سيطر نطاق ضيق على تحركات الذهب خلال جلسة الأمس حول المستوى 2350 جنيها للجرام عيار 21، وذلك في ظل تذبذب في أسعار الذهب العالمية قبل اجتماع البنك الفيدرالي المرتقب خلال الأسبوع القادم.
سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الثلاثاء 2350 جنيها للجرام، بينما سجل الجنيه الذهب 18800 جنيه، بحسب جولد بيليون.
ويأتي الاستقرار الحالي في أسعار الذهب، وسط ترقب في الأسواق لتحركات مقبلة في سوق الذهب العالمي اعتمادا على اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع القادم، هذا بالإضافة إلى هدوء حذر في الأسواق المصرية.
وحصل سعر الذهب في مصر على الاستقرار الحالي بعد سلسلة من التحركات العنيفة التي دفعت الأسعار لتسجيل أعلى مستوى تاريخي عند 2800 جنيه للجرام، قبل أن تتدخل الجهات المعنية بعدد من المبادرات التي ساعدت على حدوث استقرار وهدوء في الأسعار لنصل إلى الوضع الحالي.
وتوافقت هذه المبادرات مع تراجع حدة الطلب المحلي وانخفاض في أسعار الذهب المحلي لتعود أسعار الذهب إلى الاستقرار عند المستويات الحالية، ولكن بشكل عام يبقى الاتجاه الصاعد هو المسيطر على أداء الذهب في ظل استمرار العوامل التي دفعته إلى الارتفاع في الأساس، واستمرار الطلب على الذهب في السوق المصري كملاذ آمن ومخزن للقيمة مع استمرار معدلات التضخم عند أعلى مستوياتها بالإضافة إلى شائعات ومخاوف من حدوث خفض جديد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
من جهة أخرى، صرحت وزيرة التخطيط هالة السعيد، بأن الدولة لن تلجأ للاقتراض إلا للضرورة وللمشروعات ذات العائد التنموي وبشروط ميسرة، وأشارت إلى أنه في ظل عدم اليقين الذي يتعرض له الاقتصاد المصري وباقي دول العالم فقد تم وضع ضوابط لعملية الاقتراض ولن يتم الحصول على قروض جديدة إلا التي ترتبط بالأمن الغذائي أو بالطاقة.
وعانت الحكومة المصرية طويلاً من أجل توفير السيولة الدولارية اللازمة للوفاء بالتزاماتها الخارجية المتمثلة في سداد أقساط القروض وذلك بعد خروج قرابة 22 مليار دولار من مصر بعد الحرب الروسية الأوكرانية وقيام الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة لتنتقل هذه الأموال الساخنة إلى السندات الأمريكية.
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطات من النقد الأجنبي إلى 34.660 مليار دولار بنهاية شهر مايو مقارنة مع 34.551 مليار دولار في شهر أبريل الماضي ليستمر الاحتياطي في التزايد من مارس الماضي.
