تقدم النائب محمد حمزة ، عضو مجلس الشيوخ باقتراح برغبة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس ، بشأن معاملة قري ريف الأسكندرية كباقي القري والنجوع بريف مصر بشأن استمرار أعمال البناء بها، موجه إلى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، ومحافظ الاسكندرية.
وناقشت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب اللواء خالد سعيد رئيس اللجنة والوكيلين فايز إبراهيم ، أكمل الله فريد ، وأحمد صبور أمين سر اللجنة والنواب أعضاء اللجنة الطلب المقدم من النائب محمد حمزه.
وأكد النائب محمد حمزة، فى المذكرة الإيضاحية ، المقدمة منه حول الاقتراح برغبة الذي تقدم به، صدور قراري وزير التنمية المحلية رقمي (۲۱۸-۱۸۱) لسنة ۲۰۲۰ بخصوص وقف تراخيص أعمال البناء في عواصم المحافظات والمدن الكبرى، جاء فيه يكلف المحافظين بإصدار قرار بوقف تراخيص أعمال البناء او تعليتها او تعديلها او توسعتها.
وتابع، أنه صدر الكتاب الدوري رقم (63) سنة ٢٠٢١ من السيد اللواء وزير التنمية المحلية الى المحافظين في جمهورية مصر العربية والذي تضمن الآتي : ((يرجي التفضل بالاحاطة بان هذه القرارات تتعلق بالمباني السكنية الخاصة فقط وكذا المدن الرئيسية وعواصم المحافظات فقط ولاتتعلق بالقري والعزب والتوابع، مؤكدا ان هذه التعليمات صادرة الي عموم جمهورية مصر العربية، ويجب تطبيقها علي جميع الريف في مصر ومنها محافظة الاسكندرية وخاصة قري حي وسط (أبيس السبعات –الثمانينات -العاشرة-السابعة المطار - باب الاحرار ) وقري ريف المنتزه سوقري ريف الرمل – وقري ريف شرق – وقري ريف العامرية ويعتبر عدم تطبيق هذه التعليمات علي ريف الأسكندرية تمييزا سلبي غير مبرر اضر بمصالح المواطنين البسطاء في محافظة الأسكندرية دون غيرها من المحافظات ذلك مخالفا للدستور، حيث نصت المادة رقم (٩) علي ( تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمییز.
وكذا المادة رقم: ((٥٣))من الدستورر والتي تنص علي (المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق لدي القانون ، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لاتمييز بينهم.
لما كان هذا فقد تم التقدم بطلب الى السيد اللواء محافظ الاسكندريه بتاريخ ۲۰٢١/٥/6 بشان تفعيل قرارات السيد وزير التنميه المحليه في هذا الشان حتى تكون المعاملة بالمثل مع باقي المحافظات غير انه لم يتم الاستجابه لهذ الطلب بتاریخ ۲۰۲۱/۷/۳ تم مخاطبه الدكتور /عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه بذات المعنى بتاريخ ۲۰۲۱/٩/15 ورد رد وزارة الاسكان بانه تم مخاطبة محافظة الاسكندرية و حتي تاريخه لم يتم تفعيل هذا الطلب بتاريخ ۲۰٢١/٥/10 تم مخاطبة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بشأن تفعيل قرار سيادتة على ريف الاسكندريه في ذات المضمون، وبتاريخ ۲۰۲۱/۱۰/۲۸ تم الرد من وزارة التنمية المحلية بأن محافظة الاسكندرية افادت انه لا تعتبر القري المذكورة قري معتمدة بمحافظة الاسكندرية.
مما سبق اتضح لنا ان ريف الاسكندرية لا يعتبر ريف و انما يعامل علي انه مدينة. و هذا مخالف الواقع و نفس الامر و مخالف للحقيقة حيث انه علي سبيل المثال – قري ابيس السبعات و التمنيات تشتمل على عدد سبع جمعيات زراعية هي جمعية الروضة - و جمعية السعادة – و جمعية التحرير - و جمعية السلام - و جمعية الاتحاد – و جمعية الزهرة – بالاضافة الى جمعية مشتركة و هي جمعيات زراعية تقوم بتقديم الخدمات الزراعية لأكثر من ستة الالف مزارع حائزین و يقومون بصرف الاسمدة من الدولة و شمل هذه المناطق المشروع القومي لتبطين الترع – و مساحتها حوالي ستة الألف فدان - علاوة على منطقة النهضة الزراعية - و منطقة مربوط - و منطقة برج العرب الي اخر قري اسكندرية.
وأكد النائب محمد حمزه ان المزارعين في هذه المناطق الريفية لا يقومون بالبناء من اجل الاستثمار و انما هي منازل داخل احوزة القرية تبنى فيها من طابقين الي ثلاثة طوابق لكل اسرة لزواج الابناء بها، إضافة إلى أن هذه القري تابعة للمراقبة العامة للتعاونيات و التنمية الزراعية بالاسكندرية و مديرية الزراعة و هيئة الاصلاح الزراعي و كلها تابعة الي وزارة الزراعة، و لا يوجد بها وحدات سكنية لا تمليك ولا ايجار حتي يتم تسكين الأهالي بها و بالتالي لا يوجد مأوي لهم، موضحا ان عملية وقف البناء امتدات الي تسطيب المباني القائمة فلا يستطيع أي مزارع تشطيب هذه الوحدات حتي يتمكن من استغلالها في عملية السكن فيها لابناءه و زويه.
وأضاف عضو المجلس، “كل هذه الاسباب و غيرها الكثير يعاني المزارعين و الفلاحين في ريف الاسكندرية من عدم المقدرة علي ايجاد سكن لابنائهم أو زويهم أو حتي تشطيب السكن الموجود بالفعل – بالاضافة الي الظلم الواقع عليهم من جراء التميز السلبي لريف الاسكندرية دون باقي ريف الجمهورية مع توفير المقومات و الشروط التي يتضح منها ان هذه المناطق ريف من ترع و أرض زراعية و حظائر ماشية الي اخره” .
