تلقت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، مقترحًا محدثًا من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتمديد وتوسيع الهدنة ابتداء من غد الأحد، حسبما أوردت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ نت).
ونقلت الوكالة عن مصدر مسئول بالحكومة لم تسمه القول إن الحكومة اليمنية تعمل على دراسة المقترح المحدث وستتعامل معه بايجابية انطلاقًا من حرصها وبذلها الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية لجميع أبناء الشعب اليمني في كل المحافظات دون أي تمييز، حيث إن الهدف الرئيسي للهدنة هو إيقاف نزيف الدم الذي تزهقه حرب الميليشيات الحوثية، وضمان حرية حركة المدنيين والسلع التجارية والمساعدات الإنسانية، وأن الحكومة تسعى من خلال تجديد الهدنة إلى توسيع الفوائد لجميع اليمنيين وتسهيل حركتهم وضمان دفع المرتبات للتخفيف من معاناتهم الإنسانية التي تسبب بها انقلاب الميليشيات الحوثية.
ولفت إلى أنه بالرغم من تخلف الميليشيات الحوثية عن الوفاء بالتزاماتها المتصلة برفع الحصار عن تعز ووقف نهب إيرادات موانئ الحديدة التي يجب تسخيرها لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك الميليشيات وفقا لكشوفات الرواتب في العام ٢٠١٤، فإن الحكومة اليمنية لا تدخر جهدًا في إبداء كل أشكال المرونة والتعاون مع المبعوث الخاص لتجاوز العقبات التي تختلقها الميليشيات الحوثية.
وأكد دعوة الحكومة اليمنية - في هذا الصدد - مجلس الأمن والمجتمع الدولي للضغط على الميليشيات الحوثية لوقف انتهاكاتها اليومية للهدنة والانخراط بإيجابية مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتنفيذ كافة بنودها، وعلى رأسها ايقاف استخدام الشعب اليمني كرهينة وتوظيف معاناته كورقة تفاوضية ووقف تسخير موارد الدولة وإيرادات موانئ الحديدة للإثراء الشخصي لقيادات مليشيا الحوثي وإطالة أمد الحرب وضرورة الرفع الفوري للحصار عن تعز.
كما أكد دعم الحكومة اليمنية لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار 2216).
