تغيير منصب المراقب العام إلى رئيس الجماعة
تدعى التركيز حاليًا على الجانب الدعوى والتربوى ومعالجة المشاكل المهمة للمواطن استخدامًا للحيل المتكررة فى دول عربية أخرى
الجماعة ترفض الاتفاق الإطاري: يدعو إلى طمس هوية البلاد وزعزعة الأمن والاستقرار.. والموقعون لا وزن لهم فى الشارع السودانى
تلك الخطوة التي أقدمت عليها جماعة الإخوان الإرهابية في السودان، بعدما قرر مجلس شورى جماعة "الإخوان" في السودان، إحداث تغيير وصف بالجذري في هيكل الجماعة، حيث اتخذ قرارًا في جلسة انعقاد مجلس الشورى، السبت، الماضي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، بتغيير منصب المراقب العام للجماعة إلى رئيس الجماعة.
وقال رئيس مجلس شورى جماعة الإخوان، الدكتور مرتضى محمد علي التوم في تصريحات لصحف محلية، إن مجلس الشورى ناقش عددًا من الأوراق التي تناولت عدة قضايا تهم الجماعة والوطن، فضلًا عن إجازة تقرير المكتب التنفيذي في الفترة الماضية، مشيرًا إلى التركيز على الجانب الدعوي والتربوي بالإضافة إلى التعاون مع الجماعات والأحزاب السياسية في معالجة المشاكل التي تهم المواطن السوداني، وتغيير اسم منصب المراقب العام إلى رئيس الجماعة، مع الاحتفاظ بنفس المهام السابقة للمراقب العام.
وظل منصب "المراقب العام" يشير إلى المسئول الأول في الجماعة في الدول التي تأسست فيها جماعة الإخوان المسلمين، كفرع من الجماعة الأم في مصر، والتي احتفظ المسئول عنها باسم "المرشد العام"، والذي يتبع له المرشدون العامون في الدول المختلفة.
وحسب ما تقدم تقول الجماعة بأهمية "التركيز على الجانب الدعوي والتربوي"، وهذا عنوان كثيرا ما تطلقه أفرع الجماعة المهزومة في أوطانها كما شهدنا ذلك في الحالة التونسية، فهو عنوان من أجل المراوغة وكسب الوقت ومحاولة إيجاد مخرج من الأزمات المتلاحقة التي تحيط بالجماعة سواء على المستوى المحلى "السودان" أم على مستوى تنظيمها الدولي وانقسام الجماعة الأم إلى أكثر من جبهة.
والعنوان الثاني الذي أعلنته الجماعة "التعاون مع الجماعات والأحزاب السياسية في معالجة المشاكل التي تهم المواطن السوداني"، وهذا العنوان يؤكد أن الجماعة لن تستطيع التخلي عن ممارسة السياسة ولكنها تحاول فقط كسب عدد من الجماهير خاصة المرتبطين بالتيار الإسلامي في السودان، بعدما تزعزعت جماهيرية الجماعة بين الأوساط المتأسلمة في السودان.
الجماعة لم تقدم جديدا ولا تغييرا جوهريا في هياكلها كما تدعي هي فقط تحاول تجميل صورتها في الداخل السوداني، وربما تحاول من ناحية أخرى فك الارتباط بالتنظيم الدولي للجماعة بعد الإدانات والضربات المتلاحقة له في الدول الأوروبية، وحصار التنظيمات التابعة له، مما يعطي مؤشرات لاحتماليات تصنيف هذه المنظمات كمنظمات ارهابية، وهذا ما يلقي بالرعب داخل فرع السودان من جماعة الاخوان، تخوفا على أموالهم في القارة العجوز.
ومن أهم التصريحات التي أتت بعد انعقاد مجلس شورى الجماعة أنها قالت: إن الاتفاق الإطاري الذي وقعته قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي وقوى سياسية ومدنية أخرى، مع قادة المؤسسة العسكرية في الخامس من ديسمبر الماضي، يدعو إلى طمس هوية البلاد وزعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدة أن هذا الاتفاق لن يكون الحل السياسي الأمثل لمشاكل السودان.
ووصف رئيس مجلس الشورى دكتور مرتضى محمد علي التوم في تصريحات صحفية محلية، القوى التي وقعت مع الجيش على الاتفاق لا وزن لها في الشارع السوداني.
وأوضح التوم عقب انعقاد مجلس شورى الجماعة بأنهم سيكونون سدًا منيعًا أمام ما وصفه بالاستلاب الخارجي، مؤكدًا أن الجماعة ستقف أمام تقسيم السودان مشيرًا إلى قدرتها على المحافظة على هوية البلاد الإسلامية.
وتعارض جماعة الإخوان المسلمين الاتفاق الإطاري، وترى أنه يعمل على تمزيق البلاد وضرب السلام والاستقرار وطمس هوية السودان الإسلامية، ودعت الجماعة خلال جلسة انعقاد شوراها إلى توحيد الجهود لوحدة الصف الداخلي والتركيز على معاش الناس، مؤكدة أنها ستكون سدًا منيعًا أمام الاستلاب الخارجي وأمام تقسيم السودان.
وقالت الجماعة إنها أقرت في مجلس الشورى التركيز على الجانب الدعوي والتربوي، بالإضافة إلى التعاون مع الجماعات والأحزاب السياسية في معالجة المشاكل التي تهم المواطن السوداني.
وتعرضت جماعة الإخوان المسلمين في السودان إلى عدة تحولات وانقسامات منذ انقسامها الأول وخلافها مع زعيم الحركة الإسلامية في السودان الدكتور حسن الترابي، وخروجها من جبهة الميثاق الإسلامي في ستينات القرن الماضي عقب انتخاب الترابي أمينًا عامًا للجبهة، وخرجت مجموعة بقيادة محمد صالح عمر والشيخ محمد مدني سبال والشيخ جعفر الشيخ إدريس، والشيخ محمد عبد الله الذي كان يكفر الترابي ويدعو الناس لعدم الصلاة خلفه، والشيخ علي جاويش، والذين شكلوا النواة لجماعة الإخوان الحالية بعد انضمام الشيخ صادق ود. الحبر في العام ١٩٧٩.
وفي الثامن عشر من يونيو ٢٠٢٢ انتخب مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في الخرطوم، مولانا سيف الدين أرباب مراقبًا عامًا للجماعة، والأستاذ الجامعي عمر الحبر يوسف نائبًا للمراقب العام، كما انتخب حسن عبدالحميد رئيسًا للمكتب القيادي للجماعة بالسودان، كما انتخب الدكتور مرتضى محمد علي التوم رئيسًا لمجلس شورى الجماعة.
