علقت فرنسا ، بأثر فوري، جميع مساعداتها التنموية ودعم الميزانية في النيجر. وقالت في بيان رسمي عبر وزارة الخارجية الفرنسية - حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه أن "فرنسا تدعو إلى العودة الفورية إلى النظام الدستوري في النيجر، وعودة الرئيس محمد بازوم ، المنتخب من قبل شعب النيجر، للسلطة".
كما أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق جميع المساعدات المالية وإجراءات التعاون مع النيجر في المجال الأمني. ويمكن للعقوبات الدولية أن تطال النظام، كما هو الحال في مالي المجاورة. ومن المتوقع أن تترك مغادرة القوات الفرنسية والأمريكية فراغا في منطقة مضطربة ، فالنيجر تحدها الفوضى الليبية، ونيجيريا لديها بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب إفريقيا، كما أن شمال بنين يعاني من عنف المجموعات الجهادية الإرهابية، والأمر الذي يسري على مالي وبوركينا فاسو. فيما كانت النيجر قطبا للاستقرار رغم المشاكل الأمنية في المنطقة.
من جهة أخرى، تشهد النيجر تدفقا للاجئين من مالي ونيجيريا الواقعتين في قبضة العنف. وقدر عددهم بنحو 255 ألفا في العام 2022 من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وكان محمد بازوم يجسد نموذجا للتعاون الأمني بالنسبة إلى الدول الديموقراطية الغربية وللمانحين.
وكانت حكومة بازوم تنفذ برامج ممولة إلى حد كبير من شركاء دوليين لاسيما فرنسا، غير أن مستقبلها بات معلقا في ظل التطورات التي تشهدها البلاد.
