قال محمد نجم، الخبير الاقتصادي، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور سبقه تمهيد البيئة الاقتصادية، مشيرًا إلى وجود ضرورة واحتياج لرفع الحد الأدنى من الأجور في مصر من 1200 جنيه قبل عام 2014، لكن الدولة المصرية كانت ملزمة من التأكد من أن الاقتصاد يتحمل قرار رفع الأجور.
وأضاف “نجم” في مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر” على فضائية “مصر الأولى” اليوم الأربعاء: "لو كنا رفعنا الأجور دون تمهيد كافٍ وفي توقيت خاطئ، كانت ستسبب هذه الزيادة في زيادة الأموال بجيوب الناس، لكنها ستكون زيادة وهمية تتسبب في زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار".
وتابع: "للمرة الثالثة يتم اتخاذ قرار حكومي برفع الحد الأدنى للأجور، عندما عاد الاقتصاد المصري للمسار التوازني والنقطة التوازنية التي كان يجب أن يكون عليها، وإذا لم يحدث ذلك كانت ستسبب هذه الزيادة مشكلة كبيرة، ففي فنزويلا تم رفع الأجور بنسب ضخمة جدا لكن حدث تضخم خارج عن السيطرة وصل في بعض المراحل إلى مليون بالمائة، ولكي يشتري المواطن كيلو أرز فقط، أصبح مجبرا على دفع مبالغ مالية ضخمة".
وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور زاد بنحو 225% منذ عام 2019، وارتفعت قيمته من 1200 جنيه إلى 2700 جنيه وهو ما لم يحدث قبل تحقيق الدولة المصرية فوائض في الميزان الأولي للموازنة العامة للدولة.
