أكد وكيل وزارة المالية الكويتي للشؤون الاقتصادية، سامي الصقعبي، أن القمة العربية المقبلة في دولة الكويت تكتسب أهميتها من خلال متابعتها لقرارات القمم التنموية منذ انطلاقها عام ٢٠٠٩ بالكويت، والتي اشتملت على العديد من المشروعات الحيوية التي تمس المواطن العربي اقتصاديا واجتماعيا، وفي مقدمتها الاتحاد الجمركي العربي، ومشروعات الربط الكهربائي، ومخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية، والأمن الغذائي والمائي العربي، والبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحدّ من البطالة، وتطوير التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية.
وقال الصقعبي - خلال كلمة له في الجلسة الافتتاحية للاجتماع التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، عقب تسلّمه رئاسة المجلس من نظيره القطري - إن كل هذه المشروعات تتطلب جهوداً حثيثة لتنفيذها وإزالة المعوقات التي تعترضها لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وتناول الصقعبي الموضوعات التي تضمنها الملف الاقتصادي والاجتماعي لقمة الكويت، ومنها التقرير المرحلي الخاص بالتحضير للقمة الاقتصادية المقبلة في تونس عام ٢٠١٥، وتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وإنشاء المفوضية المصرفية العربية، وإنشاء منطقة استثمار عربية كبرى، وآلية عربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية.
وأكد وزير المالية الكويتي - في ختام كلمته - أن دورية انعقاد القمة العربية تُعدّ نهجاً فعّالاً لتطوير وتحديث أساليب وآليات العمل العربي المشترك، وخطوة ضرورية لتحقيق أهداف ميثاق الجامعة ومعالجة القضايا المتعلقة بالأمن القومي العربى بجميع جوانبه، وخاصة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتنسيق السياسات العليا للدول العربية تجاه القضايا ذات الأهمية الإقليمية والدولية، كما تطرق إلى قرارات القمة العربية السابقة في العاصمة القطرية "الدوحة"، والتي هدفت إلى معالجة المعوقات التي تواجهها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وقواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية، وإحراز تقدم في اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، وإزالة القيود غير الجمركية، والانتهاء من وضع التعريفة الجمركية الموحّدة للدول العربية حتى يتم انطلاق الاتحاد الجمركي العربي خلال العام المقبل.
