قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة بمحافظة الدقهلية، اليوم، بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة نصف مليون، وبراءة 17 متهما آخرين فى قضية الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، بالقضية رقم 1927 جنايات مركز المنصورة لسنة 2021 ، والمقيدة برقم 155 كلي جنوب المنصورة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين اتهامات كونهم أسسوا ونظموا، وأداروا وانضموا وآخرين إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين إلى الدول الأوروبية، وكان ذلك بقيادة المتهم الأول، وهو ما تسبب في فقد 9 شباب ممن سافروا معهم في غضون عام 2021.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار خالد عبدالحميد السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبدالهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب وسكرتارية كل من سامح ابراهيم الموافي، وأحمد عاشور الدرينى وتامر عبد المعبود المتولي.
وقد صدر الحكم ضد المتهم الأول "محمد م م ا "، والثالث "صلاح.ع .م .س " 49 عامًا ، سائق درجة ثالثة مقيم بقرية بدين مركز المنصورة ، غيابيا والمتهمة الثامنة عشر" ام محمد.م .م " 50 عامًا، مقيمة بقرية تلبانة كاتبة بمديرية الصحة.
وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات المنصورة، لأنهم بتاريخ سابق على تاريخ 17/11/2021 بدائرة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، لاتهامهم بعدة اتهامات لكونهم أسسوا ونظموا، وأداروا وانضموا وآخرين إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين إلى الدول الأوربية، وكان ذلك بقيادة المتهم الأول وعضوية الباقين والآخرين المجهولين، وذلك علي النحو المبين في التحقيقات.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا وآخرين مجهولين جريمة تهريب مهاجرين بطريقة غير شرعية من قبل المجنى عليهم، و"ذكر أمر الإحالة 9 أسماء من المجني عليهم" وكان ذلك عن طريق جماعة إجرامية منظمة "محل الاتهام الأول" تمارس نشاطها بالقطر المصري والليبي، بأن خططوا وأعدوا لها بداخل جمهورية مصر العربية، وأتموها بواسطة دولة ليبيا معرضين حياة المهاجرين المهربين ومعاملتهم معاملة غير إنسانية ومهينة وصولا لتهريبهم إلى الدول الأوروبية عبر السفن والمراكب غير المخصصة لنقل الركاب واختراق أعالي البحار، وقد ترتب علي ذلك فقط كلا من سالفي الذكر المجني عليهم، وكان ذلك بقصد الحصول على منفعة مادية حيث أداروا الحسابات الخاصة بهم علي مواقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"في تسهيل ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين المار بينهما.
