أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا ملتزمون بتحقيق المستهدفات المالية خلال العام المالى الحالى الذى ينتهي بنهاية يونيو المقبل، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية التى يتعرض لها الاقتصاد المصرى، وما يتزامن معها من شائعات يروجها المتربصون بمصر، فى محاولة بائسة لزعزعة استقرار وتماسك الاقتصاد القومى، موضحًا أننا نستهدف تسجيل فائض أولي ١,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى الحالى، يرتفع إلى ٢,٥٪ فى العام المالى المقبل، والأعوام التالية؛ على نحو يسهم في خفض نسبة الدين للناتج المحلى لأقل من ٨٠٪ بحلول عام ٢٠٢٦/ ،٢٠٢٧ حيث استطاعت وزارة المالية الحفاظ على تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالي بنسبة ١,٣٪ فى يونيو الماضى.
أضاف الوزير، ردًا على ما نشر من بيانات غير دقيقة بإحدى الوكالات الإخبارية ضمن الهجمة الشرسة التى يشنها المتربصون بمصر، أن معدل عجز الموازنة المستهدف بنهاية يونيو ٢٠٢٤/٢٠٢٣ يبلغ ٦,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي نزولاً من ٦,٨٪ فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ولكن معدل عجز الموازنة المتوقع في العام المالي المقبل يبلغ ٦,٩٦٪ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة بالأسواق المحلية والدولية وزيادة الإنفاق علي الحماية الاجتماعية، وتلبية الاحتياجات الأساسية فى ظل ارتفاع غير مسبوق للأسعار العالمية للسلع والحبوب والغذاء والوقود.
جدد الوزير، تأكيده على تماسك الاقتصاد المصرى، وقدرته على الصمود والتعامل المرن مع الأزمات العالمية، قائلًا: «الاقتصاد المصرى واقف على رجليه فى مواجهة الصدمات الخارجية، وأن مصر ستتجاوز هذه التحديات العالمية زى ماعدت أزمات كثيرة، خاصة أننا لدينا تنوع فى مصادر الدخل، وقادرون على جذب استثمارات أجنبية مباشرة».
أشار الوزير، إلى أن الاقتصاد المصرى جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى كما جذب أيضًا موارد مالية من مؤسسات دولية عديدة، رغم شدة الظروف العالمية الاستثنائية، ومازال الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية، وأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي يسهم فى سرعة عودة الاقتصاد المصرى للنمو القوي والمستدام، موضحًا أن برنامج «الطروحات الحكومية» فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، يفتح آفاقًا للاستثمارات الأجنبية.
أهاب الوزير، برجال الإعلام تحرى الدقة والموضوعية، واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة خاصة فى ظل ما يشهده الاقتصاد المصرى من شائعات وما يروجه المتربصون به من بيانات غير دقيقة.
