تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النوب برئاسة النائب محمد سليمان، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017 والمعدل فى 2019.
ويهدف قانون الاستثمار إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلى وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية، بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعمل جميع أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويحكم الاستثمار عددا من المبادئ، منها المساواة فى الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون تمييز بسبب الجنس وكذلك دعم الدولة للشركات الناشئة وزيادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين.
