وصف النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب، مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال والذى وافق عليه مجلس الوزراء للحد من زواج الأطفال في مصر بالتاريخي وفيه إعلاء لحقوق الإنسان وحقوق الطفل والمرأة ويتفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.
وقال "العمدة" فى بيان له أصدره اليوم، إن هذا التشريع المهم تأخر كثيراً خاصة أن ظاهرة زواج الأطفال فيها اعتداء صارخ على حق الطفل وجريمة في حقهم، نظرا لعدم اكتمال نموهم الصحي والنفسي المناسب لتحمل تبعات الزواج سواء بالنسبة للطفل الذكر أو الأنثى لأنه من المعروف أن السن قبل الـ18 عاما يكون فيه الإنسان غير مؤهل من كافة النواحي النفسية والجسدية والعقلية والثقافية وتحمل تكوين أسرة سوية وتربية الأطفال ويؤدي إلى العديد من العديد من المشكلات الأسرية الضارة بالأسرة والمجتمع كله.
وقال النائب عصام العمدة، إن مشروع القانون يتفق مع نصوص مواد الدستور خاصة أنه نص على ألا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه كل من تزوج أو زوج ذكر أو أنثى لم يبلغ أي منهما 18 سنة وقت الزواج، وتقضي المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذونا أو موثقا أو وصيا على الطفل بالعزل، وإذا كان وليا بسبب الولاية- كما يعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة ولا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة بمضي المدة معلناً تأييده للعقوبات التى نص عليها القانون والتى تقضى بعقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه والعزل كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة 2 من هذا القانون والخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفي الذي يكون فيه أحد طرفيه طفلا.
