الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

زيادة أسعار طن توريد قصب وبنجر السكر إلى 1500 جنيه.. "زراعة الشيوخ": خطوة تتماشى مع توسع الدولة في إنتاج السكر.. وأمين "الفلاحين": قرار يؤكد اهتمام الحكومة بدعم المحاصيل الإستراتيجية

زيادة أسعار توريد
زيادة أسعار توريد طن قصب وبنجر السكر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رفعت الحكومة سعر توريد طن بنجر السكر بقيمة 625 جنيها ليصبح 1500 جنيه بدلاً من 875 جنيها، وزيادة سعر توريد طن قصب السكر بقيمة 400 جنيه ليصبح 1500 جنيه بدلاً من 1100 جنيه. 

تعليقا على هذا القرار، قال النائب عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن قرار الحكومة برفع سعر توريد محصولى قصب السكر وبنجر السكر، خطوة هامة تتماشى مع خطوات الدولة للتوسع في إنتاج السكر وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه والسيطرة على أسعار سلعة السكر، في ظل التحديات العالمية حاليا التي تسببت في ارتفاع أسعار مثل تلك السلع الاستراتيجية، ومنها السكر.

الجبلي

وأضاف، أن زيادة أسعار توريد المحاصيل، لايصب في مصلحة المزارعين فقط، بل يحقق أهداف واستراتيجية الدولة في التوسع في القطاع الزراعى وتحقيق الأمن الغذائي، من تلك السلع الاستراتيجية وهو ما يستهدفه الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى وجه الحكومة بالتوسع في تفعيل نظام الزراعات التعاقدية الذي يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح بعد تكلفة الزراعة.

وأشار الجبلي إلى أن الفترة الأخيرة شهدت اهتمام كبير فيما يتعلق بزراعة قصب وبنجر السكر، حيث تم التوسع في زراعة بنجر السكر من خلال المشروعات القومية للتوسع الزراعى مثل مشروع مستقبل مصر ومشروع المليون ونصف فدان، وأصبح لدى مصر مساحة لاتقل عن ٦٣٠ ألف فدان منزرعة بنجر السكر، كما أصبح لدينا ٨ مصانع لانتاج السكر من البنجر، استحداث محطتين لإنشاء شتلات القصب، والتي تساعد بدورها في زيادة عدد الشتلات وزيادة حجم الإنتاج من القصب وبالتالي من السكر، وكذلك استحداث نظم جديدة لرى القصب. 

في السياق ذاته، أشاد النوبي أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، بقرار الحكومة ووزارة التموين بزيادة سعر توريد القصب، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالزراعة، وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، وحرص الدولة على تحقيق مصالح المزارعين، واستجابة لمطالبات الفلاحين خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة الزراعة والأمن الغذائي ضمن المحور الإقتصادي في الحوار الوطني، بخصوص مناقشة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والإئتمان والديون.

أبواللوز

وأضاف، أن هذا القرار يصب في صالح الفلاحين وبصفة خاصة منتجي قصب السكر، للمساهمة في تحسين دخولهم وتعويض مجهوداتهم طوال موسم الزراعة، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت تتجه للعمل على حل المشاكل التي تواجه الفلاحين وإزالة المعوقات التي تواجههم.

 من جهته، وجه النائب هشام الشعينى عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ورئيس مجلس ادارة الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر، التحية والتقدير الى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الدائم للمزارعين وخصوصا مزارعي قصب السكر، مؤكداً أن تنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس السيسى برفع توريد سعر طن قصب السكر للموسم القادم من 1100 الى 1500 جنيه بزيادة للطن 400 جنيه لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من جميع مزارعى قصب السكر بمختلف محافظات صعيد مصر الذين أعلنوا تأييدهم التام والمطلق لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى والنجاحات الكبيرة التى حققها لمصر وشعبها العظيم.

 كما وجه الشعيني، التحية والتقدير الى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عصام البديوي رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية ومصطفي عبد الجواد رئيس المحاصيل السكرية، لدعمهم للجمعية العامة للقصب لزيادة سعر القصب.

وأكد أن زيادة سعر توريد قصب السكر الى 1500 جنيه للطن هو قرار تاريخي وغير مسبوق فى عهد الرئيس السيسى وسوف يحقق مكاسب كبيرة للمزارعين وشركة السكر، وفى مقدمتها اقبال المزارعين على  زيادة مساحات الأراضى بمحصول قصب السكر خاصة أنه لا تزال هناك فترة زمنية مناسبة تصل الى حوالى شهرين للاستمرار فى التوسع فى زراعات قصب السكر، لأن اتخاذ الحكومة لقرار زيادة أسعار توريد قصب السكر، جاء فى توقيت مناسب للغاية. 

وقال الشعينى، إن إعلان الحكومة عن قرار رفع أسعار توريد قصب السكر إلى مبلغ 1500 جنيه للطن يؤكد التعاون الجيد والحقيقى فيما بين وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال شركة السكر والصناعات التكاملية ومجلس المحاصيل السكرية والجمعية العامة لمنتجى قصب السكر، مؤكداً أن السعر اصبح مناسبا للغاية لمزارعي قصب السكر ويحقق هامش ربح مناسب لهم.

وكشف الشعينى، عن أن قيمة الزيادة تم تحديدها بعد دراسة ارتفاع تكاليف ومستلزمات الإنتاج، خلال الفترة الأخيرة نتيجة الظروف الاقتصادية، لافتا إلى أنها تعد مناسبة وتمنع تعرض المزارعين لخسائر وتحقق لهم هامش ربح.