طالب الاتحاد المصري للتأمين بالعملعلى توعية مشغلي المصانع بالحد الأدنى من التدابير اللازمة للحماية التأمينية الأمر الذى يحقق مستوى مناسب من المخاطر لشركات التأمين .
وأوضح في تقريرة الأسبوعى الجديد أنه يتعن على شركات التأمين و إعادة التأمين أن تدرك أهمية إعادة التدوير في الانتقال إلى الاقتصاد الدائري. وبما أن الطبيعة غير المتجانسة لصناعة إعادة التدوير تجعل من الصعب التأمين عليها، فإن إعادة التأمين يمكن أن تساعد القائمين على إعادة التدوير على تحسين إدارتهم للمخاطر، مما يمهد الطريق إلى تأمين أفضل.
الاقتصاد الدائرى
هو عبارة عن نموذج اقتصادي يستهدف تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان، بحيث يتم خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات، وذلك عن طريق تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد.
ويسهم الاقتصاد الدائري أيضاً في تعظيم الاستفادة من جميع المواد الخام والمعادن والطاقة والموارد بمختلف صورها، فضلاً على إطلاق عمليات إعادة التدوير والاستخدام وإعادة التصنيع والتطوير، بدلاً من نمط الهدر وإلقاء النفايات.
ويعيد الاقتصاد الدائري بوجه عام تطوير الأنظمة الصحية والاستهلاكية والتعريف بقيمة الأشياء وأهمية الاستخدام الفعال وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن الأنماط الاقتصادية التقليدية، كما أنه يسهم في خلق فرص اقتصادية واستثمارية أفضل للشركات والمؤسسات، فضلاً على المزايا البيئية والاجتماعية.
وِأشار الى أنه يمكن للمستثمرين أن يدرجوا تقييم المخاطر التأمينية في إطار بذل العناية الواجبة للتمكين من تمويل التدابير الوقائية واعتمادها على نطاق واسع. وهذا من شأنه أن يحسن من قابلية صناعة إعادة التدوير للتأمين في حين يجعل هذه الصناعة أكثر جاذبية في نظر المستثمرين. وهذا من شأنه أن يقودنا إلى الاقتراب من غايتنا المنشودة ــ والتي تتلخص في أن تصبح صناعة التدوير وإعادة التدوير جزءاً هاما من اقتصادنا.
واتخذ الاتحاد المصري للتأمين خطوات فعالة تجاه الإستدامة من أهمها إنشاء لجنة متخصصة بالإتحاد للتأمين المستدام، والتي تقوم حالياً بإعداد دليل عام للتأمين المستدام لنشر الوعي بالمبادئ العامة للإستدامة، بالإضافة إلى ذلك قام الاتحاد بتوقيع بروتوكول تعاون مع المركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة العامة للرقابة المالية.
يقوم الاتحاد أيضاً بتخصيص عدد من الجلسات خلال كافة مؤتمراته لمناقشة قضايا الإستدامة وإنعكاساتها التأمينية. بالإضافة إلى مشاركته بعدد من الجلسات بمؤتمر الأمم المتحدة لتغيرات المناخ COP27 في المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء، لمزيد من المعلومات عن تلك الجلسات يمكن مراجعة نشرة الاتحاد رقم 264 بعنوان “مساهمة قطاع التأمين المصري في مؤتمر الأمم المتحدة لتغيرات المناخ".
ويفتتح الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فعاليات مؤتمر راندفو 5 للتأمين وإعادة التأمين المقرر إنطلاقة في الفترة من 17 وحتي 19 سبتمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ والذي ينظمة الاتحاد المصري للتأمين بحضور عدد كبير من المسئولين والعاملين والمهتمين بقطاع التأمين على المستوي المحلي والإقليمي .
ويتم تنظيم المؤتمر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد والتى تمثل الرقيب على نشاط التأمين أحد أهم الأنشطة التمويلية للقطاع المالي غير المصرفي في مصر .
ويمثل المؤتمر فرصة كبيرة لمناقشة العديد من القضاية المعاصرة المتعلقة بقطاع التأمين وكيفية مواجهة التحديات الاقتصادية التى تؤثر على صناعة التأمين بالسلب ووضع الحلول اللازمة لمعالجة هذة المشكلات ، بجانب عرض نتائج مؤتمر راندفو 4 الماضي وما تم التوصل إلية من أليات تعزز الإستدامة البيئية والمحافظة على التغير المناخي.
