منذ عودة طالبان إلى السلطة في ٢٠٢١، زادت القيود المفروضة على حقوق المرأة وحرية الإعلام وحرية التعبير بشكل كبير، وفشلت مؤسسات دعم حقوق الإنسان في جهودها مما دفعها للإغلاق.
مجموعة من المؤسسات الحقوقية الدولية، سعت لتسليط الضوء على الانتهاكات التي تحدث في أفغانستان، حيث تواصل حركة طالبان عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والاعتقالات التعسفية والتعذيب والاحتجاز غير القانوني للمعارضين المفترضين، مما يخلق جوًا من الخوف، وزاد الفقر بسبب فقدان المساعدات الخارجية والعقوبات والجفاف والكوارث الطبيعية الأخرى. وأوضحت تلك المؤسسات أن الحركة تُستخدم عمليات الإعدام والجلد العلنية كعقوبة على جرائم مثل القتل والسرقة والعلاقات "غير الشرعية" أو الانتهاكات المتصورة للأعراف الاجتماعية.
وأشارت إلى استمرار إدخال سياسات صارمة للهجوم على حقوق المرأة، لافتة إلى أن أفغانستان هي البلد الوحيد في العالم الذي يُمنع فيه الفتيات من الالتحاق بمعظم التعليم الرسمي بما في ذلك المدارس الثانوية والجامعات، وتم إغلاق جميع المؤسسات تقريبًا التي تم إنشاؤها لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي في ظل الحكومة السابقة من قبل طالبان.
ولمحاولة الضغط على المجتمع الغربي للاستجابة لما يحدث في أفغانستان، اجتمعت عدة منظمات منها (العفو الدولية، فرونت لاين ديفندرز، بيت الحرية، الحرية الآن، هيومن رايتس ووتش، مادري، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، واليفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية) في مارس ٢٠٢٢ لتأسيس "تحالف حقوق الإنسان في أفغانستان'' بهدف الرصد الوضع المزري لحقوق الإنسان في أفغانستان والدعوة لحماية حقوق الإنسان.
كما تسعى تلك المنظمات لدفع المجتمع الدولي لمساءلة ومعاقبة حركة طالبان عن جميع الانتهاكات والتجاوزات، ومن خلال هذا التحالف، تتعاون المنظمات في المناصرة المشتركة، وزيادة الوعي والتعبئة، وكذلك في التوثيق والإبلاغ عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في أفغانستان.
