أكدت جامعة الدول العربية، ضرورة حشد الجهود العربية والدولية لمكافحة الإرهاب باعتبارها ظاهرة عالمية لا تستثني دولة أو منطقة أو جنسا أو دينا.
جاء ذلك في كلمة السفير الدكتور محمد الأمين ولد أكيك الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون القانونية بجامعة الدول العربية رئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب أمام الدورة الـ69 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب التي عقدت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة المستشار جمال الجلاوي وزير العدل ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة بدولة الكويت.
وأكد السفير ولد أكيك،في كلمته، أهمية موضوع مكافحة الإرهاب بما تضمنه من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى الجهود العربية والدولية لمكافحة هذه الآفة الخطيرة والتي أصبحت ظاهرة عالمية لا تستثني دولة أو منطقة أو جنسا أو دينا ولا يمكن مواجهتها إلا من خلال جهد عربي وعالمي يتضمن تدابير فعالة، مشددًا على ضرورة توحيد التشريعات العربية ويتمثل هذا في إعداد القوانين العربية الاسترشادية التي يعدها المجلس وعلى وجه الخصوص مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية.
وشدد على أهمية جدول أعمال ونشاط المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب وعمله الدؤوب في مجال مكافحة الإرهاب وإعداد القوانين العربية الاسترشادية وتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الدول العربية ودعم جهود المجتمع الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة والفساد وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد أهمية تنفيذ أنشطة وبرامج المجلس ومكتبه التنفيذي، مشيرًا إلى أن جدول أعمال الاجتماع اليوم حافل بالموضوعات الهامة التي تعكس نشاط مجلس وزراء العدل العرب وعمله الدؤوب في مجال مكافحة الإرهاب وإعداد القوانين العربية الاسترشادية وتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الدول العربية ودعم جهود المجتمع الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة والفساد.
وأشار إلى أن المجلس أقر العديد من القوانين التي استرشدت بها الدول العربية الأعضاء في إعداد تشريعاتها ذات الصلة وكانت مرجعا قيما لها، كما أن بند تعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب من أهم البنود المعروضة على المكتب التنفيذي، حيث أن التعاون بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب يظل العامل الحاسم في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الفساد، كما أنه يتم الإعداد والتنسيق بين الأمانتين لعقد اجتماع مشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
