توقعت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، احتمالية رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بنحو 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، على أن يتوقف هذا على مراقبة البنك المركزي للتطورات في الأسواق العالمية وقرار الاحتياطي الفيدرالي.
ولفتت إلى ارتفاع معدلات التضخم الأساسي خلال أبريل الماضي ووصوله إلى 10.5% على أساس سنوي، وهو ما كان متوقعًا نظراً لارتفاع أسعارالسلع العالمية وارتفاع مدخلات الإنتاج وبالتالي أثر بشكل مباشر على ارتفاع أسعار السلع للمستهلك.
وتوقعت السويفي، أن ترتفع أرقام التضخم بشكل تدريجي وطفيف على مدار الأشهر القادمة حتى تصل لأعلى مستوى في أغسطس 2022، لتقترب من 12% على أساس سنوي وبعد ذلك ستبدأ في الانحسار والتراجع لأقل من 9% ابتداءً من فبراير 2023.
وتابعت أن ارتفاع التضخم الحالي هو ارتفاع عارض نتيجة الأحداث العالمية، سواء في نقص سلاسل الإمداد أو الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما أدى إلى تقليل المعروض من السلع عالمياً، أوارتفاع أسعار الطاقة وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات.
كان البنك المركزي المصري أعلن في 10 أبريل الماضي، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم إلى10.1% في مارس 2022، مقابل 7.2% في فبرايرالماضي، كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نفس اليوم، ارتفاع معدل التضخمالسنوي لأسعار السلع بإجمالي الجمهورية خلال مارس الماضي إلى 12,1%، في مقابل 4,8% خلال مارس 2021، بارتفاع 7,3%.
وقررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة بمعدل 1% في اجتماع استثنائي يوم 21 مارس الماضي، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.
وقرر البنك الأهلي المصري وبنك مصر، طرح شهادة ادخار بسعر عائد سنوي 18% لمدة عام، لاحتواءالضغوط التضخمية والتخفيف من آثار التداعيات الاقتصادية التى يمر بها العالم نتيجة المتغيرات والأحداث العالمية.
