أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا، بجلسة الأمس، مشيدا بتوجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعة وإزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار الصناعي، هذا الأمر الذي جاء من أجله مشروع القانون الجديد، والذي يمنح للمنشآت الصناعية غير المرخصة تصاريح تشغيل مؤقتة، لحين الانتهاء من إجراءات توفيق أوضاعها، مما سيساهم في تعزيز وتشجيع الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة، خاصة أن هناك إحصائيات تشير إلى أن أكثر من 50% من المنشآت غير مرخصة.
وأضاف الجندي، في بيان له، أن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة، ويأتي هذا القانون اتساقا مع توجهات الدولة لإزالة معوقات الاستثمار وتطوير الصناعة وتيسير الإجراءات للمستثمرين، وتوسيع المشاركة مع القطاع الخاص، مما يؤدى إلى تعزيز فرص الاستثمار الصناعى.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بمزيد من الحوافز والإعفاءات لدعم القطاع الصناعي، خاصة فيما يتعلق بمديونيات التأمينات واستهلاك الكهرباء والمياه والوقود وغيرها، لتخفيف أعباء تكاليف الإنتاج المرتفعة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة وخاصة أن 56% من الواردات هي مستلزمات إنتاج، كما طالب بتفعيل الشباك الواحد لسرعة إنهاء إجراءات التراخيص للمستثمرين، وسرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بالحماية المدنية والبيئة والأمن الصناعي، لحماية المستثمرين من الروتين والبيروقراطية، وعدم عرقلة الاستثمار الصناعى، وميكنة الخدمات، وتسهيل إجراءات تخصيص وطرح الأراضي الصناعية، وترفيق المناطق الصناعية، وتوحيد جهات الولاية وفض التشابكات، وتحقيق الميكنة، وتفعيل دور مكاتب الاعتماد.
وناقش أمس الأحد مجلس الشيوخ، مقترحات النائب الحازم الجندي ونواب آخرين لتعديل المادة الأولى، بأن تكون مدة تقديم طلبات تقنين الأوضاع للحصول على تصاريح التشغيل المؤقتة خمس سنوات بحد أقصى، وأن تكون المدة الأساسية لتصريح التشغيل المؤقت للمنشآت الصناعية 3 سنوات بدلا من سنة واحدة، لتكون فرصة كافية أمام المنشآت الصناعية لتوفيق أوضاعها جيداً، ولتحفيز المنشآت غير المرخصة على توفيق أوضاعها والدمج في القطاع الرسمي.
