الجمعة 01 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بالعربي

Le Dialogue بالعربي

ألكسندر ديل فال يكتب: إعادة أطفال الإرهابيين (2).. التمويل من المال العام.. والاختراق لجمعيات ومؤسسات «القصر» غير المصحوبين بذويهم

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

من الضرورى أن يتعاون الموظفون العاملون فى المجال الاجتماعى بالهيئة المدنية المسئولة عن القصر غير المصحوبين بذويهم MNA مع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المرخصة من قبل هيئة المساعدة الاجتماعية للطفولة ASE التى تتبع عدة إدارات والهئية الخاصة بـ«الحماية القضائية للشبابـ« PJJ التابعة لوزارة العدل.
عادة ما يعهد القضاة عمليا ومنهجيا برعاية القصر إلى هيئة المساعدة الاجتماعية للطفولة خاصة فى مدينة باريس ونادرا ما يتم اللجوء إلى هيئة الحماية القضائية للشباب PJJ والتى تعتنى بهم فى جمعياتها وابنيتها الخاصة وترسلهم إلى هذا القطاع المرخص به بحيث يتم الاعتناء بهم من حيث الإسكان، الغذاء والتدريب. 
وفى الحقيقة، تمنح هذه الجمعيات الراديكالية أيديولوجيا فى دفاعها عن المهاجرين غير الشرعيين ويتناقض دفاعها هذا عن المصلحة العامة ولا يخدم دافعو الضرائب الوطنيين أموالا كبيرة بالإضافة إلى جزء كبير من عملية الاختيار والرقابة على القصر غير المصحوبين بذويهم، ويمكننا هنا الاستشهاد بالعديد من الجمعيات مثل France Terre d'Asile، وAurore، وSOS Groupe، وOrphelins Apprentis d'Auteuil، وEqualis وLa Backup، وغيرها من الجمعيات فى فرنسا. وهنا نتذكر أن آرثر أنان، رئيس جمعية Equalis والعاملة فى مجال مساعدة القاصرين غير المصحوبين بذويهم - كان محور فضيحة إعلامية مصغرة فى ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ بعدما كشفت صحيفة لوكانار إنشينيه أن هذا المدير المعين فى عام ٢٠٢٠ حصل على راتب شهرى صاف قدره ١١٤٠٠ يورو بالإضافة إلى سيارة من شركة Audi Q٧ مستأجرة بتكلفة ٢٠٩٧ يورو شهريا.
ومن ناحية أخرى، فإن المعلمين الذين يعملون فى Equalis يجب أن يقوما بعمل عدد محدود من النسخ المصورة الشهرية التى يتم توزيعها إلا أنهم لم يتمكنوا من القيام بمهامهم بعد ذلك، وفى الحقيقة تسعى الجمعية إلى توفير المال، ولكن ربما لا تصرفه فى مكانه وبعد التغطية الإعلامية للقضية، تم عزل هذا المدير. وتعد هذه أحد الأمثلة من بين العديد من الأمثلة الأخرى الشائعة للمنظمات غير الحكومية التى تعمل مع القصر غير المصحوبين بذويهم أو المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط بشكل غير قانونى. 
وفى العديد من الإدارات، يعمل معظم الأخصائيين الاجتماعيين فى المنظمات غير الحكومية المذكورة أعلاه وغالبا ما يكونون غير مدربين فى الخدمات العامة ولديهم عدد قليل جدا من الشهادات الرسمية، سواء كانوا مراقبين أو معلمين، وذلك طبقا لأجندة أيديولوجية سيئة السمعة للهجرة وتتعارض مع أى قانون أو قاعدة سارية فى الدولة. وتجنى هذه الجمعيات مئات الملايين من اليورو سنويا، لكن من الصعب معرفة المبالغ بشكل دقيق، نظرا للغموض المالى فعلى سبيل المثال؛ تجمع مجموعة SOS العديد من الجمعيات الاجتماعية هى عمل مضطرب وغير واضح.
الخلل الوظيفى والتراخى فى برنامج الحماية القضائية للشباب PJJ «القصر غير المصحوبين بذويهم» يختلطون مع الشباب من برنامج «المساعدة الاجتماعية للطفولة».. باريس النموذج لكل ذلك
عادة ما تكون المساعدة الاجتماعية للطفولة ASE هى الإدارة الرئيسية المسئولة عن ملفات تعريف هؤلاء فى السياق المدنى والمجتمعى أى القصر فى خطر، وليس الجناة الصغار. 
وبالتالى فإن هيئة المساعدة الاجتماعية ASE لديها أبنية الإقامة الخاصة بها نزل ASE، أو المراكز التعليمية للتدريب المهنى CEFP التى تدير أيضا التعليم، واليوم، ٩٠ ٪ من هذه المراكز التى تديرها هيئة ASE، مخصصة فى البداية للجميع، الفرنسيون والأجانب ذوى الوضع القانونى والشباب الذين يتعرضون للإساءة الأشخاص وما إلى ذلك، يتم احتلال تلك المبانى من قبل الأجانب غير الشرعيين والقصر غير المصحوبين، فى حين أن هذه الفئات يجب أن تكون بنسبة ضئيلة مقارنة بالفرنسيين الذين يتم الاعتناء بهم داخل هذه المراكز.
وبالتالى فإن هذه المراكز يتم احتكارها من قبل مواطنين غير شرعيين وصلوا فى فرنسا بشكل غير قانونى.. وهذا اختلاس للمساعدة الاجتماعية التى كان مقصودا منها فى البداية مساعدة الجميع، وكل ذلك أكده لنا محاورنا أحد المسئولين العاملين فى هذه الهيئة. وفى هذه المراكز العامة التابعة لهيئة المساعدة الاجتماعية للطفولة ASE، يكون المعلمون موظفين مدنيين إقليميين، ويجب أن يكونوا حاصلين على دبلوم الدولة لمعلم متخصص أو دبلوم مساعد خدمة اجتماعية وهذا هو الحال بالفعل، ولكن من بينهم عدد كبير من النشطاء المؤيدين للمهاجرين الذين لديهم اهتمام بالقصر غير المصحوبين بذويهم والذين تسيطر عواطفهم على الجانب المهنى، حتى أنهم ذهبوا إلى حد التغطية على الأكاذيب حول أعمار وهويات هؤلاء القصر غير المصحوبين.
إلى جانب هؤلاء الموظفين المدنيين، فإن الرابطات المذكورة أعلاه - المؤيدة للمهاجرين والمسؤولة عن المساعدة فى الحصول على تصاريح الإقامة، مثل الصليب الأحمر الفرنسى - توفر مديرين مخصصين مسئولين عن مرافقة الشاب فى ملف طلب اللجوء الخاص بهم فى هيئةOFPRA.
ووفقا لم يقوله لنا محاورنا؛ فإن هؤلاء المندوبين المرافقين ينصحون المعلمين المسئولين عن إعداد تقرير اجتماعى بعمل تقرير يتلاءم مع قوانين طلب اللجوء أى عدم التحدث عن تغيب الشباب عن المدرسة لا يتم الحديث مطلقا عن العمر الخاص بهم ولا يتم التطرق أيضا فى التقرير لأى علاقات لطالب اللجوء مع عائلته لأنه طبقا للقانون الفرنسى: مكان الشاب يكون دائما أكثر ملاءمة وسط عائلته ويكون دائما أفضل من ابتعاده عن العائلة.
هذه الجمعيات وشركاؤها ترتكب كل يوم الكذب والاحتيال والاتجار بالأسماء، وكل هذا يجرى مع إفلات شبه كامل من العقاب وغالبا ما يتم وصف ذلك، بحكم الأمر الواقع، بالتراخى أو الالتزام بعدم إحداث أى ردود فعل. وعادة ما يتم رعاية القصر غير المصحوبين من المجرمين من قبل الحماية القضائية للشباب PJJ، أحد الفروع الثلاثة لوزارة العدل جنبا إلى جنب مع السلطة القضائية وإدارة السجون. وتتمثل مهمة هيئة حماية الشباب القضائية فى رعاية المنحرفين من القصر ولديها مراكز للتعليم والتأهيل منزل تعليمى جماعى وتحتوى على مركز تعليمى للأنشطة كنوع من المدرسة ليس كالمدرسة الداخلية، ويكون عدد الموظفين فيه كافيا، معلم واحد لكل مجرم أو حتى ١.٥ معلم لكل مجرم، وفى الواقع، تستقبل هذه المراكز فقط ٤ إلى ٦ شباب.
ويؤكد لنا محاورنا أن العديد من مراكز PJJ التى لا تستقبل سوى شابين، ولديها بالتالى ٨ أماكن متاحة، لكنها تعلن أنها لا تستطيع استيعاب الشاب الذى يعرض عليها بحجة أن المبنى ممتلئ.
أيضا، فى باريس تنفجر مراكز الرعاية الاجتماعية للطفولة ASE بسبب أعداد القصر غير المصحوبين بذويهم والذى تتم إحالتهم إلى تلك المراكز قبل قضاة الأحداث وغالبا ما يكون بسبب المخدرات والعنف، وفى الحقيقة، دائما الموظفون مرهقون وفى إجازة مرضية. 
وبالتزامن مع ذلك، فإن أخصائيى التوعية فى برنامج الحماية القضائية للشباب- المنوط بهم تدريب هؤلاء الشباب - لا يقومون دائما بمهامهم. هذه هى الطريقة التى يتم بها إدارة الأمور فى هذه المراكز بباريس، يضع القضاة القصر فى جمعية SEMNA، وهى خدمة تابعة لـ ASE مخصصة للقصر، التى تضم حوالى ٤٠ موظفا.
وهناك يتم وضع الشباب المنحرفين، لصوص، ومعتدين، ومهربين، ومرتكبى جرائم جنسية وسط شباب بدون أى سابقة، حتى أن القضاة يقومون بإحالة القصر غير المصحوبين بذويهم إلى تلك المراكز.
ولا شك أن مراكز الحماية القانونية للشباب PJJ - التى ينبغى أن تقوم بمراقبة الاحتجاز وأن تقترح على قاضى الأحداث طريقة إنهاء احتجاز هؤلاء القصر وأيضا المنوط بها التدريب والإقامة - لا تقوم بمهمتها على الإطلاق.
وغالبا ما يقوم أخصائيو مراكز الحماية القضاية - الذين يجلسون فى المحكمة بالقرب من القضاة – بتقديم النصيحة للمستشارين القضاة، حيث يقومون بالاتصال بالقاضى ويؤكدون له أن مراكز الإقامة PJJ ممتلئة؛ كما أن القاضى، الذى غالبا ما يكون مثقلا بتدفق العمل، لا يمكنه تضييع الوقت ويأخذ قراره بناء على ذلك.
وشاهد العيان الذى يحاورنا يؤكد لنا: «من المعروف أن مؤسسة PJJ - التى يعتبر سوء إدارتها وعدم كفاءتها – محاطة بالغموض ومعطلة تماما عن أداء مهامها، هناك مقال من صحيفة Le Monde يعود تاريخه إلى فبراير ٢٠١٣ وعنوانه يكشف غرق مؤسسة PJJ البطىء وعنوانه: لا موجات ولا أى تأثير.. والفوضى الكاملة لمؤسسة وزارة العدل هذه.
وفى الحقيقة، معلمو PJJ ليسوا معلمين متخصصين معتمدين من الدولة، على الرغم من أنهم يمثلون الخدمة المدنية للولاية ويتم تعيينهم إما عن طريق التنافس على نظام بكالوريا +٢ ثم يتم تدريبهم داخليا، أو يتم تعيينهم بموجب عقد، وغالبا ما يتم اختيارهم بسبب الأصول الشمال إفريقية، مبدأ الأخوة الكبار، أو لأنهم يتحدثون الفرنسية والعربية، هؤلاء المعلمون الزائفين يتصرفون كميسرين متواطئين مع القصر غير المصحوبين أكثر من كونهم معلمين.
لكن أكبر فضيحة واختلال وظيفى يكمن فى حقيقة أن جميع المنحرفين والمخالفين للقانون الذين أحالتهم مؤسسة الجماية القانونية للشباب PJJ إلى جمعية الرعاية الاجتماعية للطفولة ASE يضرون بالأطفال الفرنسيين، الذين لم تعد مراكز الاستقبال تقدم لهم أماكن، فعلى سبيل المثال؛ المراكز التعليمية والتدريب المهنى فى مدينة باريس CEFP، أكثر من ٩٥٪ منها يشغلها قاصرون غير مصحوبين بذويهم.
يجب الإشراف على الملفات الشخصية لهؤلاء المنحرفين فى المراكز المتخصصة، أى من قبل مؤسسة الرعاية القانونية للشباب PJJ، أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بمجرد انتهاء عقوبتهم، ولكن غالبا ما يتم وضعهم بناء على طلب من مؤسسة PJJ، فى مراكز الرعاية الاجتماعية للطفولة، تلك المراكز التى يتواجد بها أطفال غير منحرفين، وقابلين للتأثر فى كثير من الأحيان حيث تتراوح أعمارهم بين ٨ و١٨ عاما. وبالتالى يمكن أن يتعرضوا للانحراف أو للعنف.
كل هذا لأن مراكز الاستقبال فى PJJ لا تقوم بعملها بشكل صحيح، وعلى سبيل المثال، فى باريس، هناك مبنيان تابعان لمؤسسة الرعاية القضائية للشباب فى منطقتى Fontaine aux Rois وRomainville، وهما مركزان للأنشطة الصباحية للقصر غير المصحوبين بذويهم وغيرهم من الشباب القاصرين الذين يقدمون، من بين أمور أخرى، دورات وأنشطة تعليمية، نادرا ما يكون لديهم أكثر من ٢ أو ٣ من الشباب الموجودين فى الموقع، وأحيانا لا يوجد أى شاب، بينما يجب أن يكون هناك ٢٠ إلى ٣٥ حاضرا يوميا فى هذا المركز الصباحى.
وبالمثل، يتم الاحتفاظ بالقصر المعرضين للخطر بصحبة والديهم معهم لأن مراكز الاستقبال فى حالات الطوارئ فى باريس ممتلئة جزئيا بسبب القصر غير المصحوبين بذويهم) ولا يمكنها استيعاب هؤلاء القصر المعرضين للخطر.
وفى الحقيقة، لا تتمتع منظمة المساعدة الاجتماعية للأطفال بسلطة قضائية لإدارة المجرمين المعتادين، الذين غالبا ما يكونون عنيفين ومتورطين فى تهريب المخدرات، والأمر متروك لمؤسسة الحماية القضائية للشباب PJJ للقيام بذلك، وفى الواقع، فى مراكزالمساعدة الاجتماعية للطفولة، بحسب ما يكشف لنا محاورنا، يوجد عدد أقل من المعلمين لكل شاب ولا يوجد وقت كاف لتدريب الشاب أيضا.
ولا شك أن مثال الشاب الجابونى - الذى ذكرناه سابقا والذى وضع تحت الحماية القضائية MSPJ - وهو إجراء جنائى، تتبعه مؤسسة الحماية القضائية للشباب PJJ ويوضح هذا الوضع المؤسف. وبالفعل، تقدم تلك المؤسسة طلبا إلى القاضى لكى يتم إيداع هذا الشاب فى مؤسسة الرعاية الاجتماعية للطفولة من أجل حمايته، وأمام كل ذلك، يوافق القاضى على طلب PJJ ويختفى الشاب فى البرية، ولا أحد يعرف مكانه، فتشخيص PJJ سيء، وقرار القاضى سيئ.. يا لها من فوضى!
وباعتبار أن العلمانية من مبادئ المجتمع، يتساءل محاورنا عن سبب انتشار الطعام الحلال فى مراكز الحماية القضائية للشباب PJJ، وكذلك فى معظم الجمعيات المرخصة. وبالفعل من الطبيعى أن تتكيف مع عادات البلد المضيف، الذى وصلت إليه بطريقة غير شرعية ولكن فى حالتنا، العكس هو الصحيح، فالدولة المضيفة هى التى تتكيف مع متطلبات الزائر غير الشرعى. 
 


وهنا يأسف محدثنا على ذلك الوضع لأن العديد من الأخصائيين الاجتماعيين والمعلمين فى PJJ معروف بأنهم إسلاميين وأحيانا حتى المعلمين ومديرى المنازل، وأحيانا يتم تعيينهم بعقود خاصة ثم يتم تعيينهم بعد ذلك. ويعطى محاورنا مثالا لذلك وهو لمدير مركز الحماية القضائية للشباب فى منطقة لا لوار واسمه باكلى عبد الرحمن، وهو أحد المدافعين السابقين عن جماعة الإخوان المسلمين، هذا المدير هو الذى صرح بالطعام الحلال فى المراكز خاصة أنه طالب بذلك بعد انتخابه فى بلدية سانت إتيان.
وخلال مداخلة مدام يوستاش برينيو فى مجلس الشيوخ فى يوليو ٢٠٢١، طالبت بتقديم تفسيرات حول عدم تطبيق مباديء العلمانية داخل مراكز الحماية القضائية للشباب PJJ، وتم الرد عليها بإجابة بسيطة: سنكون يقظين بكل ما يتعلق باحترام العلمانية، دون أن يتم توضيح كيف سيتم تطبيق ذلك! بالفعل هناك تراخى واختلال وظيفى يتكونان من الهجرة غير الشرعية.
فى ٨ سبتمبر ٢٠٢١، أفادت صحيفة لوفيجارو أن مسئولة مهمة فى وزارة العدل وهى شارلوت كوبل، وهى حاليا وزيرة ومسئولة عن الأطفال، أوضحت للجنة التحقيق البرلمانية حول الهجرة، عندما كانت لا مديرة لمؤسسة الحماية القضائية للشباب PJJ، أن المعلمين فى المراكز التابعة لـ PJJ غالبا ما يعتنون بشكل غير ضرورى بالشباب القصر غير المصحوبين لمدة عامين خاصة أنهم فى الحقيقة بالغون وليسوا قصر!.
وأعربت السيدة كوبل عن أسفها فى نفس المقالة إن سخاء رعاية القصر الأجانب غير المصحوبين بذويهم يولد مسودة لتدفقات الهجرة نحو فرنسا، وطالبت بأنه يجب ألا نكون ساذجين فى كرمنا وبالتالى لا نقول إنه يجب حماية أى شخص يصل ويدعى أنه قاصر.
بالنسبة لها، التحدى هو أن البالغين لا يستفيدون من هذه الحماية، باستثناء إغراق مؤسساتنا، وأيضا جعل البالغين والقصر يتعايشون فى أماكن الإقامة، «وهو ما يمثل مشكلة، بالفعل هذا هو الحال أيضا فى مراكز الاحتجاز حيث يتم فى كثير من الأحيان سجن القصر البالغين غير المصحوبين بذويهم مع قصر حقيقيين وهنا تكمن المشكلة الحقيقية، عندما يقضى المعلمين فى هذه المراكز عامين فى رعاية الأشخاص الذين يتضح أن أعمارهم بين ٢٥ أو ٢٨ عاما، فهذه طاقة لا يتم استغلالها لرعاية القصر الحقيقيين، كما دعت شارلوت كوبل إلى إنشاء وثيقة هوية مؤقتة لتسهيل رعاية الشباب.

معلومات عن الكاتب: 
ألكسندر ديل فال.. كاتب وصحفى ومحلل سياسى فرنسى. مدير تحرير موقع «أتالنتيكو». تركزت مجالات اهتمامه على التطرف الإسلامى، التهديدات الجيوسياسية الجديدة، الصراعات الحضارية، والإرهاب، بالإضافة إلى قضايا البحر المتوسط إلى جانب اهتمامه بالعلاقات الدولية.. يواصل تناول قضية عودة القصر غير المصحوبين بذويهم من الإرهابيين، والتى كتب عنها فى العدد الأسبوعى الإثنين الماضى.