الفوضى الاقتصادية ما زالت مستمرة في إيران، حيث رفعت الحكومة المزيد من الأسعار، فبالإضافة إلى الخبز، ارتفعت تكلفة أربع مواد غذائية أساسية أخرى في إيران بسبب إلغاء دعم الاستيراد، فيما انخفض الريال إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي في عام 2022.
وقال وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، إنه لا ينبغي بيع أي شيء آخر بأسعار أعلى، وأضاف في مقابلة تليفزيونية، إن منتجي المواد الغذائية وتجار التجزئة لن يسمح لهم بزيادة أسعار أي شيء آخر غير الدجاج والبيض والزيت ومنتجات الألبان.
كما حذر شركات النقل والسائقين من عدم السماح لهم بزيادة تكلفة خدماتهم، وأضاف أنه سيتم استثمار الهيئات الحكومية المسئولة عن تنظيم السوق بصلاحيات استثنائية للعمل ضد أولئك الذين لا يمتثلون.
وأصدر المسئولون الإيرانيون بشكل متكرر أوامر للمنتجين وتجار التجزئة للحفاظ على استقرار الأسعار، لكن هذا كان للاستهلاك العام أكثر من كونه إجراءً جادًا للسيطرة على السوق. يعتبر انخفاض العملة الوطنية تحذيرًا جادًا للحكومة، حيث سيؤدي إلى تسريع التضخم بجعل الواردات أكثر تكلفة.
وستضطر الحكومة الإيرانية إلى طباعة المزيد من الأموال للوفاء بالتزاماتها المالية وهذا بدوره سيؤدي إلى زيادة التضخم.
وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت الأسبوع الماضي أنها لن تخصص دولارات رخيصة لواردات الدقيق مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخبز وفوضى اقتصادية في الأسواق.
واعترف وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني رضا فاطمي أمين، اليوم الأربعاء، أن الإجراءات الجديدة قد تتسبب في انقطاع الإمدادات، وحاول طمأنة الإيرانيين بأن هناك إمدادات كافية من جميع السلع وطلب منهم تجنب "الذعر في التسوق".
وأعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الاثنين الماضى، أن حكومته بدأت عملية إلغاء دعم الواردات للأغذية الأساسية والأعلاف الحيوانية والأدوية. كما أكد أن حكومته ستدفع مساعدات نقدية لمعظم الإيرانيين كتعويضات، والتي ستكلف حوالي 900 مليون دولار شهريًا.
وقررت الحكومة الإيرانية التي تعاني من ضائقة مالية وقف دعم استيراد المواد الغذائية الأساسية وأعلاف الحيوانات والأدوية أواخر العام الماضي، والذي كلف الخزانة ما يصل إلى 20 مليار دولار وفقًا لآخر تقديرات المسئولين.
وعارض الكثير، بمن فيهم المشرعون، الإلغاء المتسرع لإعانات الاستيراد، والتي يقولون إنها ضرورية رغم ذلك، وانتقدوا الحكومة لافتقارها إلى خطة واضحة ومتماسكة لتنفيذ ما تسميه "جراحة اقتصادية كبرى"، وإن المساعدة النقدية السنوية البالغة 10 مليارات دولار والتي تخطط حكومة رئيسي لدفعها تعني طباعة المزيد من الأموال وزيادة التضخم.
وتكافح إيران بالفعل مع معدل تضخم سنوي يزيد على 40 في المائة، وارتفعت أسعار المواد الغذائية في الأشهر الاثني عشر الماضية بأكثر من 60 في المائة.
ورفعت فرقة العمل المعنية بسلامة الأغذية بوزارة الزراعة الإيرانية، الثلاثاء، أسعار الدجاج والزيت والبيض ومنتجات الألبان بنحو 50 بالمائة، وليس من الواضح متى ستدخل الأسعار الجديدة حيز التنفيذ، لكن التوقعات تسببت بالفعل في حدوث فوضى في السوق.
وعلى الرغم من تأكيدات رئيسي بأن الإجراءات الجديدة لن تتضرر، يشعر الكثيرون بالقلق من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية سينتشر إلى مناطق أخرى ويرفع تكلفة الخدمات والإسكان أكثر.
ولم يشر المرشد الأعلى علي خامنئي إلى الزيادات الهائلة في الأسعار في خطاب ألقاه أمام العمال يوم الاثنين الماضى، لكنه أكد دعمه لإدارة رئيسي وسياساتها الاقتصادية.
