف النقل وأهدافه".

وذكر مصدر مقرب من الملف أن هؤلاء الهنود هم على الأرجح عمال في الإمارات خططوا ربما للتوجه إلى أمريكا الوسطى، لمحاولة دخول الولايات المتحدة وكندا بطريقة غير قانونية.

ويمكن وفقًا للقانون الفرنسي استبقاء أجنبي وصل بالطائرة إلى فرنسا وحظر عليه التوجه إلى البلد المقصود لمدة أربعة أيام على أقصى تقدير.

وقد تمدد المهلة ثمانية أيام بقرار من القضاء ثم ثمانية أيام إضافية على نحو استثنائي. وقد تصل هذه المهلة إلى 26 يوما كحد أقصى.