قال الدكتور أحمد شوقى، خبير اقتصادى، بعدما بدأ الاقتصاد العالمى فى التعافى من جائحة كورونا، جاءت العقوبات والضغوط الاقتصادية التى بدأت دول الغرب الأوروبية وأمريكا فى فرضها على الدب الروسى كرد فعل لها لدخول روسيا إلى الأراضى الأوكرانية، وبدأت الدول والمؤسسات الدولية فى تغيير نظرتها التفاؤلية لتحقيق معدلات نمو وتوقعاتها أن الموجة التضخمية ذات تأثير محدود إلى نظرة تشاؤمية فى ظل الظروف الحالية نتيجة تكرار الصدمات التى بدأت فى موجة من ارتفاع الأسعار لمورد الطاقة والسلع الأساسية وارتفاع معدلات التضخم لتصل إلى أعلى موجاتها فى الدول الأوروبية وأمريكا.
وتابع في تصريح لـ"البوابة نيوز"، بنظرة للأوضاع التى يمر بها العالم الآن نجد أن أسعار القمح والذى يعد من أهم السلع الأساسية ارتفعت بنسبة تصل إلى 48% عالمياً، وقد ارتفع أيضًا سعر الذرة عالميًا بنسبة 30%، وكذلك سعر الفول الصويا بنسبة 24% والذى يدخل فى زيوت الطعام، وقد ارتفعت أسعار البترول بنسبة 55%، كما شهدت السلع الأخرى ارتفاعات متباينة كالسكر واللحوم المجمدة والدواجن، والتى من شأنها انخفاض بما حققته الدول من معدلات نمو أثناء فترة التعافى من أزمة كورونا، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم المتتالية، والتى ستحتاج للمزيد من السياسات المالية والنقدية لكبح جماح التضخم للحفاظ على تحقيقها لمعدلات النمو، وللتخفيف على المواطنين لتوفير حاجاتهم الأساسية نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل رئيسى فى موارد الطاقة، والتى تمثل عنصراً مباشراً فى تكلفة كافة المنتجات والسلع، فضلًا عن ارتفاع تكلفة الشحن.
وبالنسبة لأثر هذه الأزمات على الاقتصاد المصري، أكد شوقى، أن الاقتصاد المصرى نجح فى مواجهة التحديات التى فرضتها أزمة كورونا، وحقق معدلات نمو إيجابية بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية بدأت الدولة المصرية فى اتخاذ العديد من الإجراءات للحفاظ على سلامة الأوضاع الاقتصادية وعدم التأثير بشكل مباشر على المواطن المصرى الذى تحمل تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادى من خلال توفير السلع بشكل فورى وسريع دون تأخير فى كافة المتاجر والحفاظ على احتياطى من القمح يصل إلى 4 أشهر، رغم ارتفاع أسعار الدقيق عالميا بنسبة 48%، فقد ارتفع الدقيق فى مصر بنسبة 9% قبل الأزمة الحالية و17% بعدها أى بنسبة 28% فى الإجمالى وتقل عن نسبة الارتفاع العالمى للدقيق، وكذلك ارتفع سعر الزيت فى مصر بنسبة 10% مقارنة بزيادة عالمية 32%، وهو ما يعكس استمرارية الدولة فى الحفاظ على معدلات زيادة الأسعار لعدم إلقاء العبء على المواطن المصري، نظرًا لأن حوالى 35% من معدل التضخم المصرى متأثرًا بنسبة 35% من الموجة التضخمية العالمية، بالإضافة لوقف التصدير للخارج للمواد الغذائية للحفاظ على الغذاء وتأمين الاحتياجات الغذائية، بالإضافة إلى التوسع فى زراعة القمح لتصل إلى 3.6 فدان خلال العام الحالى مقارنة 3.2 فدان العام الماضى وتنويع الدول التى يتم الاستيراد منها للسلع الغذائية.
وأضاف، كما تسعى الدولة أيضاً من خلال السياسات النقدية للحفاظ على معدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة 7%± 2% ليصل الى 7.2% مقارنة 6.3% وهو ما يعكس تناغم السياسات المالية مع السياسات النقدية، والتى تشير الى عدم التوجه لرفع أسعار الفائدة خلال الأزمة الحالية.
ويرى شوقى، أن الأزمات المتكررة وآخرها الأزمة الحالية قد تؤثر على استراتيجية الدولة المصرية فى إبطاء عجلة تحقيق استراتيجية 100 مليار صادرات مصرية فى ظل وقف علميات التصدير فى ظل الأزمة الحالية.
وقال الخبير الاقتصادي: تحتاج الدولة إلى تطبيق السعر العادل للسلع فى الأسواق واستمرارية الرقابة عليها للقضاء على عمليات التخزين والمتاجرة بطعام المواطنين وتحقيق أعلى مكاسب فى ظل الظروف الحالية.
