أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أهمية تطوير الهيكل المالي العالمي ليواكب المستجدات التي تطرأ على الساحة الدولية، ويعزز المسار التنموي للدول الناشئة، بما يجعلها أكثر قدرة على التعامل الإيجابي والمرن لمواجهة الصدمات والتحديات العالمية والمحلية وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، على النحو الذى يسهم في وصول الاقتصادات النامية إلى الأسواق المالية الدولية من خلال أدوات وآليات مبتكرة تسهم في إعادة هيكلة الديون السيادية، ومبادلتها بالاستثمارات الصديقة للبيئة عبر تعميق مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية والنظيفة، وتهيئة مناخ اقتصادي وتشريعي أكثر جذبًا للمستثمرين وتوفير بنية أساسية مرنة ومتكاملة قادرة على تلبية المقومات اللازمة لاستدامة تنفيذ المشروعات.
وشدد الوزير، في جلسة «الهيكل المالي العالمي» على هامش مشاركته في اجتماعات مجموعة العشرين بالهند، على ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل تحديث سياسات وممارسات البنوك العالمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لتوفير موارد مالية إضافية مبتكرة وميسرة بما يجعلها أكثر دعمًا لجهود تخفيف أعباء التمويلات الموجهة للتنمية المستدامة، ومكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية بالدول النامية والأفريقية، على نحو يعظم جهود التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية.
وقال الوزير: “إننا نحتاج إلى جهود دولية أكثر تحفيزًا للأهداف التنموية وتفهمًا للظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتتشابك فيها التداعيات السلبية لأزمة كورونا، والحرب في أوروبا، والتغيرات المناخية، وفرضت معًا تحديات غير مسبوقة، أكثر تعقيدًا، على النحو الذي يتطلب ترجمة التعهدات الدولية المتعلقة بالمناخ إلى التزامات وواقع ملموس؛ بما يدعم التحول العادل لتحقيق النمو الأخضر والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة وفقًا للأولويات الوطنية لكل دولة”.
