في عام 1927م قام البرلمان المصري باحتساب مصاريف رحلة الملك فؤاد ضمن مخصصاته الملكية وليس ضمن حساب الدولة وذلك في عشرينيات القرن الماضي، وذلك بعد أن سافر الملك فؤاد الأول إلى أوروبا في رحلة رسمية؛ ولأن الملك فؤاد لم يصطحب وزير الخارجية معه: اعتبر البرلمان المصري تلك “الرحلة” فسحة شخصية للملك فؤاد، فقام البرلمان بخصم مصاريف الرحلة من مخصصات الملك بعد عودته علمًا بأن زيارة الملك لأوروبا كانت بالفعل رسمية.
والجدير بالذكر أن الملك كان يعد موظفاً رسمياً فى الدولة ويتقاضى راتبه منها، بعد أن يُعتمد من البرلمان، وكانت مصاريف الملك تحت المراقبة والمحاسبة بشكل دائم.
