أكد مسئولون بارزون في زيمبابوي،أن الحكومة المركزية بصدد إعداد تقرير يرصد تداعيات العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على زيمبابوي عام 2001، ليتم تسليمه إلى السفارة الأمريكية في هراري، تزامنا مع الاحتفال بيوم الشباب الوطني في 21 فبراير الجاري.
وأفاد منتدى مواطني زيمبابوي،المُشرف على إعداد التقرير،في بيان نقلته صحف محلية، بأن التقرير ركز على عدة مجالات اقتصادية استهدفت العقوبات خنقها من أجل مساعدة صفوف المعارضة في البلاد على تولي السلطة بشكل غير دستوري، بحسب ما ذكر التقرير.
وقال الباحث كيدي توراي قانديشيا من منتدى مواطني زيمبابوي: " إن البلاد مازالت تخوض حربًا اقتصادية تحتاج إلى مساهمة جميع الأكاديميين والباحثين لتقديم المزيد من الرؤى البحثية والتوصيات القابلة للتطبيق ومعرفة المجتمع الدولي بأضرار هذه العقوبات على شعب زيمبابوي".
وأضاف: "في 21 فبراير، سنقدم نتائج أبحاثنا وتقاريرنا إلى المسئولين في السفارة الأمريكية حتى يروا كيف أثرت العقوبات على القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل السياحة والتعليم والفنون والصحة والرياضة ومعيشة مواطني زيمبابوي".
وأشار إلى قيام المعارض البارز في زيمبابوي"تنداي بيتي" بتوجيه خطاب إلى البنك الدولي في مايو 2020 للحيلولة دون صرف مساعدات دولية بقيمة 7 ملايين دولار إلى زيمبابوي لمساعدتها في مكافحة تفشي جائحة "كوفيد-19" والتعافي من تداعيات إعصار إيداي المدمر. واستنكر هذه التصرفات ووصفها بأنها تمثل "الطبيعة المتغيرة للحرب التي يمارسها الغرب ضد زيمبابوي من أجل الإضرار باقتصادها ".
وتخضع زيمبابوي لعقوبات أمريكية وأوروبية منذ 20 عامًا،بسبب حملات القمع العنيف التي استهدفت معارضين لنظام الرئيس السابق روبرت موجابي خلال الانتخابات الرئاسية في عام 2002، وأقرت هذه العقوبات بمنع مئات الشخصيات والكيانات حتى الآن من دخول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولهم.
