طرح النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، تعديلات على بعض مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد.
وطالب النائب إيهاب منصور، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، باحترام أحكام المحكمة الدستورية العليا، حكم المحكمة الدستورية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية والذى انتهى إلى:
أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة ” لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد“.
ثانيًا: بتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره.
وكذلك طالب باحترام أحكام القضاء ومراعاة قيمة الأجرة بالنسبة للكيانات الهادفة للربح وكذلك الفروق بين المناطق المتباينة المستوى.
ووجه النائب سؤالا للحكومة حول ما إذا كانت هناك دراسة استباقية للأثر التشريعى لهذا القانون.
وقام المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بالرد على تساؤل النائب، بأنه قد تم عمل دراسة شاملة تفصيلية وموجودة بمجلس الوزراء.
