أكد الدكتور حسين خضيرعضو مجلس الشيوخ، أن جذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع القطاع الخاص، هما المخرج الأهم للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن قطاع الاستثمار في مصر يحتاج إلى مزيد من الإجراءات لزيادتها، وذلك عن طريق وجود فرص تنموية واعدة ترتكز على بنية أساسية داعمة وقوية، لتكون أكثر قدرة على استيعاب توسيع الأنشطة الاستثمارية.
وأشار «خصير»، إلى أن خطة التعافي الاقتصادى من آثار الأزمة العالمية الراهنة يجب أن تتضمن حزمة من الإجراءات المحفزة للاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة القطاع الخاص، متابعًا: الحوافز التي تقوم بها الدولة لجذب الاستثمار، تنعكس على ثقة المستثمرين الدوليين، كما تزيد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد القومي.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية تقديرات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، لاقتصادات الدول؛ باعتبارها «المؤشر الأهم» الذى تتحرك بناءً عليه وجهات المستثمرين حول العالم.
كما أكد «خصير»، على ضرورة دعم القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هناك وثيقة جديدة لسياسة ملكية الدولة، تُعد استراتيجية قومية تستهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى؛ بما يُمثِّل «رسالة طمأنة» للمستثمرين المحليين وعنصر جذب للاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ لاستدامة تحقيق الاستقرار الاقتصادى والمالى، والنمو الاقتصادى الغنى بالوظائف وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة فى ظل ما يتعرض له الاقتصاد العالمى من ضغوط شديدة، تجسدت في الارتفاع القوى لأسعار النفط وأزمة الغذاء الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
