عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا، عقب اجتماع الحكومة، للإعلان عن الأجندة النهائية للمؤتمر الاقتصادي، المقرر انعقاده خلال الفترة من 23-25 أكتوبر، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو المؤتمر الذي كلّف به الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال رئيس الوزراء، إن اجتماع الحكومة اليوم شهد الاتفاق على جدول الأعمال المقترح للمؤتمر الاقتصادي الذي وجّه الرئيس السيسي الحكومة بتنظيمه، بمشاركة جميع أطياف المجتمع من الخبراء والمتخصصين، لصياغة رؤى واضحة لمستقبل الاقتصاد المصري، مُعربًا عن أمله في أن يُحقق المؤتمر الهدف الرئيسي له، المتمثل في التوافق على خارطة طريق مُحددة لمستقبل الاقتصاد المصري، على المديين الزمنيين القصير والمتوسط، في كل القطاعات الرئيسية التي تشكل قوام الاقتصاد المصري.
وأضاف أن نقطة الانطلاق لهذا المؤتمر الاقتصادي كانت تكليفا من الرئيس للحكومة، بتنظيم مؤتمر يناقش الأوضاع الاقتصادية الحالية في ضوء الأزمة العالمية الكبيرة غير المسبوقة التي يمر بها العالم، واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة الخبراء والمُتخصصين، لافتاً إلى أن ذلك يسير بالتوازي مع جلسات الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس أيضًا، ومشيرًا إلى أن المؤتمر الاقتصادي سينتهي بحزمة من الحوافز لتحقيق مستهدفات الحكومة خلال الفترة المقبلة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك حرصًا، من خلال هذا المؤتمر، على شرح التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في مختلف المجالات، وإدارة حوار بنّاء مع كافة الخبراء وأطياف المجتمع، للتوافق حول هذه التحديات ووضع خارطة طريق للتحرك وفقا لها خلال الفترة التي تعقب المؤتمر مباشرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يحرص على متابعة كل ما يُثار حول شكل المؤتمر ومحاوره، من الخبراء، والتعرف على اقتراحاتهم عبر مداخلاتهم في مختلف وسائل التواصل والإعلام، وذلك لمعرفة ما الذي نريد أن يخرج به هذا المؤتمر، مؤكداً أن الهدف ليس عرض التحديات والتوافق عليها، ولكن إيجاد خارطة طريق اقتصادية للدولة للفترة المقبلة، والخروج بمجموعة من السياسات والتدابير الواضحة التي تسهم في زيادة مرونة وتنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أن المؤتمر الاقتصادي سيشهد مشاركة واسعة، حيث تم تحديد 21 جهة محلية ودولية نستهدف دعوتها في هذا المؤتمر، ومن المتوقع أن يصل حجم المشاركين إلى ما بين 400 و 500 مشارك، سيحضرون فعاليات المؤتمر على مدار أيامه الثلاثة، لافتاً إلى أن الحضور سيضم جهات الدولة الرسمية، واتحاد الصناعات، والغرف المتخصصة، والمجالس التصديرية، وجمعيات رجال الأعمال، ورؤساء الجامعات والكليات المعنيين بمناحي الاقتصاد، وكذا رؤساء اللجان المعنية في مجلسي النواب والشيوخ، بالقطاعات المختلفة التي سنناقشها خلال المؤتمر، والمؤسسات الدولية في مصر، العاملة والمعنية بالاقتصاد، ومُمثلي القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والسفراء، وكافة الجهات المعنية الأخرى، مُعرباً عن تطلعه إلى أن يكون هناك مشاركة فاعلة من كل هذه الجهات في هذا المؤتمر.
وأكد رئيس الوزراء، في تصريحاته، أن المؤتمر سيُعقد على مدار ثلاثة أيام، ليكون لكل يوم محور محدد يتم التركيز عليه، مشيرا إلى أنه خلال اليوم الأول من المؤتمر سيتم مناقشة محور سياسات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، وفي اليوم الثاني سيتم مناقشة محور خاص بتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، أما اليوم الثالث فسيتم استعراض خارطة طريق لقطاعات الاقتصاد القومي، حيث سنعرض آليات العمل في كل قطاع من القطاعات ومشاركات كل جهة في تحديد خارطة الطريق لكل قطاع.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: سنبدأ في اليوم الأول بجلسة افتتاحية ستقدم لمحة عن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري على مدار العقود السابقة، ومدى قدرة ومرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات الاقتصادية الكبيرة، مُشيرا إلى أنه على مدار السنوات العشر الماضية (2011-2022) مررنا بخمس أزمات كُبرى، سواء أزمات محلية أو عالمية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجلسة الثانية، في اليوم الأول للمؤتمر، ستناقش السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات، موضحا أن كل جلسة من جلسات المؤتمر سيكون لها رئيس، وهو أحد الوزراء المعنيين، ومعه مجموعة من المتحدثين الرئيسيين الذين يمثلون كل الأطياف، بالإضافة إلى المشاركين في الجلسة الذين سيكون لهم الحق في إجراء المداخلات.
وتابع: هدفنا الأول أن نستمع، كحكومة، إلى آراء ووجهات نظر الحضور من الخبراء والمشاركين في جلسات المؤتمر؛ بهدف التوصل إلى توافق حول طبيعة التحديات التي تواجهنا والخطوات المطلوب إقرارها؛ بهدف أن يكون لدينا خارطة طريق وخطة عمل واضحة للدولة، مشيرا إلى أن في كل جلسة سيكون هناك مقدمة مختصرة للوزير أو المسئول المعني، ثم بعد ذلك ستترك مساحة كافية للحضور لمناقشة موضوعات الجلسات.
وقال رئيس الوزراء: ستكون الجلسة الثانية معنية بجميع السياسات الاقتصادية، في محاول للإجابة عن تساؤل بشأن الواقع الذي نرغب كدولة في التحرك إزائه، وما هي الأولويات الوطنية لتنفيذ "رؤية مصر 2030"خلال الفترة القادمة، وذلك اعتبارا من 2022 وحتى 2030، أي سنتحدث عن تلك الأولويات خلال السنوات الثماني كإطار عام، ثم يعقبها جلسة عن السياسة المالية وحجم الأداء المالي للدولة المصرية، وحجم الدين الذي أثيرت بشأنه تساؤلات عديدة والقلق الذي يساور البعض حول حجم هذا الدين وعلاقته بالاقتصاد، ولذا فالجلسة ستعرض هذا الموضوع وسيتخللها استعراض توجهات الدولة المصرية في هذا الإطار.
وأضاف مدبولي: يتبع ذلك الجلسة الأخيرة في هذا اليوم، وستكون مخصصة لتناول ملف التضخم، وهي مشكلة يمر بها العالم أجمع اليوم، حيث إن مستويات التضخم التي وصل إليها كل دول العالم لم يشهد مثيلاتها منذ 40 عاما، وكذا تداعيات هذا التضخم وعلاقته بالسياسة النقدية وأداء البنوك المركزية بصفة عامة، وما هي توجهاتنا خلال المرحلة المقبلة؛ لكي نؤكد على رؤيتنا في التعامل مع قضية التضخم وارتفاع الأسعار.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن اليوم التالي سيشهد مناقشة محور تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، حيث ستبدأ الجلسة الأولى بالتوافق وإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، وقد أعددنا المسودة الخاصة بهذه الوثيقة وتم إجراء حوار مجتمعي بشأنها مع كل أطياف المجتمع لمدة ثلاثة أشهر، حيث عقدنا أكثر من 40 جلسة شارك بها نحو 1000 خبير ومتخصص، وأصبح لدينا مسودة نهائية الآن لهذه الوثيقة، ويمكننا القول إنها مسودة نهائية للوثيقة، وهدفنا من خلال الجلسة الأولى في اليوم الثاني للمؤتمر هو الإعلان عن هذه المسودة لتحقيق التوافق بشأنها، بحيث يتم إقرارها لكونها بمثابة دستور عمل اقتصادي للدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة، مُشيرا إلى أن الجلسة الثانية ستكون معنية بفرص إتاحة قروض مُيسرة من مؤسسات دولية وذلك لدعم القطاع الخاص.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا السياق، إلى أن هناك انطباعا يدور حول أن الدولة تسعى للحصول على قروض من تلك المؤسسات وتكون مخصصة للحكومة، بينما في الواقع أن هناك فرصا كبيرة يمكن أن تتيحها الدولة لمؤسسات القطاع الخاص للحصول على قروض دولية ميسرة، بحيث يكون أمام هذه المؤسسات فترات سماح طويلة بنسبة فائدة قليلة ومعدلات سداد على مدى زمني طويل.
وقال رئيس الوزراء: قمنا بالفعل بتنفيذ ذلك من خلال الوزارات المعنية، وذلك عبر إتاحة قروض ميسرة للعديد من مؤسسات القطاع الخاص، وهدفنا هو تمكين هذا القطاع من خلال الإمكانات المتاحة، ومنها مساعدته في الحصول على تلك القروض الميسرة، بالإضافة إلى العمل على زيادة مشاركته في المشروعات الاستثمارية الكبرى من خلال إتاحة تمويل مُيسر له.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الجلسة التالية، في جلسات هذا اليوم، ستعرض دور الصندوق السيادي للدولة والفرص التي يتيحها ورؤيته لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات الكبرى التي أصبح الصندوق السيادي معنيا بها حاليا، منوها أيضا إلى أنه سيتم إتاحة عرض تقديمي بهذا الشأن، وسيتم فتح باب المناقشة والحوار مع جميع الخبراء حول الأفكار المطروحة والتي من بينها كيفية إدارة أصول الدولة من خلال الصندوق السيادي وتشجيع القطاع الخاص على إدارة وتشغيل والاستثمار في هذه الأصول المملوكة للدولة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الجلسة الأخيرة ستخصص لمناقشة كيفية تطوير القطاع المالي غير المصرفيّ؛ سواء البورصة أو الشركات المعنية بالقطاع المالي غير المصرفي، حيث ستشهد الجلسة حضور مسئولي الرقابة المالية والبورصة المصرية، بحيث تدور مناقشات مع كل الشركات التي تستثمر في هذا القطاع المهم، على أن نتوصل في نهاية المناقشات إلى توافق على خطوات لتطوير القطاع والمؤسسات المالية غير المصرفية.
كما تناول رئيس الوزراء أجندة اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذا اليوم مهم للغاية لأنه سيشهد تحديد قطاعات الاقتصاد المصري، ويتم تناول التحديات المتعلقة بكل قطاع من خلال إدارة المناقشات مع الخبراء والمختصين في هذا القطاع؛ وذلك من أجل الخروج بخارطة طريق تخص القطاع، شارحا تفاصيل أجندة اليوم الثالث الذي سيشهد مجموعة من الجلسات المتوازية قد تتراوح ما بين 9 – 10 جلسات على مدى ساعتين أو ثلاثة، ويتم عقدها في نفس التوقيت بالتوازي، على أن يتم تخصيص كل جلسة لقطاع محدد، على سبيل المثال قطاع الطاقة، وخاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، بحيث يتم التركيز على مناقشة مشروعات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وقال مدبولي: يتم خلال تلك الجلسات تناول الخطط الاستراتيجية التي يمكن من خلالها تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات، ومنها صناعة البتروكيماويات، والتطوير العقاري، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع المشروعات الخضراء، وقطاع النقل والمواصلات، والزراعة واستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والداجني، ومشروعات السياحة والطيران، مضيفا أن آخر جلسة سيتم تخصيصها لتناول حوافز الاستثمار، ومشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما أننا سنضيف قطاع التعليم والصحة بناء على التوافق على ما تم عرضه خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم.
وأوضح رئيس الوزراء أنه خلال جلسات المؤتمر سوف يتواجد الوزير المعني بالقطاع، والخبراء المتخصصون؛ للوقوف على التحديات التي يواجها القطاع الخاص في هذا القطاع، والخروج بخارطة طريق متفق عليها، تعمل على تعظيم مشاركة القطاع الخاص في هذه القطاعات المهمة.
وأضاف: سوف يلي ذلك جلسة هامة بالنسبة للدولة المصرية وهي جلسة "خارطة طريق تخص تطوير قطاع الصناعة"، والتي تعد أحد أهم النقاط التي أكدّ عليها رئيس الجمهورية في توجيه سابق للحكومة، للخروج بإطار عام كاستراتيجية لتطوير الصناعة المصرية وتعظيم الصادرات، حيث ستكون جلسة عامة سيشارك فيها كل من وزير الصناعة، والمالية، وأيضًا محافظ البنك المركزي، نظرًا لوجود العديد من الأبعاد الخاصة بهذا القطاع المهم، حيث سيتم استعراض التحديات التي من المهم مواجهتها، على سبيل المثال الأعباء الضريبة، أو ما يخص الاعتمادات المستندية، وتيسير الاجراءات الخاصة بالتمويل في هذه الفترة، وذلك كله بالتزامن مع حرص الحكومة على الاجتماع الدوري مع رجال الصناعة، ومجالس التصدير، وغرف الصناعة المختلفة، للاستماع لرؤيتهم، ومن ثم ستكون هذه الجلسة بمثابة فرصة للوصول إلى توافق وخارطة طريق للنهوض بقطاع الصناعة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اليوم الأخير من المؤتمر من المقرر أن ينتهي بعقد جلسة ختامية، تعرض فيها أبرز النتائج التي خرجت بها الجلسات السابقة وأيضًا توصيات المؤتمر، والمبادرات التي سوف تٌعلن عنها الحكومة، من خلال التوافق الذي يتم بين الحكومة والحاضرين على مدى أيام المؤتمر الثلاثة، بحيث يتم إعلان هذه النتائج والتوصيات خلال الفترة القادمة كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.
وفي ختام المؤتمر الصحفي الخاص بأجندة المؤتمر الاقتصادي، أكدّ الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الحكومة المصرية - بالرغم من أن عدد الحضور سيكون ما بين 400 أو 500 مشارك- على عدم إغفال أية وجهات نظر أو أفكار من الخبراء والمختصين وعلى وجه الخصوص الشباب، حيث تعتبر أفكارهم دوما غير تقليدية، من المشاركين غير الحاضرين للمؤتمر، وفي سبيل ذلك أوضح أن الحكومة ستطلق اعتبارا من الغد موقعا إلكترونيا للمؤتمر، بحيث يتم من خلاله فتح الفرصة لكل الخبراء والمعنيين والشباب للمشاركة بآرائهم ورؤيتهم ووجهة نظرهم.
وأضاف: ستكون هناك فرصة كبيرة لغير المشاركين بالحضور للتعبير عن رأيهم من خلال هذا الموقع، وكذا سيتم إطلاق تطبيق للمؤتمر على الهاتف المحمول، وذلك كون الهدف الرئيسي للمؤتمر الاستماع لأكبر قدر من الأفكار والرؤى من كل الأفراد، وهو ما يعكس الانفتاح وحرص الحكومة على الاستفادة من المشاركين بالحضور وغير الحاضرين وعدم إضاعة أية فرص خاصة بالمؤتمر.
وقال: نأمل في ظل الأزمة الكبيرة التي يشهدها العالم والتي تعد مصر جزءاً لا يتجزأ منه، أن نخرج بخارطة طريق للتحرك والمٌضي قدمًا في التنمية الشاملة الموجودة في مصر بالفعل على مدار الـ 8 سنوات الماضية، وأن نستمر فيها وبمعدلات أكبر، وذلك بمشاركة أكبر من القطاع الخاص خلال المرحلة القادمة.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على تطلع الحكومة لأن يحقق المؤتمر الاقتصادي المرتقب، كافة التطلعات التي ينادي بها الشعب المصري، والتي تعمل الدولة على تحقيقها، برغم التحديات الهائلة التي تواجهها اليوم، مشيراً إلى أن الهدف الذي يجتمع عليه الكل هو استمرار التنمية في مصر بالصورة المرجوة، ومضاعفة معدلات التنمية، مؤكداً حرص الحكومة على مشاركة أكبر، وأكثر فاعلية للقطاع الخالص خلال المرحلة القادمة.
ورداً على ما طٌرح من تساؤلات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول أجندة ومحاور المؤتمر الاقتصادي الذي تعقده الحكومة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، من خلال العمل على تجاوز نصيب القطاع الخاص نسبة الـ 60% من اجمالي الاستثمارات الكلية على مدار السنوات الثلاث القادمة، مشيراً إلى اننا نسعي من خلال المؤتمر الاقتصادي، وبالتوافق مع القطاع الخاص نفسه، للوصول إلى كيفية تحقيق هذا الهدف، وآليات ذلك، إلى جانب التعرف على التحديات التى من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ على أرض الواقع، وطرق التغلب عليها، وذلك من خلال الاتفاق على عدد من الرؤى والخطوات الواجب تطبيقها من جانب الحكومة، وصولا لتحقيق الاهداف المرجوة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستقوم على الفور بتنفيذ ما يصل إليه المؤتمر الاقتصادي من توصيات، قائلاً:" بالتأكيد اذا تضمنت التوصيات ما يستدعي إصدار تشريعات، فسيتم على الفور صياغة هذه التشريعات، واتخاذ إجراءات إصدارها"، كما أنه لو تطلبت التوصيات إصدار قرارات للسيد رئيس الجمهورية، أو لمجلس الوزراء، فإن الحكومة ستقوم بصياغتها، سعياً لسرعة إصدارها، مؤكداً أن مختلف الأدوات التنفيذية المطلوبة لتفعيل هذه التوصيات والقرارات، سيتم اتخاذها عقب انتهاء المؤتمر مباشرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما يحظى به محور ريادة الأعمال والشركات الناشئة من اهتمام خلال جلسات المؤتمر الاقتصادي، لافتا إلى أن هذا المحور يتداخل مع عدد من القطاعات المهمة، كقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكقطاع الصناعة، وغيرها من القطاعات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة منفتحة تماماً على أى افكار أو توجهات من شأنها تعزيز وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص فى مختلف أنشطة الاقتصاد المصرى، مجدداً الإشارة إلى أن مصر مرت بظروف شديدة الاستثنائية منذ عام 2011 وحتى اليوم، حيث شهدنا اندلاع ثورتين، وكذا إجراءات تتعلق بالإصلاح الاقتصادي، فضلا عن حدوث أزمتين عالميتين، متمثلتين فى أزمة فيروس كورونا، والأزمة الروسية – الأوكرانية، والتى ما زالت مستمرة حتى الآن، لافتاً إلى أن أى حدث من هذه الأحداث، أو أزمة من هذه الأزمات، كفيلة بأن تٌحدث تأثيرا شديد السلبية على أى دولة، قائلاً:" بفضل الله.. وما تم اتخاذه من خطوات من جانب الدولة المصرية، ومنها إجراءات الإصلاح الاقتصادي، هو ما مكن من وجود قدرة على الصمود والاستمرار فى التعامل مع مثل هذه الأزمات".
وأضاف رئيس الوزراء: نعي وندرك تماماً حجم الظروف الاستثنائية التى نمر بها، ومدي انعكاساتها على القطاع الخاص، حيث قلصت من قدرته على المشاركة فى الاستثمار بالقدر المأمول، موضحاً أننا نسعى لزيادة نسب مشاركته فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة، من خلال التعرف على الافكار والرؤي التى من شأنها تحقيق هذا الهدف.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المقررين الخاصين باللجنة الاقتصادية فى الحوار الوطني، سيشاركون بصورة اساسية فى فعاليات المؤتمر الاقتصادي، موضحاً أنه سيكون بإمكان الحوار الوطني، الاستفادة من مخرجات المؤتمر، لوضع خطط تنفيذية تفصيلية، من شأنها مساعدة الدولة على تحقيق مستهدفاتها فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة حريصة على الالتزام بالمخرجات التي ستصدر عن المؤتمر الاقتصادي، حيث يستهدف التوافق على توجهات معينة، تتحرك في اطارها الدولة المصرية، خلال الفترة القادمة، ووضع خارطة عمل يتم التحرك في ضوئها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الظروف العالمية الموجودة حالياً تجعل من الصعب التنبؤ بما سيحدث غداً، لذا نريد التحرك سوياً، لوضع خطة قصيرة ومتوسطة المدى، مع ضرورة التوافق حول أولوية ما يجب فعله للتعامل مع هذه الأزمة غير المسبوقة.
