أكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن ملف الأحوال الشخصية، واحدا من الملفات التي تحتاج لإعادة النظر والتعديل، لاسيما وأن التطبيق والواقع العملي، كشف حجم المشكلات التي يعاني منها قطاع عريض من المواطنين، وخصوصا ما يتعلق بمسألة الطلاق وما يترتب عليها.
وقالت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم: عدد من الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان الجاري سلطت الضوء على بعض هذه الإشكاليات، لعل أهمها ما يتعلق بولاية الأم الأرملة على أموال أولادها القصر، وكذلك ما يتعلق بالحق في حصول المرأة على الميراث وغيرها.
وأشارت عضو البرلمان، إلى أنه على الرغم من كشف العديد من المشكلات، إلا أن الواقع الحقيقي به ما هو أكثر من ذلك، الأمر الذي يحتاج لتدخل تشريعي في العديد من القوانين، بما يحفظ حقوق الجميع، وهو الهدف الأهم بالنسبة لأي تشريع.
وأوضحت رغدة نجاتي، أن بعض هذه التشريعات مر عليه سنوات طويلة، وأصبحت لا تتماشى مع المرحلة، وبينها على سبيل المثال قانون الولاية على المال، والذي يحرم الأم الأرملة من حق الوصاية على أموال أبنائها، وما يترتب عليه من مشكلات كبيرة يكون ضحيتها في النهاية هم الأبناء.
وتابعت عضو مجلس النواب: هذا القصور التشريعي تسبب في مشكلات عديدة بالنسبة للسيدات الأرامل، وهو ما يتوجب معه ضرورة إدخال التعديلات اللازمة التي تسمح للمرأة حق التمكين في الوصاية على أموال أبنائها حال وفاة الزوج.
وشددت النائبة، على أنه لن يكون هناك من هو أكثر حرصا على مال الأبناء من الأم، لافتة إلى أن مشكلات كثيرة تواجه الأمهات بسبب عدم القدرة على الصرف على الأبناء، بسبب تحكم أحد أفراد الأسرة في المال.
