الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

آراء حرة

نقيب المهندسين والإدارات الهندسية بالمحليات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كنت مقتنعًا بالقائمة الانتخابية التى يرأسها المرشح طارق النبراوى المكونة من عدد من المهندسين والمهندسات بينهم م.د محمد عبدالغنى زميلى فى الفصل التشريعى الأول بالتشكيل البرلمانى تشكل (25 – 30) الذى يمثل المعارضه تحت القبة البرلمانية.
وقد حضرت الندوة التى يعرضون فيها رؤيتهم الانتخابية حول مستقبل نقابة المهندسين النقابى وذلك بالمقر الجديد للنقابة الفرعية بالسويس  وبحضور حشد من المهندسين فى موقف ديمقراطى محترم وقد طرحت بشكل مختصر على المهندس طارق النبراوى أثناء المناقشات بالندوة.
أهمية أن يكون لنقابة المهندسين دور قومي يلامس الواقع فى إصلاح الإدارات الهندسية بالمحليات بعد أن أصابها الإهمال والتراخى والفساد بسبب قلة منحرفة من بعض المهندسين وما ينتج عن ذلك من أضرار على المواطنين والمحليات والتنمية فى بلادنا والتى نتج عنها الكثير المظاهر منها: 
• إهمال تنفيذ المخططات العمرانية المعتمدة للمحافظات والمدن والمركز والأجوزه العمرانية 
• إنتشار العشوائيات. 
• فوضى البناء فيما يخص المخالفات فى القيود والارتفاعات للأبراج والعمارات.
• عدم تفعيل وتشغيل الجراجات اسفل الابراج مما يخلق التزاحم بالسيارات فى الشوارع 
• الفساد فى إصدار التراخيص للأعمال الهدم والبناء والاشغالات. 
• عدم الاهتمام بخطوط التنظيم بالمحافظات والمدن والمراكز والقرى....
تلك الفوضى التى تمت تحت بصر ونظر المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية وفى المقدمة الادارات الهندسية المسئولة الاولى عن تلك الفوضى والفساد خصوصًا بعد أن كشفت تقرير مشترك بين مركز بحوث البناء والادارة العامة لحماية الأموال العامة عن وجود مايزيد عن 52 الف مخالفة ارتكابها بعض المهندسين والعاملين بالادارات الهندسية تم احالتها الى النيابة العامة (وفق دراسة د. اكرام بدر الدين استاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة عن اللامركزية والفساد).
ويكفى ما ذكرته الهيئة العامة لتعاون البناء والاسكان فإن مخلفات البناء فى بلادنا قد وصلت الى 90% من اجمالى العقارات بينما تؤكد اراقم وزارة الاسكان قد بلغت مايقرب 5 ملايين عقار.
وقد بلغ حجم المبانى المخالفة فى فترة 25 يناير 2011 ومابعد 2.5 مليون عقار مخالفًا فى تلك الفترة اما عن العشوائيات فحدث ولا حرج حيث ارتفعت الى مايزيد 1900 منطقة عشوائية فضلًا عن ظاهرة التعديات على اراضى البناء.
والتى قامت القيادة السياسية بضرورة استرداد وحق الدولة فضلَا عن صرف المليارات من اجل حماية المواطنين من المناطق العشوائية الخطره والطارئه.
وقد وعد المهندس طارق النبراوى بالنظر  فى تلك المشاكل حالة نجاحه وجاءت فرحة المهندسين بالفوز المستحق للمهندس طارق النبراوى نقيبًا للمهندسين رضا باعلان النتائج بفوز مشرف. اثق فى تنفيذ وعوده  خصوصًا وأن قانون النقابة رقم 66 لسنة 1974 وطبقًا للمادة رقم 1 تؤكد بأن النقابة تعتبر (هيئة استشارية للدولة) بينما تؤكد المادة فى المادة رقم (73) بانه وبالنص الواضح "يجب على الوزارات ووحدات الادارة المحلية والمصالح والهيئات العامة والاقتصادية التابعة لها والشركات المساهمة تبليغ النقابة عن كل ما توقعه من عقوبات مادية على اعضاء النقابة بها"
فضلًا بأن قانون اتحاد نقابة المهندسين والنقابات الفنية قد اكد على مادته (الثانية) على (المشاركة فى دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات المدرجة بها)
وبعد أن نقابة المهندسين بتاريخها العريق التى انشئت منذ عام 1946 وبعضويتها الحالية التى تزيد عن 830 الف مهندس ومهندسة قادرين بخبراتهم وانجازاتهم فى كل اشكال التنمية العمرانية من منشأت اسكان ومبانى حكومية وخاصة ومصانع ومزارع ومرافق عامة بطول البلاد وعرضها والذين يستحقون التقدير. 
رجال فى كافة المجالات الوطنية وقد شغل الكثير منهم  مواقع المحافظين والوزراء ورؤساء حكومات من بينهم المهندس ابراهيم محلب – المهندس شريف اسماعيل – ورئيس الوزارء الحالى د.م مصطفى مصطفى مدبولى اعضاء النقابة.

فإن النقابة برئاسة مجلس ادارتها والمجلس الاعلى وفروعها بالمحافظات قادرين على مواجهة الفساد واجماع الادارات الهندسية نحو التنمية فى بلادنا والحفاظ على ثروتنا العقارية وتشكيل التنمية فى بلادنا وتحقيق الاستقرار للأغلابية من ابناء مصر الشرفاء وذلك بمشاركة وتدخل النقابات الفرعية بالمحافظات 
وبعد لقد اصبح من الأمل أن تقوم نقابة المهندسين بما عليها من واجب انسانية واجتماعية خدمة لاعضائها فضلًا عن تطوير المهنية بالكثير من الدراسات والافعال والتدابير.
بالاضافة الى الاهتمام باصلاح وتطوير منظومة الادارات الهندسية بالمحليات التى تعتبر بحق بؤره للفساد ويمكن تحويلها مهمه للتطوير بعد أن يتم استأصلها من مظاهر الفساد والتراخى فى ظل وجود استراتيجية مصرية لمواجهة الفساد بأنقاذ صحيح القانون وذلك بالتعاون بين النقابة والحكومة بأجهزتها ومؤسسات المختلفة من اجل التنمية المستدمة فى بلادنا 
ومن اجل مصر التى نريدها دولة مدنية وديمقراطية حديثة متعددة الآراء  موجه فى اتجاه العمل والبناء 
إن الاشتباك مع الواقع وخدمة الوطن هو المحك الأساسى للنقابة وخدمة اعضائها الموقرين.