رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

بتهمة الرشوة.. المشدد والغرامة والعزل من الوظيفة لخبير هندسي بمصلحة الخبراء بالقاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حكمها علي ثلاثة متهمين بتهمة الرشوة.

وقضت المحكمة بمعاقبة كل من شيرين . ص ، محمد .م بالسجن المشدد لمدة ١٥ سنة عما أسند اليهما كما قضت المحكمة بتغريم كل من المحكموم عليهما مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه والحرمان من كافة الحقوق والمزايا وعزل المتهمة الاولي من وظيفتها الأميرية ووضع المحكموم عليهما تحت مراقبة البوليس لمدة خمس سنوات وبمصادرة مبلغ مقدم جعل الرشوة المضبوطة وقدره مائة وخمسين ألف جنيه وبإلزامهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.

كما قضت المحكمة بإعفاء محمود .م من العقوبة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد و باهر بهاء الدين صادق وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمة شيرين . ص بصفتها موظفة عمومية، خبير هندسي بمصلحة الخبراء مكتب خبراء شرق القاهرة، طلبت وأخذت عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفتها، بأن طلبت أربعمائة ألف جنيه وخمسة في المائة منوقيمة الحكم الصادر بالتعويض والغرامة في الدعوي رقم ٦٢٠١ لسنة ٢٠٢١ مدني كلي القاهرة الجديدة علي سبيل الرشوة من الشاهد الأول بواسطة المتهمين الثاني والثالث أخذت منهم مائة وخمسين ألف جنيه، مقابل سرعة إعداد تقرير الخبرة الفني في الدعوي سالفة البيان وبإثبات احقيته في مبلغي التعويض والغرامة علي النحو المبين بالتحقيقات
أضاف أمر الإحالة قيام المتهمان الثاني محمد . م، سائق أجرة والثالث محمود .م، موظف بمصلحة خبراء وزارة العدل  بالتوسط في طلب رشوة لموظفة عمومية لأداء عمل من أعمال وظيفتها، بأن توسطا في طلب وأخذ عطية الرشوة موضوع الاتهام 
الشاهد الأول باسل . م، أنه في غضون ديسمبر لعام ٢٠٢١ أقام الدعوي ٦٢٠١ لسنة ٢٠٢١ مدني كلي القاهرة الجديدة بطلب إلزام شركة مانجروفي للإستثمار العقاري والسياحي بتسليمه وحدة سكنية مباعه اليه في منطقة الجونة بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر وتعويضة بمبلغ عشرة ملايين جنيه مقابل تأخير التسليم ، وأنه بتاريخ ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٢  صدر فيها حكما تمهيديا من المحكمة المختصة بإحالتها لمصلحة الخبراء مكتب شرق القاهرة لندب خبير لمعاينة الوحدة علي الطبيعة لبيانةعما إذا كانت الشركة المدعي عليها قد أخلت بإلتزاماتها التعاقدية منوعدمه وبيان مقدار التأخير في التنفيذ لتصدر المحكمة حكمها.

وأضاف الشاهد الأول أنه أبلغ الشاهد الثاني بصفته محام لمتابعة الإجراءات القانونية فأعلمه الأخير بإسناد ملف القضية بمصلحة الخبراء مكتب شرق القاهرة للمتهمة الاولي لفحصها وإعداد تقرير فنيا بمقر عملها بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠٢٢  وعلي إثر ذلك حضر اللقاء معها والشاهد الثاني والمتهم الثاني واعلمها بتضرره من تأخير الشركة في تسليمه  العين محل الدعوي فطلبت منه الانتظار خارج مكتبها، وحضر إليه المتهم الثاني وأعلمه بطلب المتهمة الأولي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة مقابل سرعة إنهاء التقرير الفني الخاص به وبرغبتها في مقابلته خارج مقر عملها  فتوجه والشاهد الثاني إلي احد المقاهي بمدينة نصر وتقابلوا معها فطلبت منه خمسمائة الف ونسبة عشرة في المائة خفضت الي نسبة خمسة بالمائة من قيمة التعويض والغرامة الصادر عن المحكمة في الدعوي ٦٢٠١ لسنة ٢٠٢١ مدني كلي القاهرة علي سبيل الرشوة مقابل سرعة إعداد تقرير الخبرة الفني في تلك الدعوي وإثبات أحقيته في تعويض وغرامة قدرها عشرة ملايين فتظاهر بالموافقة.