بالعربي
الأصل فى الديمقراطية بمعناها الحديث أنها توسيع دائرة الحوار بين أطراف العملية السياسية سواء أكانت هذه الأطراف هى أفرادا أو أحزابا أو جماعات ضغط، والواقع أن الإتاحة فى ظل الديمقراطية كلما اتسعت مساحتها زاد تأثيرها الإيجابى على المتمسكين بها والمستفيدين منها على كافة المستويات.. ولذلك فإن وضع قيود على مفهوم الديمقراطية إنما يعتبر قيدًا على حركة المواطن وحريته.. أقول ذلك بمناسبة الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة حيث يصبح من حق أى مواطن مصرى أن يتقدم عارضًا خدماته على وطنه مستعدًا للتضحية دفاعًا عن سلامة النظام الجمهورى وتداعياته الإيجابية، وقد ظهرت أصوات تعادى الديمقراطية باسم الديمقراطية وهى تلك الأصوات النكراء التى تطالب بشيء جديد لا وجود له فى الدساتير الحديثة وهو ضرورة الامتناع عن انتخاب أى رئيس حالى فى مواجهة مع مرشح آخر الذى يحتل مكانًا لا بأس به ولكنه ليس المركز الأول فى البلاد، ولدينا دفوع واضحة فى هذا الشأن إذ أن الكثيرين ممن يمتنعون عن إبداء آرائهم صراحة إنما يملكون خطابًا عاجزًا ولذلك فإن الانتخابات العامة خصوصًا الرئاسية منها هى مناسبة لتجديد الروح الوطنية وشحذ الهمم الشعبية من أجل خطوات أفضل إلى الأمام، ولذلك فإننى أقول مرة أخرى إن الذين يتوهمون أنهم يستطيعون الحيلولة دون تقدم مواطن مصرى للانتخابات العامة على منصب الرئيس إن ذلك أمر جد خطير ويعكس التفاهة والضعف الشعبى فى مواجهة تلك التغيرات القومية، إن من حق السيسى الذى قاد تجمعًا جماهيريًا ضخمًا كان قوامه فى العاصمة وحدها ما يتجاوز الملايين من شباب مصر وفتياتها ورجالها وحتى أصحاب الرأى الذين قد نختلف معهم وذلك يعنى أن الكل شركاء فى تحمل مسئولية وطن عظيم بحجم مصر، وأنا شخصيًا حاولت عدة مرات أن أفتح حوارًا مع القارئ المصرى حول الشخصية الوطنية وتجربتها الذاتية فى التعامل المشترك وفتح أبواب الحرية ونوافذ الديمقراطية
رغم أن هناك كثيرًا من المفكرين العالميين قد بدأوا يكتبون مقالات متشائمة ودراسات حزينة حول الطريق المسدود الذى تواجهه الديمقراطية الحديثة على اعتبار أنها لم تعد قادرة على القيام بعملية التجديد الدورى للفكر والعقل، إن العلم يحارب الخرافة كما أن الثقافة المعاصرة لا تبدو شريكًا كاملًا فى الحضارات ولا رفيقًا حقيقيًا للإنسان إلا إذا امتلكت أكبر قدر من حرية الرأى تفكيرًا وتعبيرًا، والتساؤل الذى يخطر على بالى الآن ردًا على بعض الأصوات المعادية لمصر هو لماذا تتراجع مصر حضاريًا وإنسانيًا ويتقدم الطريق غيرها؟! وهذه مقولة ظالمة لا تخلو من افتراء خبيث فواقع الأمر أن مصر تتقدم يومًا عن يوم إذ لا علاقة بين مفهوم التقدم عمومًا والأزمة الاقتصادية الموجودة فى الداخل المصرى مثلما هى فى كثير من بلدان العالم، وربما تكون مصر قد أسرفت على نفسها فى البناء والتعمير والتشييد وتعبيد الطرق وبناء الجسور والمحاور إلا أنها لم تغفل أبدًا أهمية السعى لتوفير الخدمات للمواطن المصرى من مختلف الفئات، فلم يعد شراء الخبز بالطوابير ولا تموين السيارات بالبترول بالطوابير ولم يعد انقطاع الكهرباء ظاهرة شبه يومية كما كان من قبل كما أن الأمن والأمان أصبحا حقيقة واقعة فى الشارع المصرى واضعين فى الاعتبار أن أعوام ٢٠١١ و٢٠١٢ و٢٠١٣ من هذا القرن قد شهدت فوضى فى الشارع المصرى واضطرابًا فى الأمن وتغيرت شخصية المواطن العادى فى تلك الفترة وأصبح يتذكر قول الله تعالى: (الَّذِى أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ)، لذلك فإننا نناقش الإيجابيات ونعتز بها كما لا نغفل السلبيات ولا نتجاهلها فالطموحات الكبيرة تخلق مشكلات كثيرة ولكن يبقى فى النهاية نبل الهدف وصدق العزيمة ولا ندعى أن الأحوال وردية وأن كل شيء يمضى سخاءً رخاءً فى مصر ولكننا نزعم أنها على الطريق الصحيح فى البناء والعمران والتشييد والتعمير وأنها قد أضافت لكل ذلك إحساسًا بالاعتزاز الوطنى والكبرياء المصرى الذى افتقدناه فى بعض المراحل من تاريخنا الحديث، لذلك فإن استكمال المسيرة أمر ضرورى ولا مصادرة على ترشح أحد لمنصب الرئاسة ويتقدمهم الرجل الذى قاد المسيرة فى السنوات العشر الأخيرة وأصبح من حقه أن يستكمل ما بدأه عبر تلك السنوات مؤمنين أن التكاتف حوله يعطيه قوة دفع تسمح بانطلاق الوطن المصرى إلى آفاق النهضة فى كافة المجالات، ولا يصادر أحد على حق الرئيس الحالى بالترشح ما لم يكن هناك موانع دستورية وهى غير موجودة وبالتالى فإن المسيرة لا بد أن تكتمل وأن القافلة لا بد أن تمضى خصوصًا وأن المرحلة القادمة سوف تشهد اهتمامًا بالصناعة والزراعة والسياحة بعدما اكتملت لمصر شبكة طرق غير مسبوقة فى تاريخ البلاد، وسوف تكون مصر مقصدًا لكل مستثمر جاد يدرك تمامًا الأهمية الاقتصادية والتجارية واللوجستية لهذا البلد صاحب الموقع العبقرى والتاريخ المتفرد وارث الحضارات، موئل الديانات، الذى كان ولا يزال بحق هو أم الدنيا.
