أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي، وتشمل تلك الفرص منتجات ومستلزمات بالقطاعات الهندسية والكيماوية ومواد بناء والغذائية والدوائية، وذلك بعد إجراء دراسة تحليلية للواردات، حيث يمكن أن تسهم هذه الفرص الاستثمارية في سد فجوة استيرادية تقدر بحوالي 30 مليار دولار.
وكشف المهندس محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة، أن الإعلان عن الفرص الاستثمارية تزامن معه إطلاق المرحلة الخامسة من خريطة الاستثمار الصناعي للأراضي الصناعية، مشيرًا إلى أنه سيتم فتح باب التقدم 16 أغسطس الجاري للحصول على أراض تصل إلى 790 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة إجمالية تصل إلى 1.7 مليون متر مربع في 14 محافظة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الحكومة تعمل بقوة خلال الفترة الحالية على ملف تعميق التصنيع المحلى عبر حصر المنتجات والخامات والمستلزمات المستوردة والتى يمكن تصنيعها في مصر، وبدأت وزارة التجارة والصناعة ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا الصدد للمستثمرين المحليين والأجانب مما يساهم في توطين صناعات تعزز من نمو الاقتصاد وخفض عجز الميزان التجاري عبر الحد من الاستيراد من خلال توفير بدائل من الصناعة المصرية.
وكشف «عبدالكريم» عن خطة عمل محكمة لتصنيع الفرص الاستثمارية المستهدفة والتي تضم 152 فرصة، حيث يتم التعاون بين الجهات المختلفة في وزارة التجارة والصناعة منهم هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة والرقابة على الصادرات والواردات كما تم مشاركة قائمة الـ 152 فرصة استثمارية مع كل من اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين وهيئة الاستثمار واتحاد الغرف التجارية ومكاتب التمثيل التجاري، من أجل الترويج لهذه الفرص والبدء في تنفيذها.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن زيادة فرص الاستثمارية للقطاع الصناعي يصب في مصلحة الجميع سواء كان الدولة أو المواطن أو المستثمر في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها جميع دول العالم بسبب زيادة معدلات التضخم وارتفاع سعر الدولار وغيرهما من المشاكل العديدة التي تواجه القطاع الصناعي.
وأضاف الشافعي، اننا نمتلك إمكانيات كبيرة للغاية في مجال الصناعة ولكن لم نستغلها بالشكل الصحيح مما أثر على الإنتاج وجعلنا مجبرين على زيادة فاتورة الاستيراد لسد العجز المحلي الي جانب تقليل فاتورة الصادرات التي أثرت بالسلب على الاقتصاد المصري بشكل عام.
ويضيف الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن الإعلان عن الفرص الاستثمارية في الوقت الحالي شئ إيجابي للغاية لان ذلك القرار يعني أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد إلي جانب ان زيادة فرص الاستثمار ستعمل على تقليل نسب البطالة وزيادة فرص العمل للشباب.
وأكد الإدريسي، أنه لا بد أن نعمل خلال المرحلة المقبلة على دعم رجال الأعمال والمستثمرين وتشجيعهم للدخول في الاستثمار بقوة خاصة وأن تشجيع الدولة للمستثمرين يصب في مصلحتها في المقام الأول إلى جانب العمل على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة.
