عقدت الحكومة اللبنانية الاجتماع الأول مع اللجنة التوجيهية المشتركة الخاصة بإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (إطار التعاون)، وذلك في مستهل العمل بالإطار الأممي للتعاون من أجل التنمية المستدامة في لبنان الذي تم توقيعه بين الحكومة اللبنانية وفريق الأمم المتحدة في 28 أبريل الماضي.
ترأس الاجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران رضا، حيث ناقش أولويات عام 2023 لإطار التعاون، كما تمّ عرض الدور الذي تضطلع به هذه اللجنة، ومسار المضي قُدُمًا في تنفيذ هذا الإطار.
وتعمل اللجنة التوجيهية المشتركة على ضمان مواءمة أولويات الحكومة الوطنية مع إطار الأمم المتحدة للتعاون ورَصد عملية تنفيذه والنتائج المحصودة ضمنه بصورةٍ منتظمة.
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران رضا - في كلمة خلال الاجتماع- إن اللجنة التوجيهية المشتركة هي بمثابة منتدى رفيع المستوى للمساءلة بين الأمم المتحدة وحكومة لبنان لإطار التعاون، وتؤدي دورًا رئيسيًا في توفير التوجيه الاستراتيجي لبرامج الأمم المتحدة التنموية في لبنان والإشراف عليها والتنسيق في ما بينها.
وأضاف ان اللجنة سترصد التقدم المُحرَز خلال عملية تنفيذ إطار التعاون الهادف إلى المساعدة في إعادة لبنان إلى مسار التنمية، مشددًا على أن دور الحكومة وقيادتها في هذا المضمار أمران حاسمان للنهوض بهذا الإطار.
وتتألف اللجنة التوجيهية المشتركة، التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء اللبناني والمنسق المقيم للأمم المتحدة، من رؤساء هيئات الأمم المتحدة العاملة في لبنان ومن مختلف الوزراء المعنيين؛ للنهوض بالأولويات المُتفق عليها ضمن إطار التعاون.
وكان ميقاتي قد أكد - خلال الاجتماع - أن أولوية هذا الاجتماع هي تأمين الدعم التقني والتنموي لإعادة لبنان على طريق التعافي، حيث أن الاستشارات والاجتماعات المكثفة بين الوزارات اللبنانية المختصة ومنظمات الامم المتحدة قد ساهمت في تحديد أولويات كفيلة بإعادة لبنان لمسار التنمية المستدامة والتعافي الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف أنه لا تنمية مستدامة من دون استقرار سياسي، متوجهًا إلى جميع القيادات والمسؤولين والمعنيين لوقف نهج التعطيل والاتهامات السياسية التي لا طائل منها، ولا مكان لها في يوميات الناس الصابرة على أوجاعها.
يذكر أن إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، والذي يشار إليه أيضًا باسم "إطار التعاون"، يضفي طابعًا رسميًا على الشراكة القائمة بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية بمجال التنمية، ويوفر هذا الإطار التوجيه الاستراتيجي لعمل الأمم المتحدة كما يضمن مواءمته مع السياق الوطني المتطوّر وعمليات التنمية المُنفَّذة على المستوى الوطني.
وخلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025، يهدف هذا الإطار إلى تحقيق أربع أولويات تنموية استراتيجية تتمحور حول الأشخاص والبيئة والازدهار والسلام والحوكمة.
وترتكز الأولويات على تحسين حياة ورفاهية جميع الناس في لبنان وتحسين القطاعات الإنتاجية المرنة والتنافسية من أجل إدرار الدخل وتعزيز فرص سُبُل كَسب الرِّزق بطريقة شاملة ومُعزَّزة وضمان مجتمعات سلمية وشاملة بصورة مستدامة لتحقيق التنمية المُنصفة والتشاركية واستعادة طبيعة لبنان الغنية ونظامه البيئي من أجل تحقيق تعافي شامل صديق للبيئة.
