بدأت أعمال الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية في يومه الثالث بالجلسة الخامسة من جلساته، وكانت بعنوان “المنظور الاقتصادي للعدالة الاجتماعية”.
وتحدث فيها المستشار محمد الصقلي الحسيني، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالمغرب، حول "كفالة الدستور للعدالة الاجتماعية من منظورها الاقتصادي"، ثم تحدث الخبير الدولي برناردو كريمر أستاذ الاقتصاد بدولة الاكوادور، في ذات الموضوع، وكذا قدم المستشار الدكتورمحمد عماد النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأمين عام المؤتم،ر ورقة عمل بعنوان "نطاق الحماية الاجتماعية في الدستور من منظورها الاقتصادي".
ثم كانت الجلسة السادسة من جلسات المؤتمر وكانت بعنوان "تجارب دولية حـــول العدالة الاجتماعية"، وتحدثت فيها المحكمة العليا بالجزائر حول "العدالة الاجتماعية مـــن منظورهـــا الاقتصادي في الدستور الجزائري"، ثم تحدث الخبير الدولي إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية حول "دور منظمة العمل الدولية في دعم تشغيل الشباب ودعم برامج تعزيز الحماية الاجتماعية من منظورها الاقتصادي"، ثم تحدث المستشار الشيخ سالم سعيد رئيس المحكمة العليا بدولة جزر القُمر حول "الضمانات الدستورية للعدالــــة الاجتماعية مــــن منظورها الاقتصادي".
ثم كانت الجلسة السابعة والختامية بعنوان "التدريب في مجــــال البحوث الدستورية والقانونية" والتي ألقاها المستشار بولس فهمى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وشارك فيها المستشار الدكتور عماد البشرى، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.
وفى ختام أعمال الاجتماع السادس هنأت المحكمة الدستورية العليا جميع المشاركين على النجاح الباهر غير المسبوق لهذا الاجتماع، بما شهدته جلساته، على مدى أيامه الثلاثة من مناقشات جادة وحوارات عميقة وبناءة، في المسائل التي تضمنها جدول أعماله والتي تخص الشأن الأفريقي، وما اسفرت عنه تلك المناقشات من توصيات سيكون لها عظيم الأثر في التنمية في القارة الافريقية سعياً للنهوض بشعوب تلك القارة العزيزة على قلوبنا جميعًا.
ووجهت المحكمة الدستورية العليا الرئيس السيسي وكل من ساهم في نجاح هذا الاجتماع ، مثل وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات والشركة المنفذة، كما وجهت الشكر لكافة وسائل الاعلام المسموع، والمقروء والمرئي، وهيئاته الأربعة، التي لم تألو جهدا في التغطية اللائقة، شديدة المهنية لهذا الاجتماع.
