أكد تقرير لموقع «global watchanalysis» أن نحو ٦٤ مليون يورو من الإعانات الأوروبية ذهبت لصالح جماعات ومنظمات مرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية، موضحًا أن هذه الجماعات وضعت يدها على كنز ضخم من الإعانات والمنح، والتي استغلتها في نشر خطاب الكراهية وتعزيز التطرف وتبرير العمليات الإرهابية، وأن هذه الجماعات يربطها نسق عام وأفكار مشتركة ضمنية دون الاعتراف بها علانية.
وكشف التقرير أن جماعة الإخوان استفادت من خدعة الدول الأوروبية بحجة أن الإرهاب يحدث نتيجة الاضطهاد ضد المسلمين، ما جعل عددا من الدول الأوروبية تقدم مساعدات طائلة لجمعيات تعمل لمناهضة الإسلاموفوبيا لكنها في الحقيقة تعمل على دعم جماعة الإخوان وتبرير حوادث القتل والإرهاب حول العالم.
تعليقا على هذا التقرير، قال الكاتب والمحلل السياسي التونسي، نزار الجليدي، إن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان أنتج عددا من الأحزاب الإسلامية في كل أغلب الدول تقريبا، فضلا عن آلاف الجمعيات التي تنشط في كل الوطن العربي وفي أغلب دول العالم، وهذه الجمعيات تتلحّف بالأعمال الخيرية، لكن ما تتحصّل عليه من الهبات والتبرعات يحوّل الجزء الأكبر منه للتنظيم الدولي وللأحزاب الإسلامية الممنوع عليها التمويل الأجنبي بنص القوانين.
وأضاف أن تنظيم الإخوان من أقوى التنظيمات النشطة في التخفي وتبييض الأموال والإفلات من المراقبة المالية عبر أذرعه الكثيرة والتي تتمثل في الجمعيات، فهي إحدى أعمدته التي يبيّض فيها الأموال.
وقال «الجليدي» أن آخر التقارير تشير الى أنه تم منح ٦٤ مليون يورو من الإعانات الأوروبية للجمعيات المرتبطة بالإخوان منذ العام٢٠٠٧ وهي تمويلات متنوعة من المفوضية الأوروبية ومجلس أوروبا وتمويلات من الدول مباشرة لهذه الجمعيات التي يدرك الجميع أنها الوجه الثاني للأحزاب الإسلامية في تونس ومصر والمغرب والأردن وغيرها من الدول.
وتابع الكاتب التونسي، أن «مؤسسة الإغاثة الإسلامية» الإخوانية تحظى بنصيب الأسد من التمويلات الأوروبية بحوالي ٤٠ مليون يورو منذ سنة ٢٠٠٩ ، ولمن لا يعرفها فهي منظمة تتخذ من لندن مركزاً رئيسياً لها، وأُنشئت عام ١٩٨٤ من طرف قيادات إخوانية على رأسهم إبراهيم الزيات، وهاني البنّا، ورجل الأعمال المصري الأصل البريطاني الجنسية عمر الألفي، وهي تقوم بنشاطها المعلن تحت بند أنشطة العمل الاجتماعي والخيري في الدول العربية.
وأوضح أن دخل المؤسسة وإيراداتها بلغ عام ٢٠١٢ حوالي ١٣٠ مليون جنيه إسترليني كما تجاوز إجمالي ما حصلت عليه هذه المنظمة منذ عام ٢٠٠٨ أكثر من ٤٥٦ مليون جنيه إسترليني، وتأتي أكبر نسبة تمويل لهذه المؤسسة من التبرعات داخل بريطانيا بحوالي ٤٦٪، ومنح بعض الشركاء بحوالي ٢٢٪، فضلاً عن المانحين من خارج بريطانيا.
ولفت «الجليدي» إلى أن المتخصصين يؤكدون أن تنظيم جماعة الإخوان يتحكم في الأموال المعلنة لمؤسسة الإغاثة الإسلامية، وبالتالي لا تدرج مواردها ونفقاتها في التقرير السنوي المعروض وفقاً للقوانين البريطانية للعمل الخيري، أما حجم هذه الأموال الحقيقية فيقدّر بنحو ٢٠٠ إلى ٢٥٠ مليون دولار سنويا، توظف في انتشار التنظيم تحت عباءة النشاط الإنساني والإغاثي، واستفادت منها أحزاب إسلامية حكمت حتى دول مثل تونس ومصر والمغرب.
وحول الدور التخريبي للإخوان، قال «الجليدي» إن تورط الجماعة في هجمات إرهابية ومحاولات زعزعة استقرار بعض الدول ومنها الأوروبية ثبت في أكثر من مناسبة، ومن المفارقات العجيبة التي تؤكّد أن أوروبا لم تستفق من سكرتها ومن غيبوبتها في التعامل مع هذا التنظيم الأخطبوط أنه في أعقاب هجمات باريس وبروكسل الإرهابية، في شهر نوفمبر ٢٠١٥ وبدلاً من اتخاذ موقف حازم في مواجهة خطر الإسلاميين، سارعت المفوضية الأوروبية إلى استحداث منصب «منسق ضد الكراهية ضد المسلمين»، والذي استغلّه التنظيم الإخواني لمزيد من النفوذ مستغلين شبكات نفوذهم وممّن يسمون أنفسهم باليساريين الاسلاميين لإثبات كذبة أنّ «التطرف الجهادي كان نتيجة الكراهية ضد المسلمين».
وحلل «الجليدي» استغلال الجماعة الإرهابية لكذبة تبرير التطرف، قائلا: سقطت أوروبّا في الفخّ مرّة أخرى ونجحت في جعل أوروبّا تضاعف جهودها لتقديم الدعم المالي للجمعيات التي تكافح الإسلاموفوبيا! وهي في الواقع مظهر آخر من مظاهر التنظيم الإخوانية، فهذا التنظيم يطبّق مقولة مشهورة لهارون الرشيد قالها لسحابة مرّت بمقر الخلاف وسرعان ما تحوّلت لمكان آخر دون أن تمطر في تباهيه بإمبراطورتيه المترامية الأطراف حيث قال لها «امطري حيث شئت فسيكون خراجك لي».
وشدد على أنه على أوروبّا أن تعي هذه المقولة جيدّا وتدرس فلسفة التنظيم الإخوانية جيّدا. فحاليّا من الصعب إن لم يكن من المستحيل العثور على جمعية أو منظمة تنشط في أوروبا وتدعي الإغاثة الاسلامية والأعمال الخيرية ليست مرتبطة بشكل أو بآخر بجماعة الإخوان فكلها حسابات جارية ومراكز لتبييض الأموال مشيرا في نفس الوقت إلى التحذير المستمر والكتابة الكاشفة لهذه الظاهرة، حيث حذر الكاتب أوروبا من مغبة التمويلات المشبوهة التي يقدّمونها كما حذّرناها بأن السحّر سينقلب على الساحر ولا نزال نأمل أن يستفيقوا من سكرتهم ويرون الأشياء على حقيقتها.
يذكر أن تقرير «global watchanalysis» أشار إلى أن على رأس المنظمات الإسلامية التي تتلقى دعمًا أوروبيًا، هناك ثلاثة أنواع من الجمعيات: المنظمات غير الحكومية الإنسانية الإسلامية، مثل الإغاثة الإسلامية (IR) أو المفوضية الإسلامية لحقوق الإنسان (IHRC) اتحادات الجمعيات الشبابية أو النسائية، مثل منتدى المنظمات الشابة والطلابية المسلمة الأوروبية أو المنتدى الأوروبي للمرأة المسلمة (EFOMW) المنظمات المجتمعية التي تقوم بـ«الجهاد القانوني» ضد معارضي الإسلاموية، مستخدما تعبير فضيلة معروفي، مؤسسة مرصد الأصولية في بروكسل، مثل جماعة مناهضة الإسلاموفوبيا في فرنسا (CCIF) وصورتها البلجيكية الرمزية (CCIB).
ويقول التقرير إن هذه الجمعيات تشترك في انتماء مثبت، حتى لو رفضوا الاعتراف به علنًا، وأن هناك اتحاد للمنظمات الإسلامية في أوروبا يجمع هذه التكتلات.
ووفقًا لإحصاءات Global Watch Analysis ، فإن نصيب الأسد من الإعانات الأوروبية الممنوحة للجمعيات الإسلامية يذهب إلى الإغاثة الإسلامية، وهي منظمة خيرية غير حكومية مقرها في لندن وموجودة في ٦٠ دولة. وقد تلقت بمفردها ٤٠.٠٢٦.٤٢٤ يورو من المفوضية الأوروبية منذ عام ٢٠٠٩. والأسوأ من ذلك، الفضائح المرتبطة بتجاوزات معادية للسامية والاعتذار عن الإرهاب، والتي انتشرت الإغاثة الإسلامية، في أغسطس ٢٠٢٠، مما تسبب في استقالة رئيسها ثم مجلس إدارتها بالكامل، ولم يمنع هذا المفوضية الأوروبية من تجديدها كـ «شريك إنساني» حتى عام ٢٠٢٧!
بالإضافة إلى ذلك، تلقت المفوضية الإسلامية لحقوق الإنسان نحو ٦٠٠ ألف يورو في شكل منح أوروبية. أما بالنسبة للإعانات الممنوحة لـ FEMYSO فقد بلغت ذروتها عند ٧٢٠ ألف يورو. ووفقًا للمعلومات التي كشفت عنها الأسبوعية فرانك تايرور، فإن CCIF التي أمرت وزارة الداخلية الفرنسية بحلها في أكتوبر ٢٠٢٠، بسبب دورها في التحريض على مقتل صامويل باتي، كان سيحصل على ٨١٠ آلاف يورو من الإعانات الأوروبية. بين عامي ٢٠١٢ و ٢٠١٧!
وتابع التقرير أن الهجمات الإسلامية التي استهدفت أوروبا منذ عام ٢٠١٥ وما تلاها من اكتشافات حول الطبيعة الحقيقية للإخوان وما يثيره من قلق، وكان ينبغي أن تدفع السلطات الأوروبية لوضع حد لسذاجتها المتساهلة في مواجهة ضغوط الجمعيات الإسلامية.
ومع ذلك، كان الأمر عكس ذلك تمامًا، في أعقاب هجمات باريس وبروكسل، في نوفمبر ٢٠١٥، بدلاً من اتخاذ موقف حازم في مواجهة الخطر الإسلامي، سارعت المفوضية الأوروبية إلى إنشاء منصب «منسق» ضد الكراهية ضد المسلمين! ثم اغتنمت شبكات نفوذ الإخوان و«الحمقى» التابعين لهم من اليسار الإسلامي الفرصة للاعتقاد بأن التطرف الجهادي كان نتيجة الكراهية ضد المسلمين. ولمكافحة الإرهاب الجهادي، كان على السلطات الأوروبية فقط مضاعفة جهودها لدعم الجمعيات التي تكافح الإسلاموفوبيا مالياً!
