عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ، أول اجتماع موسع بعد توليه حقيبة وزارة التجارة والصناعة ، لاستعراض ومناقشة الملفات ذات التعاون المشترك بين الوزارتين، ومتابعة اخر المستجدات الخاصة بإستعدادات استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27,، والمقرر عقده نوفمبر المقبل بشرم الشيخ ، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والسفير أيمن ثروت ممثلا عن وزارة الخارجية وعدد من القيادات المعنية بالوزارتين.
وفى مستهل الاجتماع، تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتهنئة ، للمهندس احمد سمير على توليه مهام منصبه وزيراً للتجارة والصناعة , متمنية له التوفيق والنجاح في مهام عمله ، موجهة الشكر للدكتورة نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة السابقة، على المجهود الذي بذلته خلال فترة توليها الوزارة ، مشيدة بالتعاون المثمر والبناء بين الوزارتين بهدف توافق الصناعة مع الاشتراطات البيئية، والذى يساعد على منافسة منتجاتنا عالميا والتصدير للخارج ،مشيرة إلى بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة، بشأن تعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق بتيسير إجراءات منح التراخيص واستيفاء الاشتراطات البيئية بالمنشآت الصناعية، وتحقيق التكامل بين مرحلتي التراخيص والرقابة على المنشآت، بما يسهم في تشجيع الاستثمارات الصناعية في ظل توفير بيئة صحية سليمة.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى مشروع التحكم فى التلوث الصناعي- المرحلة الثالثة التابع لوزارة البيئة ، والتعاون بين الوزارتين في هذا الصدد، موضحة أنه يعد واحداً من أهم المشروعات بوزارة البيئة ، ويهدف إلى دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية.
كما أنه يتيح قروضاً ميسرة للشركات الصناعية الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية, حيث يتم إتاحة قرض للمصانع بنسبة 3.5%، وهي اقل من اي نسبة مقارنه بالبنوك التجاربة بمصر ، و بدعم من بنك الاستثمار الأوربي، والبنك الألماني، والوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، ويقوم جهاز شئون البيئة بإعداد الدراسات الفنية لعمل الجدوى الاقتصادية ونساعد المصانع على توفيق اوضاعها البيئية، وبهذه الطريقة تم تغيير الأسلوب القديم القائم على التفتيش والغرامات ، مشيرة إلى انه تم تلقي العديد من الطلبات من المصانع المختلفة التي ترغب في تحسين الاداء البيئي ،لأن ذلك يصب فى مصلحتهم من توفير فى الطاقة والمياه وغيرها ، ويصب فى النهاية فى صالح الحفاظ على البيئة. مؤكدة أن الحكومة المصرية حكومة متضامنة تعمل جميعها لصالح الدولة المصرية.
كما استعرضت وزيرة البيئة الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، وأوجه التعاون المشترك بين الوزارتين في هذا الشأن، مشيرة أنه يعد توجه عالمى ، مؤكدة على السعى لإيجاد بدائل متعددة منها الورق والقماش وغيرها ، وذلك للحد من الاثار السلبية لتلك الاكياس، موضحة الجهات التى يتم التعاون معها فى هذا الصدد، ومنها هيئة المواصفات والجودة والمعنية بوضع الاشتراطات حيث تم تشكيل لجنة وطنية وفنية من عدد من الجهات المعنية وتم وضع مواصفة لإنتاج تلك الاكياس ، وتم ارسالها لهيئة المواصفات والجودة ، والتشاور عند وضع تلك المواصفه مع المنتجين والمصنعين ، والهدف من ذلك هو تقليل استخدام البلاستيك أحادى الإستخدام، وتسهيل عملية جمعه وتدويره ، وأيضاً تم إصدار مواصفة خاصة بالأكياس القابلة للتحلل الحيوى كأحد البدائل الموجودة.
