طالب أسامة بديع، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والتنمية، بتشكيل لجنة قانونية لمراجعة التشريعات المنظمة لعمل منظمات المجتمع المدني ولوائحها التنفيذية بما يتوافق مع الدستور، مشيرًا إلى ضرورة تعديل النصوص القانونية الغامضة والمطاطة في بعض القوانين التى تؤثر على عمل منظمات المجتمع المدنى مثل قانون العقوبات وقانون جرائم تنقية المعلومات ومجموعة قوانين (الإرهاب والكيانات الإرهابية)، بما يحمي عمل منظمات المجتمع المدني المشروع من الوقوع تحت طائلة التجريم بالمصطلحات الواسعة وغير المحددة الموجودة في هذه القوانين.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة لجنة النقابات والعمل الاهلي، بالمحور السياسي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية - حل المعوقات التي تواجه العمل الأهلي».
كما طالب “بديع” بتعديل المادة رقم 14 من قانون 149 لسنه 2019 والتي تفرض قيودا غير مبررة على أنشطة المجتمع المدني داخل المحافظات الحدودية، مضيفًا أن ذلك يعتبر تمييزًا واضحًا ومصادرة لحق من الحقوق الدستورية لشريحة غير قليلة من المواطنين، كما أنها تتعارض مع حرية عمل واستقلالية منظمات المجتمع المدنى الواردة في الدستور.
كما طالب بتعديل المادة رقم 15 من قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، من خلال حذف الفقرة (ي) والتي تقيد حق الجمعيات الأهلية في إجراء استطلاعات الرأي والأبحاث الميدانية، وهذا من شأنه عرقلة الجمعيات والمؤسسة في ممارسة هذا النوع من الأنشطة، وضبط وتحديد المصطلحات الواردة في الفقرة / البند (د) والتي تحظر على المجتمع المدنى ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الأداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي، حيث إنها مصطلحات فضفاضة، وفي بعض الأحيان يتم استخدامها للانتقاص من حرية تكوين الجمعيات وتقيد عملها.
وأوضح ضرورة تعديل المادة 19 من اللائحة التنفيذية لقانون 149 لسنه 2019 والخاصة بإنشاء قاعدة بيانات بمقر الوزارة، حيث توسع المادة بشكل غير مبرر ينتقص من الحق الدستورى في الخصوصية وحماية البيانات، كما شملت تعديل المادة 43 من اللائحة التنفيذية لقانون 149 لسنه 2019 بشأن الموفقة على المنح أو رفضها، بحيث يضاف نص إلزامى للجهة الإدارية بذكر أسباب الرفض، وذلك إعمالًا بمبدأ الشفافية والمكاشفة وعدم الازدواجية، حيث إن الممارسة الفعلية للقانون أثبتت أن بعض الجمعيات والمؤسسات تقابل مشاريعها ومقترحاتها بالرفض وجمعيات ومؤسسات أخرى تحظى بالقبول من نفس الجهة المانحة ولمشاريع متقاربة في الأفكار والرؤى والأهداف.
وتابع: كما تتضمن التعديلات إعادة النظر في المواد المتعلقة بنطاق التجريم داخل القانون الواردة في القانون ولائحته التنفيذية، فعلى الرغم من أن القانون الحالي ألغى العقوبات السالبة للحريات، إلا أنه توسع في نطاق التجريم ليشمل 21 جريمة بعضها أفعال مباحة ولا يترتب عليها ضرر لأى شخص مثل (الأبحاث الميدانية واستطلاع الرأي – ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات التي تم الإخطار بها وقت التأسيس) والتي تصل الغرامات فيها لمليون جنيه وهو ما ينعكس بالتبعية على تخويف المواطنين من انخراطهم في العمل الأهلي.
وقال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال كلمته: «الحقيقة أن الإشكالية والتحدي الخاص بالعمل الأهلى يتلخص بشكل أساسي في مشكلتين، أحدهما متعلقة بالتشريعات والأخرى بالممارسة»، مضيفًا أن التحديات التشريعية سهل التغلب عليها بالتعديل سواء بالإضافة أو الحذف أو حتى عمل تشريع جديد، وأوضح أن الأزمة الحقيقة تكون فى الفجوة الكبيرة بين التشريع والممارسة عند التطبيق لأن الممارسة تتوسع في استخدام الأسلوب الوقائي وليس الردعي في التعامل مع المجتمع المدني، مما يعطي انطباع أن بيئة العمل والمناخ العام الخاص بالمجتمع المدني بيئة غير آمنة لأنه لا يوجد تفعيل أو التزام بالدستور أو سيادة للقانون.
وقال: لكي يكون هناك مناخ آمن وبيئة عمل آمنة ونزيل المعوقات وتطبيق وتفعيل حقيقى للنصوص الدستورية والقانونية، ذلك الأمر سيكون عن طريق إجراءات معينة سواء على المستوى التنفيذي أو التشريعي، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر تطبيق وتفعيل المادة 75 من الدستور، والمادة الثانية من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 149 لسنة 2019 التي تنص على أن التأسيس يكون بالاخطار وليس بالموافقة، لأن الواقع يقول إن التأسيس ما زال بالموافقة.
وأضاف، أنه يجب هيكلة الخطاب الإعلامي تجاه منظمات المجتمع المدني والعاملين فيها، وأيضًا قضايا الحقوق والحريات العامة لأنه توجد لدينا أزمة كبيرة في «نبرة العدائية والتشكيك والتخوين وانتهاك الخصوصية المستمر في حق منظمات المجتمع المدنى والعاملين فيه».
وأشار بديع، إلى ضرورة رفع القيود الأمنية عن منظمات المجتمع المدني واتباع النظام الردعي وليس الوقائي في التعامل مع المنظمات عن طريق إغلاق ملف القضية رقم 173 والمعروفة إعلاميا بـ"قضية التمويل الأجنبي، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها قانونيًا بما يضمن (رفع حظر السفر المفروض على المتهمين فيها - ورفع تجميد الأموال المفروض على بعض المنظمات الحقوقية أو قيادات تلك المنظمات)، ووقف الاستدعاءات والملاحقات والاستهدافات الأمنية المستمرة من قبل الأجهزة الأمنية والتدخلات في سير العمل اليومي للمنظمات الأهلية العاملة في القطاع الحقوقي والدفاعي والتنموي.
كما طالب بوقف ترقب الوصول والمنع من السفر للعاملين في منظمات المجتمع المدنى والتى تحدث بشكل غير قانوني وبدون إذن من النائب العام، وعدم التدخل في الانتخابات الخاصة بمنظمات المجتمع المدني والممثلة في الاتحادات والنقابات المختلفة والذي يعتبر سبب أساسي ورئيسي في عزوف أعضائها عن المشاركة والإضرار بمصالحهم، وتقليل التدخلات الأمنية فيما يتعلق بحجز الفنادق والقاعات لإقامة المؤتمرات وورش العمل والفاعليات والأنشطة المختلفة.
وأوضح ضرورة المبادرة بدعوة المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية لاستئناف نشاطها وفتح مكاتب لها في مصر، ودعوة المنظمات الحقوقية المصرية العاملة في الخارج لمعاودة العمل من داخل مصر، مع ضمان عدم ملاحقتهم أو التنكيل بهم وتقديم الضمانات الكافية لهم للعمل بشكل شرعي وحر من داخل مصر، قائلًا: «مصر نجحت في العلاقات الدولية على المستوى الرسمي لكن عندنا أزمة كبيره في مراكز صنع القرار».
وتابع: الدول في الخارج تدار بطريقة مختلفة وفيه فاعلين آخرين غير الحكومات.. والمصريين في الخارج العاملين في منظمات المجتمع المدنى يقدروا يعملوا دور إيجابي جدا لو فتحنا صفحة جديدة معهم».
واستطرد: وكذلك تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان والالتزام بـ "مبادئ باريس" المنظمة لعمل الآلية الوطنية لحقوق الإنسان مما يعزز من دور المجلس كحلقة وصل بين الحكومة وبين منظمات المجتمع المدني لاسيما الحقوقي منها، وعمل دراسة واقعية ومستفيضة للوقوف على أسباب عزوف ما يقرب من 20 ألف جمعية ومؤسسة عن توفيق أوضاعها طبقًا لقانون 149 لسنه 2019 وإعلان نتائجه على الصفحة الرسمية للوزارة (قياس الأثر التشريعي).
