الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

مجلس النواب يناقش اتفاقية الهيدروجين الأخضر مع فرنسا

مجلس النواب
مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة بعد غدا الاثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، قرار رئيس الجمهورية رقم 547 لسنة 2021 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/ 5/ 2022 والتي تقدم فرنسا بمقتضاها منحة لا تتعدى مبلغ 500 ألف يورو (خمسمائة ألف يورو) من خلال مؤسستها المالية التنموية "الوكالة الفرنسية للتنمية AFD".
ووافقت لجنة الطاقة والبيئة على الاتفاقية بعد مناقشتها حيث يتم استعراض تقرير اللجنة خلال الجلسة العامة مع توصية من اللجنة بالموافقة.

وأكد حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الدولة تسير بخطوات متسارعة بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعة  للتسريع في مشروعات إنتاج الطاقة الخضراء وإنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال عدد من الاتفاقيات والمشروعات خاصة بعد النتائج التي أفرزتها قمة المناخ بشرم الشيخ cop27.

وقال  حسام عوض الله إن مصر وقعت أن مصر وقعت العديد من الاتفاقيات والاستثمارات في مجال انتاج الهيدروجين الأخضر في إطار المساعي للتحول المصري لمركز إقليمي للطاقة الخضراء  كما وقعت مصر مع شركة ديمى البلجيكية  اتفاقية  لتنفيذ الدراسات الخاصة لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره من مصر، وهى الاتفاقية الثانية من نوعها بعد الاتفاقية الأولى التى تم توقيعها مع شركة "سيمنز" الألمانية للبدء فى المشروع التجريبى لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

ويناقش مجلس النواب الاثنين المقبل مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أيوك برودكشن بي" في لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
وأكد تقرير لجنة الطاقة أن الصحراء الغربية تزخر بالثروات والفرص الاستثمارية في المجالات البترولية ولذلك يعمل قطاع البترول على زيادة أنشطة البحث والتنقيب والتنمية في هذه المنطقة لزيادة الإنتاج منها.

وكشف تقرير اللجنة أن مساحة  البحث  تبلغ حوالي ألفين وثمانية وخمسون كيلو متر مربع (2058 كم2) تقريباً، وهي تتكون من كل أو جزء من قطاعات بحث أو قطاعات البحث الكاملة.